في ذكرى ميلاده.. رحلة أحمد الطيب شيخ الأزهر بـ دار الإفتاء

"الدستور" ينشر خلال السطور القادمة جهود الطيب، عندما كان مترأسًا لمنصب دار الإفتاء المصرية.

حيث يعد حرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على تطوير مسيرة الأزهر الشريف لم تكن وليدة الحقبة التي تولى فيها مشيخة الأزهر كشيخاً للجامع الأزهر، بل أن مسيرة التطوير والسعي الدؤوب بأن يكون للأزهر صوتاً قويًا في الداخل والخارج ومنارة وقلعة للعلوم الشرعية بدأت معه منذ أن تولي أولي المناصب القيادة داخل أروقة الأزهر.

فخلال فترة شغله منصب رئيس جامعة الأزهر، عكف فضيلته على أن يجعل من جامعة الأزهر كعبة العلوم الشرعية باتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي زادت من دور الجامعة وقتئذ.

فجهود الإمام الأكبر، في دعم وتطوير مسيرة الأزهر صاحب التاريخ العريق الذي تجاوز الألف عام لم تقتصر علي الأزهر جامع وجامعة بل طالت جهود فضيلته في التصدي للفتاوى الشاذة وإيضاح الحكم الشرعي في العبادات والمعاملات لجميع المواطنين، وذلك خلال ترأسه دار الإفتاء كمفتياً للديار المصرية في الفترة ما بين  مطلع مارس 2002 حتى أواخر سبتمبر2003، خلفاً للدكتور نصر فريد واصل، عن عمر 56 عاما وهو أصغر من تولى مفتي الجمهورية.

وقال الطيب، في تصريحات رسمية له، فى إحدى اللقاءات :"عندما كنت مفتيا وذهبت إلى وزير العدل الراحل فاروق سيف النصر لاستلام قراري، كنت أخشى أن أتلقى توجيهات ولكنني فوجئت بقله "قل ما يرضى ضميرك وما يخلصك أمام الله"، فقد توليت منصب الإفتاء لمدة عام ونصف وأنا أعمل بحرية تامة دون ضغوط ومضايقات.

وكشف الطيب، عن تجربته فى العمل كمفتيا لدار الإفتاء، بالتأكيد أنه عندما كانت تأتي إليه كل أسبوع فتوى عن حكم «فوائد البنوك»، مضيفًا: اضطررنا إلى أن نفتي للسائل «إذا أودعت أموالك بنية أنك تقرضها للبنك وتحصل منه على فائدة فهذا حرام لأنه يكون ربا، أما إذا كنت تستثمرها في البنك وتعتبره شريكًا فيكون حلالًا»، مشيرًا إلى أن هذا رأي دار الإفتاء المصرية إلى وقتنا الحالي، ولكن هناك مجامع فقهية في دول أخرى ترفض الفتوى وترى أن المعاملات البنكية "ربا".

وأضاف شيخ الأزهر: قمت أثناء تولي هذا المنصب بإصدار حوالي 2780 فتوى، ورغبة من دار الإفتاء المصرية في أن ينهل المسلمون من هذا الفيض الوافر والعلم النافع، تشمل ما يحتاجه الناس في حياتهم ويكثر السؤال عنه من أمور العبادات كالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، ومن أمور المعاملات كالبيوع، وكذلك القضايا المعاصرة والمستجدات الفقهية التي تتعلق بالمعاملات كالبنوك والبورصة والتأمين، ومن الأمور التي تتعلق بأحكام الأسرة من نكاح وطلاق وغير ذلك، وكذلك أحكام الجنايات والحدود، والفتاوى التي تتعلق بالمرأة، وأحكام متفرقة لا يستغني عن معرفتها المسلم في دنياه وآخرته.

وتميزت فتاوى الإمام الأكبر بعدة أمور منها: الاستدلال بالكتاب والسنة، والقياس،والعرف، والاستناد إلى القواعد الفقهية، والعمل بمقاصد الشريعة، والميل للبساطة والبعد عن التعقيد، ومراعاة الجهات الأربع لتغير الفتوى المتمثلة في الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، وإدراك الواقع وعدم الانفصال عنه.