الفرصة الأخيرة.. حصيلة عامين من التصالح في مخالفات البناء

يصل قطار التصالح في مخالفات البناء على أراضي الدولة محطته قبل الأخيرة، بعد رحلة طويلة خاضتها الحكومة ممثلة في الوزارات والقطاعات التابعة لها في إزالة المباني المخالفة بأي صورة من المخالفات غير القانونية على مستوى محافظات مصر.

لمدة عامين حاربت الحكومة تلك المخالفات من خلال الإزالة أو فرض العقوبات، وفي نفس الوقت إقرار عدد من التسهيلات على أصحاب الأبنية المخالفة، منها فتح باب التصالح لهم ومد فترته أكثر من مرة على مدار العامين حتى لا يخسر المخالف في عملية استرداد أراضي الدولة.

وصباح اليوم أعلن مجلس الوزراء موافقته على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقًا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، مؤكدًا أنها آخر فرصة لمد فترة التصالح للمخالفين.

على أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد فى شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد فى شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل، وذلك بدلًا من 25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

وبدأت الحكومة التصالح في مخالفات البناء عام 2019، وأعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي المخالفين فرصة لمدة عام للتصالح في البناء المخالف مع استمرار عمليات الإزالة، وتم صدور قرارات المد على مدار عام 2020 حتى بلغت حصيلة التصالح 14 مليار جنيه وفقًا للبيانات المحافظات.

الأرقام الرسمية الصادرة من مجلس الوزارء خلال العامين توضح حصيلة طلبات التصالح في مخالفات البناء، والتي وصل عدد الطلبات البناء إلى مليون و319 طلب تصالح على مستوى المحافظات كافة، حيث يصل سعر التصالح بحد أدنى 50 جنيها للمتر وحد أقصى 2000 جنيه للمتر وتحدده لجان كل محافظة.

تعتبر محافظات الإسكندرية البحيرة والمنوفية والقليوبية والدقهلية والشرقية وقنا، وكذلك محافظتى الجيزة والشرقية، هي أعلى محافظات قدم أصحاب الأبنية المخالفة فيها طلبات تصالح على تلك الأراضي إلى اللجان التابعة للمحافظات من أجل التصالح في المباني المخالفة التابعة لهم.

وتلقت لجان محافظة الإسكندرية على مدار عامين 5500 طلب تصالح بموجب 590 مليون جنيه، وتعتبر الإسكندرية من أعلى المحافظات في طلبات التصالح حتى شهر سبتمبر الماضي من العام 2020، كما أنها من أكبر المحافظات في عدد المخالفات البناء، وصدر من المحافظة خلال عام 2011 134 ألف قرار إزالة، وتم تنفيذ 4080 قرارا فقط.

وتلقت محافظة الغربية 32 ألفًا و333 طلبًا للتصالح على مخالفات البناء بموجب 221 مليون جنيه، وتعتبر الغربية من المحافظات التي قدمت تسهيلات عديدة للمخالفين، حيث خفضت المحافظة رسوم التصالح بنسبة 30-40% بحسب القرية أو المدينة وموقع المخالفة.

ذلك الأمر ساهم في زيادة طلبات التصالح لها وإقبال المواطنين على فكرة التصالح خلال العامين 2019 و202، حيث تعتبر الغربية من المحافظات التي كانت مليئة بمخالفات الأراضي، حيث بلغت عدد التعديات على الأرض الزراعية هذا العام 795 حالة تعدٍ تم إزالة 480 منها.

47.9 ألف طلب تصالح تلقتهم الشرقية في اللجان التكنولوجية التابعة لها من أجل التصالح في البناء المخالف وتقنين الأوضاع، وتم سداد 294.56 مليون جنيه رسوم جدية التصالح في المخالفات حتى نوفمبر الماضي.

بينما بلغ عدد طلبات التصالح في محافظة قنا 103 ملايين و989 ألف جنيه، موجب 20744 طلب تصالح تم تقديمه من المواطنين أصحاب المباني المخالفة وتوزعت كالآتي، 26329 طلب تصالح في قنا، ثم مركز أبوتشت بموجب 5775 طلب تصالح، وقفط في المركز الثالث بواقع 3372 طلب تصالح.

وأخيرًا أسوان التي تعد من المحافظات التي تلقت طلبات تصالح خلال العامين، حيث بلغ إجمالي عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء 3523 طلبا، بإجمالي متحصلات مالية وصلت لنحو 16 مليونًا و873 ألف جنيه.

وتذهب أموال التصالح في مخالفات البناء إلى خدمات تقدم إلى المواطنين، حيث إن حصيلة التصالح في عام 2019 تم تخصيص 3.88 مليار جنيه منها في مبادرة حياة كريمة، و9.6 مليار جنيه للمرحلة الثانية، وصرف 1.9 مليار جنيه على الطرق للربط بين المراكز والقرى وتوصيل السلع والخدمات بشكل أسهل.

وأعلنت الحكومة أن حصيلة التصالح في العام 2020 سيتم توزيعها بما يفيد المواطنين كالآتي 25% من المبلغ يتوجه للإسكان الاجتماعي، و39% من المتحصلات توزع لخزانة المحافظات؛ لزيادة مواردها الذاتية وتوجيه ما يتبقى إلى الخزانة العامة للصحة والتعليم.