«الاعتماد والرقابة الصحية»: 2020 شهد خطوات أولية في طريق الجودة
قال الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن معايير الاعتماد المصرية التي انتهت الهيئة من إطلاقها، والتي وضعها نخبة من الخبراء والمتخصصين المصريين، كانت اللبنة الأولى على طريق الوصول بمستوى الخدمات الصحية إلى مستوى الجودة الذي يليق بمكانة مصر، ويحقق رؤية مصر 2030، وما تستهدفه في محور الصحة من التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين مع ضمان جودة الخدمات العلاجية والوقائية المقدمة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة اليوم بالمقر الرئيسي للهيئة بمدينة نصر؛ لمناقشة خطة العام الجديد واستعراض ما تم إنجازه في خلال عام 2020.
وأوضح رئيس الهيئة أن المعايير الخاصة بحوكمة المؤسسات الخاصة بمقدمي الخدمات الصحية تساهم بشكل مباشر في إتاحة البيانات الدقيقة اللازمة لاتخاذ قرارات سليمة في الوقت المناسب، بما ينعكس على تحسين كفاءة إدارة موارد القطاع الصحي في مصر بصفة عامة؛ انطلاقا من تطبيق معايير تسجيل موحدة على جميع المنشآت الطبية العامة والخاصة في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن إطلاق الموقع الإلكتروني للهيئة www.gahar.gov.eg في شهر مارس ونشر دليل المعايير من خلاله قد ساهم بشكل فعال في التواصل مع مقدمي الخدمات الطبية على مستوى الجمهورية، مما شجعهم على الانضمام من محافظات أخرى غير محافظات المرحلة الأولى التي تطبق عليها منظومة التأمين الصحي الشامل، ويضم دليل معايير اعتماد منشآت الرعاية الصحية الأولية (١٤١) معيارا مقسمة على ثلاثة أقسام و(١٣) فصلا و(٦٨٣) من أدلة التطابق مع المعيار.
وحول أهم الأنشطة التي قامت بها الهيئة خلال 2020، قال الدكتور إسلام أبو يوسف نائب رئيس الهيئة إن عدد أعضاء المهن الطبية المسجلين للاعتماد وصل إلى 2490 بنهاية 2020، بينما بلغ عدد المنشآت المتقدمة للتسجيل 337 منشأة، أما عدد المنشآت المسجلة بالفعل بلغ 70 والمنشآت المعتمدة 16.
وأشار إلى أن عام 2020 شهد نشاطا مكثفا للتعريف باستراتيجية الهيئة، وأهمية الدور الذي تلعبه لرفع مستوى جودة الصحة، موضحا عدم اعتماد فريق عمل الهيئة على التواصل من جانب مقدمي الخدمات الطبية بل قاموا بقيادة مجلس الإدارة بعدد من الزيارات الميدانية والجولات التفقدية على مدار العام للوقوف على الإمكانيات الحقيقية للمؤسسات الصحية، ومدى امكانية تطبيقها الفعلي لمعايير التسجيل والاعتماد بالتركيز على محافظات بورسعيد والسويس والاسماعيلية والأقصر.
وأوضح أبويوسف أنه تأتي على رأس المستشفيات التي تم زيارتها ميدانيا مستشفي أورام الإسماعيلية ومستشفي الإسماعيلية العام، وكما قام فريق الادارة العامة لتنمية القدرة المؤسسية للتقييم الذاتي بعمل ٥ زيارات لبور سعيد في لمعامل البرج والمختبر ومركز صحة الأسرة (علي بن ابي طالب) ومركز صحة الأسرة الإماراتي ومستشفيي التضامن والنصر ببورسعيد ومستشفى نمره ٦ التابعة لهيئة قناة السويس، إلى جانب ذلك بدأت المستشفيات الجامعية في الاستعداد؛ للاعتماد حيث قامت الهيئة بزيارة مستشفي جامعة عين شمس التخصصي بالعبور، وقامت بجولة تفقدية لتقييم الوضع الراهن في مستشفى الطوارئ الجديدة بالقصر العيني بجامعة القاهرة ومستشفيات جامعة قناة السويس بمحافظة الاسماعيلية.
وأضاف أبويوسف أن الهيئة نظمت كذلك خلال العام عددا من برامج التهيئة؛ للتعريف بمتطلبات التسجيل ومعايير الاعتماد سواء بمقر الهيئة مثل البرنامج الموجه للعاملين بمستشفى الناس أو بمقرات المؤسسات الطبية المختلفة حيث تم تأهيل (٣١) وحدة رعاية صحية أولية ببورسعيد إلى جانب مستشفيات هيئة قناة السويس ومستشفى شفا الأورمان بالأقصر وكذلك البرامج القائمة مع هيئة التسليح بالقوات المسلحة وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، كما نظمت الهيئة فعاليات استهدفت أطراف متنوعة من مقدمي الخدمة الطبية من معامل وصيدليات ومستشفيات مثل فعالية اليوم العالمي لسلامة المريض وفعالية التعريف بمعايير الاعتماد للمعامل التي أقيمت بالتعاون مع شركة فيزيتا بالأقصر.
وللوقوف على المعوقات التي تواجه التطبيق، عمل فريق تنمية الأعمال بالهيئة استقصاء بمحافظة بورسعيد للمسجلين ولغير المسجلين لدى الهيئة لمعرفة مواطن التحسين في المنظومة، وإدراجها في خطة العمل بالمحافظات الأخرى.
يذكر أن الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية هي هيئة مستقلة أُنشئت بموجب القانون رقم (2) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وتخضع تحت الاشراف العام للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي الجهة المنوطة باصدار المعايير والتي بتطبيقها تضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بجميع المنشآت الصحية المختلفة طبقًا لمعايير الجودة وسلامة المريض، ولا يقتصر دورها على تقييم المنشآت الصحية بواسطة متخصصين ذوي خبرات دولية معتمدة في مجال الرعاية الصحية فقط، بل يمتد إلى تقديم المساعدات للمنشآت الصحية لتطوير أدائها وتقليل عوامل الخطورة بها عن طريق استخدام المنهج العلمي في إدارة المخاطر واكتشافها قبل وقوعها، والعمل على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع وقوعها أو تكرارها.
