رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

خطوتان مهمتان في ألمانيا على مسار التحول في مصادر الطاقة

الجمعة 01/يناير/2021 - 05:54 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
تطلق ألمانيا في السنة الجديدة مشروعين مهمين في مسار تحوّلها إلى الطاقة البديلة، أحدهما فرض رسوم على كل طن من ثاني أكسيد الكربون ينبعث من وسائل النقل والمساكن، والثاني التخلص بوتيرة تدريجية من استخدام الفحم، وستكون باكورته إغلاق أول وحدة للطاقة الحرارية.

وتَطَلّبَ التوصل إلى هذين المشروعين مفاوضات سياسية طويلة في الائتلاف الذي تقوده المستشارة أنجيلا ميركل، بضغط من دعاة الحفاظ على المناخ الذين يعتبرون أن القرارات ليست طموحة بما فيه الكفاية.

واعتبارًا من الجمعة، بات سعر طن من ثاني أكسيد الكربون يبلغ 25 يورو، وسيرتفع إلى 30 يورو سنة 2022، ثم إلى 55 يورو سنة 2025.

وسيكون على الشركات التي تستخدم الوقود الأحفوري (أي البنزين والديزل وزيت الوقود والتدفئة بالغاز) أن تشتري حقوق الانبعاثات في شكل شهادات ذات سعر ثابت.

وقال ناطق باسم وزارة البيئة الألمانية لوكالة فرانس برس إن الحكومة تتوقع على مدى السنوات الأربع المقبلة إيرادات تبلغ 56،2 مليار يورو.

في الأول من يناير توقف العمل في وحدات تتوزع على عدد من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في البلاد، ويبلغ إجمالي قدرتها الإنتاجية 4،7 جيجاوات.

ويتيح قانون الاستغناء عن الفحم، الذي أقره البرلمان في يوليو الفائت، تقديم استحقاق 2038 ثلاث سنوات اعتمادًا على تقارير التقدم.

إلاّ أن مديرة منظمة "التحالف من أجل المناخ" البيئية غير الحكومية، كريستيان أفيربيك، رأت أن سعر الكربون المحدد في القانون "لا يسهم بالشكل المطلوب" في تحقيق أهداف المناخ.

ولاحظت ألمانيا في إطار خطتها المناخية انخفاضًا بنسبة 55 في المئة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030، مقارنة بما كانت عليه عام 1990، كذلك تنص الخطة على أن تغطي مصادر الطاقة المتجددة نسبة 65 في المئة من إنتاج الكهرباء.

غير أن أفيربيك لاحظت أن ضريبة الكربون التي تشكّل أداة لتحقيق هذا الهدف فقدت فاعليتها بسبب "استثناءات واسعة لفروع كاملة من القطاع الصناعي"، من منطلق الحرص على عدم حرمانها قدرتها التنافسية.

ورأت دراسة أجراها مركز "فوس" للأبحاث البيئية أن "دعم الاستثمارات الصديقة للمناخ" كان ليَحول دون نقل الشركات إنتاجها إلى بلدان ذات معايير أقل تطلبا.

ويتوقع أن يتأثر المستهلكون الألمان على المدى الفوري بانعكاس سعر الكربون على فواتير المضخات والتدفئة.

وأشار نادي سائقي السيارات إلى أن سعر ليتر الديزل سيزيد ثمانية سنتات يورو، وسبعة سنتات للسوبر "إي 10"، من السنة الأولى.

وسعيًا إلى التخفيف عن المكلّفين، تعتزم برلين إجراء خفض طفيف في ضريبة "إي إي جي" المخصصة لدعم الطاقات المتجددة من عائدات شهادات الكربون.

كذلك ستتم زيادة بدل السكن بنسبة 10 في المئة سنة 2021 لأكثر من مليون مستفيد، حسب وزارة الداخلية.

في الموازاة، تدعم برلين استخدام مزيد من المنتجات الصديقة للمناخ.

وأدى ذلك في سنة 2020 إلى زيادة مشتريات السيارات الكهربائية أو الهجينة بعد مضاعفة علاوة الشراء اعتبارًا من يوليو.

وقال النائب عن حزب الخضر، أوليفر كريشر، لفرانس برس إن "عدد أنظمة التدفئة الخالية من ثاني أكسيد الكربون والمضخات الحرارية زاد بشكل ملحوظ".

في الربع الثالث من سنة 2020، كان أكبر اقتصاد أوروبي لا يزال يستمد ما يزيد قليلًا على نصف احتياجاته من الكهرباء من الوقود الأحفوري، فيما كانت نسبة 26 في المئة من الإنتاج تحصل بواسطة الفحم الصلب والليجنيت.

إلاّ أن التخلي عن الفحم، وهو مصدر رخيص للطاقة، يعود إليه الفضل في التطور الصناعي لألمانيا، سيعقده التخلص التدريجي من الطاقة النووية بحلول عام 2022.

وإذا توقف أيضًا استثمار العديد من مناجم الليجنيت المكشوفة، فإن منجم جارزفيلر، بالقرب من كولونيا، وهو واحد من أكبر المناجم في أوروبا، سيستمر في التوسع، مهددًا قرى في حوض الراين، مما يثير استياء دعاة حماية البيئة.

وقد خصصت مليارات اليوروهات للمشغلين لتعويض إقفال محطات الطاقة، فيما خصص مبلغ 40 مليار يورو لمساعدة المناطق التي تقع فيها المناجم على التعافي.