رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البنك الأهلي المصري يقود تحالفًا مصرفيًا لتطوير ميناء أبوقير

 تحالف مصرفي بقيادة
تحالف مصرفي بقيادة البنك الأهلي المصري

نجح تحالف مصرفي بقيادة البنك الأهلي المصري، بصفته المرتب الرئيسي الأول ووكيل التمويل، وبمشاركة ثلاثة بنوك هي: بنك الإسكندرية، البنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك قناة السويس- في إبرام عقد قرض معبري بلغت قيمته 3.8 مليار جنيه لصالح شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة، بهدف توسعة وتطوير ميناء أبوقير الجديد بالإسكندرية.

وحضر التوقيع الذي عقد بمقر البنك الأهلي المصري يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والدكتور أحمد جلال، نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، والهيثم القبرصي، رئيس قطاع تمويل الشركات والخدمات الاستثمارية ببنك قناة السويس، وتامر سيف الدين، رئيس قطاع ائتمان الشركات وبنوك الاستثمار ببنك الإسكندرية، وشريف رياض، رئيس مجموعة تمويل الشركات والقروض المشتركة، وأحمد السرسي، رئيس قطاع القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، كما حضر من جانب شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة المهندس معتصم الغرابلي، رئيس مجلس إدارة الشركة، بالإضافة إلى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف.

وعقب التوقيع صرح يحيى أبوالفتوح بأن عقد التمويل الذي يصل إلى 3.8 مليار جنيه يأتي بهدف تنفيذ عملية التوسعات الشمالية والجنوبية وتطوير ميناء أبوقير الجديد بالإسكندرية، والذي يدعم خطط الدولة في تنشيط حركة التجارة، لما تمثله من عنصر أساسي في زيادة الناتج القومي، حيث تمثل الموانئ أهمية قصوى للدول واقتصادها وأمنها الوطني، فهي المحرك الأول للصادرات والواردات التي من خلالها تحول الدول إلى كيانات اقتصادية عملاقة.

وأكد حرص البنك الأهلي المصري على تدعيم المشروعات القومية الكبرى التي من شأنها الارتقاء بالاقتصاد المصري، في إطار الدور القومي للبنك كأكبر البنوك المصرية.

كما أشاد أبوالفتوح بالتناغم بين فرق عمل البنوك المشاركة في مختلف مراحل العمل، والذي أسفر عن نجاح القرض المشترك، وهو ما يؤكد الثقة في البنوك المشاركة، وفي قدرتها على دعم المشروعات ذات الملاءة والجدوى الاقتصادية، وما تتيحه من دفع عجلة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل، وهو ما يؤكد أيضا على قوة القطاع المصرفي المصري.

وأضاف شريف رياض اهتمام البنك بتمويل كافة المشاريع القومية في مختلف القطاعات مثل النقل، الموانئ، الأغذية، الصناعة وغيرها من القطاعات، كما أكد أن التمويل المعبري يهدف إلى تمويل الأعمال المدنية القائم بها شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة بقيمة تبلغ نحو 19 مليار جنيه، أما أعمال التكريك فالقائم بها شركة ديمى البلجيكية بقيمة 9 مليارات جنيه سيتم تمويلها من بنوك أجنبية، وبذلك يصل إجمالي تكلفة المشروع إلى 28 مليار جنيه.

وأشار إلى أن حصص البنوك المشاركة في التمويل هي 2.36 مليار جنيه للبنك الأهلي المصري، 450 مليون جنيه لبنك الإسكندرية، 500 مليون جنيه لبنك تنمية الصادرات، و500 مليون جنيه لبنك قناة السويس، وأن هذا التمويل المعبري سيتم استخدامه لإصدار خطابات الضمان الدفعة المقدمة والنهائي، لحين الانتهاء من إجراءات القرض المشترك المزمع منحه للشركة بمبلغ يقرب إلى 12.7 مليار جنيه مصري في أسرع وقت ممكن.