وزيرة البيئة: قانون المخلفات ومعايير الاستدامة خطوات للارتقاء بالوضع في مصر

قالت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، إنها تسعى للارتقاء بالمحميات الطبيعية وسكانها المحليين، ومن أجل تحقيق ذلك تم دمج السكان المحليين في أنشطة المحميات لخلق فرص عمل ودخل لهم من خلال عرض منتجاتهم لزوار المحمية، كما أعلنت الوزارة عن فتح المجال للاسثمار فى المحميات وطرح أنشطة بمحميات الغابة المتحجرة ودجلة والفيوم، وأطلقت حملة (eco Egypt) التى تستمر 3 أعوام، وتستهدف الترويج لـ13 مقصدا سياحيا لتعريف المواطنين بالطبيعة الخلابة لأماكن جديدة داخل المحميات وتشجيعهم على ارتيادها.

وأوضحت وزيرة البيئة أن إصدار قانون المخلفات الجديد يعد الإنجاز والخطوة الأهم خلال عام 2020، لأنه يمثل ركيزة هامة سيتم البناء عليها، مضيفةً أن مجال المخلفات يحتاج لمنظومة متكاملة يتم التنسيق خلالها بين الجهات المختلفة المشتركة بهذا المجال، مشيرةَ إلى صعوبة القيام بتطبيق تجربة دولة بعينها فى هذا المجال نظرًا لاختلاف الطبيعة الجغرافية لكل دولة واختلاف الشعب والمخلف المتولد وكذلك نوع التكنولوجيا المستخدم الذى يناسب كل منطقة، مؤكدةً أن الدولة تسعى دائمًا لتنفيذ بنية تحتية جيدة تخدم هذا المجال، كما تقوم بعمل إطار تشريعى يحدد دور كل مؤسسة لتسهيل الأداء وتنظيم العمل، موضحة أن مشروعات البنية التحتية الخاصة بهذا المجال ستتكلف ما يقرب من 10 مليارات دولار، وتكلفة تشغيلها تقترب من 8 مليارات دولار، فى حين أن ما تحصله الدولة من رسوم لا تتعدى 800 مليون جنيه.

وأضافت أن القطاع غير الرسمى بمنظومة المخلفات يمثل الركيزة الأساسية للمنظومة، وساهم قانون المخلفات في تنظيم هذا المجال، حيث اشترط وجود ترخيص لمزاولة مهنة جمع ونقل المخلفات، قائلة: «نسعى بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة بكتابة مسمى مهنة بالبطاقة الشخصية لعمال النظافة، كما تم إطلاق موقع إلكترونى بالتعاون مع وزارة التضامن، لوضعهم تحت غطاء الحماية الاجتماعية، وقد قام بالتسجيل حتى الآن عدد 1150 مزاولا للمهنة».

واستعرضت وزيرة البيئة ما أنجزته الوزارة خلال عام 2020 رغم التحديات التى واجهتها جراء فيروس كورونا المستجد، ففى مجال المحميات الطبيعية تم تطوير البنية التحتية لـ12 محمية لتأهيلها للقطاع الخاص والزوار والباحثين، بالإضافة إلى تطوير 80 شمندورة بجنوب سيناء، كما قامت الوزارة بإصدار القرارين رقم 202،204 لفرض رسوم على زيارة المحميات ولتنظيم إصدار تصاريح لممارسة الأنشطة داخل المحميات، مما يعمل على وجود استدامة مالية للصرف على المحمية وتطويرها، كما يعمل على تنظيم النشاط للحفاظ على الموارد الطبيعية الموجودة بالمحمية.