رفض تعويض مسئول بـ«المركزي للمحاسبات» عن ضرر نفسي
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الثلاثاء، برفض طعن مسئول سابق بالجهاز المركزي للمحاسبات لتعويضه ماديًا عن الأضرار النفسية التي لحقت به، جراء توقيع عقوبة اللوم عليه قبل خروجه على المعاش بيومين، مما دعاه لطلب التعويض عن هذا الضرر النفسي.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة أن ركن الخطأ الموجب لمسئولية جهة الإدارة قد تحقق بإلغاء هذه المحكمة لقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر عام 2015، فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم مع ما يترتب على ذلك من آثار، غير أنه فيما يتعلق بركن الضرر فإن الطاعن لم يبين وجه الضرر الذى أصابه وعناصر هذا الضرر ومقداره.
ولم يقدم ثمة دليل على ثبوته، وجاءت ادعاءاته فيما يتعلق بركن الضرر في صورة أقوال مرسلة، تفتقد إلى أي دليل يؤيدها ويثبت صحتها، وإذ عجز الطاعن عن إثبات ركن الضرر فيجب رفض طعنه.
وكانت المحكمة قضت في وقت سابق بإلغاء قرار مجازاته بعقوبة اللوم الموقعة عليه، مما يدل على دفع الضرر الواقع عليه.
