رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استراتيجية 2021.. كيف ستتعامل إسرائيل مع غزة في العام الجديد؟

جريدة الدستور

"هم لايريدون نسف العلاقات، ومن ناحية أخرى هم لا يريدون أن يقدموا أكثر مما يجب أن يقدموا"، هذه العبارة تجسد السياسة الإسرائيلية المرتقبة تجاه حركة حماس في العام الجديد.

في بداية العام الجديد، تظهر التقديرات حول السياسات الإسرائيلية المُرتقبة في العام الجديد نحو حركة حماس وقطاع غزة باعتباره ملفا ضمن أولويات الإدارة في تل أبيب.

على ضوء التحديات والتهديدات والتطورات الراهنة يمكن إجمالاً التوقع ببعض التحركات الإسرائيلية على النحو التالي:

ستسعى إسرائيل من أجل استمرار سياسة الردع في قطاع غزة مع الحفاظ على واقع تضعف فيه حماس، وتكبح جماحها بشكل فعال على المستويين الاقتصادي والمدني. ومع ذلك، لا يمكن استبعاد احتمال حدوث اشتعال في قطاع غزة، يمكن أن ينجم عن سوء تفاهم بين الطرفين، وهي مسألة تقلق الجيش الإسرائيلي بسبب عدم وجود اتفاقات ملزمة ولا تفاهم طويل الأمد بين حماس وإسرائيل، ولكن إجمالاً فإن إسرائيل تريد تأجيل المواجهة في قطاع غزة قدر الإمكان.

في الضفة الغربية، ستتحرك الإدارة المدنية على رفع المستوى الاقتصادي والمدني بحيث تكون دائما أفضل من غزة، مع الاستمرار في مواجهة العمليات وإحباطها، وهي السياسة التي نجحت خلال العام الأخير، حيث انخفضت العمليات مقارنة بالفترة 2018 - 2019.

في الوقت نفسه ستحاول إسرائيل التفريق بين غزة والضفة الغربية حتى لا تكون هناك عواقب مباشرة وغير مباشرة إذا تحركت نحو القطاع، ومن ناحية أخرى يكون هذا التفريق استعداداً لمغادرة أبو مازن حيث لاتريد إسرائيل أن تسيطر حماس على الضفة بعد رحيله، وبهذا فهي تحبط أي تقارب بين السلطة وحماس.

كما أن إسرائيل، لاتريد أن تكون حماس نظاماً جذاباً لشعبها، لذلك لا تزيد من الدعم الشعبي لها، وعندما تكون هناك انتخابات للسلطة الفلسطينية، لن تفوز الحركة، ومن الواضح أن السياسة الإسرائيلية ستحاول الدفع "إعلامياً" بتقديم السلطة الفلسطينية على أنها أكثر جاذبية، بحيث يختار الفلسطينيين حركة فتح في يوم الانتخابات.

ستحاول إسرائيل منع حدوث أي أزمة إنسانية تتعلق بنقص الغذاء والعلاج، والذي من شأنه أن يدفع حماس للهجوم على إسرائيل (لإلهاء الجمهور الغزي)، وكذلك بإمكان الأزمة في القطاع أن تسبب "حرجاً" لدى إسارئيل أمام المجتمع الدولي الذي لا يزال يرى أن إسرائيل مسؤولة عن تردي الأوضاع بالقطاع رغم الانفصال عام 2005 بسبب الحصار الذي تفرضه على القطاع.

ستتحرك إسرائيل في منع التسليح والتطور العسكري لحماس وبأسرع ما يمكن، وهو الملف الذي كان الموساد معني به بشكل رئيسي خلال العام 2020، ومن المقرر أن يستمر ذات الاتجاه في العام الجديد.

وفقاً لمنشورات أجنبية، فإن الجيش الإسرائيلي سيضعف تسليح حماس بأدوات سرية لا يتحمل أي مسؤول إسرائيلي مسؤوليتها. على سبيل المثال، تركز أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية على مسار الأموال التي تذهب إلى قطاع غزة ومن هناك مباشرة إلى الجناح العسكري لحماس.

وضع رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي عدة أهداف للحرب المقبلة مع غزة، فإذا نشبت مواجهة عسكرية بين إسرائيل وحماس فإنه من المتوقع أنها ستكون على النحو التالي:

ستحاول إسرائيل أن تنهي الحرب الجديدة بنتائج مختلفة عن الحملات السابقة التي لم يتحقق فيها حسم واضح، على أن يكون هناك حسم واضح وانتصار على حماس في المواجهة حتى بدون احتلال القطاع وإسقاط حكم حماس في المرحلة الأولى.

الحسم الإسرائيلي سيتم عبر توجيه ضربات لقدرات حماس قاسية جداً، مما قد يدفع حماس نهاية المطاف إلى الوصول إلى تسوية سياسية من نقطة ضعف واضحة.

الضربات القوية يمكن تفسيرها بأنها ستتم من خلال: استخدام نار أثقل، كما تستهدف إسرائيل مقتل 300 ناشط من حماس والمنظمات الأخرى في القطاع في كل يوم قتالي ، القدرة على ضرب نشطاء حماس ومنظمات أخرى في الميدان.

سيستهدف الجيش الإسرائيلي ضرب البنى التحتية لحماس – مخازن الصواريخ والوسائل القتالية، معامل إنتاج السلاح، القيادات والقوة البحرية للمنظمة – بشكل أكبر مما كان في الحملات الاخيرة وذلك من أجل ضرب عنصر تعاظم القوى المستقبلي لحماس بعد الحملة.

التقدير في جهاز الأمن هو أن إنجاز عملياتي واضح في الحملة التالية منذ مراحلها الأولى، كفيل بأن يقصر مدة الحرب بشكل كبير ويغير على مدى الزمن الواقع الأمني في المنطقة.