رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اتحاد نقابات عمال مصر يطالب الحكومات بمواجهة البطالة في 2021

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:31 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
طباعة
دعا مركز معلومات وإعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الحكومات وصناع القرار في البلدان العربية إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة البطالة التي تهدد الشباب العربي، خاصة في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن البطالة هي التحدي الأكبر للاقتصاديات العربية على وجه الخصوص، وأحسن الطرق للحد منها وتفعيل قرارات إنشاء السوق العربية المشتركة بما يضمن حرية انتقال العمالة ورؤوس الأموال، حيث أنه في حال غيابها فإن معظم الحلول والتوصيات لا يمكن أن تحقق بعض الأهداف المطلوبة منها إلا بشرط توفر الشفافية وعمل المزيد من الاهتمام والجدية والحزم من جانب المسؤولين والعاملين على حد سواء، وستبقى حلولا جزئية بنتائج متواضعة تخضع لمبدأ العرض والطلب.

جاء ذلك تعليقًا من مركز المعلومات على تقرير صدر أمس الأربعاء توقعت فيه لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا "إسكوا"، ارتفاع معدل البطالة في المنطقة العربية إلى 12.5% بحلول 2021.

وأكد مدير مركز معلومات وإعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبدالوهاب خضر في تصريحات اليوم الخميس، على أهمية الإسراع في مواجهة أزمة البطالة باعتبارها ظاهرة اجتماعية خطيرة تهدد السلام الاجتماعي، موضحًا حزمة من التوصيات العاجلة منها، إعادة النظر بالسياسة التعليمية وبرامج التدريب والتأهيل بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وكذلك تطوير مناهج التعليم الفني لملاءمة متطلبات العصر والعمل على محاربة النظرة الدنيوية للتعليم المهني والفني في المجتمعات العربية، وتحسين الأداء الاقتصادي العربي، وتحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية، وإزالة القيود التنظيمية والقانونية التي تحول دون اجتذاب الأموال العربية في الخارج، فلا شك أن عودة هذه الأموال للاستثمار في الدول العربية سيساهم في كبح جماح مشكلة البطالة، ويساعد على توفير فرص عمل لا حصر لها للشباب العربي، وكذلك التركيز على المشاريع المتوسطة والصغيرة ودعم برامج التشغيل، حيث تكمن أهميتها في قدرة هذا القطاع على الإسهام الفعال في عملية التنمية وتحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية منها دعم النمو الاقتصادي والازدهار وتنشيط العجلة الاقتصادية وتوفير فرص العمل ومضاعفة القيمة المضافة للناتج المحلي للاقتصاد وتعزيز سياسات مكافحة البطالة والحد من الفقر، وبجانب التطوير والنهوض بشركات القطاع العام يجب تفعيل دور القطاع الخاص الوطني، وترسيخ ثقافة العمل وضرورة أن يتحمل هذا القطاع مسؤوليته الاجتماعية والتنموية والضريبية.

كما تشمل التوصيات أيضا ضرورة المساواة بين الإناث والذكور في الحصول على فرص لتحسين أوضاعهم المهنية لتحقيق المساواة والاستقرار داخل مكان العمل، وكذلك العمل على تقديم القروض بشروط ميسرة وبما يتناسب مع المشاريع المراد إقامتها.

ومن جانبه يتوقع التقرير الجديد، أن ترتفع نسبة البطالة في عام 2021 في المنطقة العربية إلى 12.5%، أعلاها في فلسطين (31%) ثمّ ليبيا (22%) وتونس والأردن (21%)، في ظل تضييق الخناق على الاقتصاد العالمي بسبب الإغلاقات المرتبطة بكوفيد-19.

هذه التوقعات جاءت في العدد الجديد لعامي 2019-2020 من تقرير "مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية"، الذي تصدره لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) سنويا.

بحسب التقرير، فقد أثرت الجائحة على العالم بأسره وخاصة في الجوانب الاقتصادية، أما المنطقة العربية، فتواجه سيناريوهين محتملين، أحدهما معتدل يتوقع انتهاء الأزمة وعودة الاقتصاد إلى زخمه في الربع الأول من عام 2021، والثاني يميل إلى التشاؤم فيتوقع استمرار الأزمة خلال الربع الأول من عام 2021.

وبموجب السيناريو الاقتصادي المتفائل من المتوقع تحقيق معدل نمو يصل إلى 3.5%، والسيناريو الآخر الأقل تفاؤلا يقتصر فيه النمو على 2.8%، وسيتحدد المسار بناء على قدرة البلدان على مواجهة جائحة كـوفيد-19 التي بسببها خسرت المنطقة في عام 2020 ما يقارب 140 مليار دولار لتحقق نسبة نمو سالبة قُدّرت بـ1.3%.


ــ بطالة بنسبة 12.5%:

في حين أن من الصعب تحليل الوضع الاقتصادي في عالم لا يزال يعاني من تفشي الجائحة، لكن، مما لا شك فيه أن وقع الجائحة سيمتد طوال عام 2021، وما بعده، وبحسب الإسكوا، فإن فهم طرق تعامل البلدان العربية مع آثار الجائحة الاقتصادية هو أمر في غاية الأهمية.

ويحذر التقرير من أنّه رغم توقع معدلات نمو إيجابية في كلا السيناريوهين، فإن هذا غير كافٍ لخلق ما يلزم من فرص عمل لائقة،فالبطالة في المنطقة العربية مرجّحة للارتفاع إلى 12.5% عام 2021، وستبلغ أعلى معدلاتها في فلسطين (31%) وليبيا (22%)،أما في تونس والأردن، فستزيد نسبة البطالة عن 21%. وستسجل دول مجلس التعاون الخليجي معدلات بطالة بنحو 5.8%. كما من المتوقع أن تزيد صادرات المنطقة بمقدار 10.4% في عام 2021، بعد أن كانت قد انخفضت بمقدار 50% في العام الماضي.

ويشير التقرير إلى أن مجموعة البلدان العربية ذات الدخل المتوسط ستحقق أعلى معدلات نمو في المنطقة، بنسبة 5%، وفقا للسيناريو المتفائل، و4.1% وفقا للسيناريو الأقل تفاؤلا، في حين يتراوح معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي بين 2.3 و2.1%، أما البلدان الأقل نموّا، فستحقق أدنى معدلات نمو ولن تتخطى 0.5 أو 0.4%.


ــ الفئات الهشة: النساء واللاجئون:

قال محمد الهادي بشير، المشرف على فريق إعداد التقرير في الإسكوا، إن الأزمة في المنطقة العربية تتجاوز المعطى الاقتصادي لتشمل تحدّيات اجتماعية كبرى، مثل انتشار الفقر الذي قد تصل نسبته في عام 2021 إلى 32% ليطال 116 مليون فرد، وتفاقم البطالة بين الشباب لتصل نسبتها إلى حوالي 27%، واستمرار عدم المساواة بين الجنسين بمختلف أوجهه.

ويوضح بشير أن المنطقة العربية لا تزال تسجّل فجوة بين الجنسين بنسبة 40%، وهي الأعلى في العالم.

وبحسب التقرير، طالت تداعيات الجائحة النساء والنازحين داخليا واللاجئين والعمال المهاجرين بدرجة أكبر من غيرهم.

وأكد بشير أن التحديات التي تواجه المنطقة تتطلب جُهدا مضاعفا من الحكومات العربية لتوفير شبكات الأمان الاجتماعي اللازمة، لاسيّما في المجتمعات المضيفة للاجئين والنازحين، حيث يُخشى من تدهور الظروف المعيشية مع حالات الركود الاقتصادي التي تصيب البلدان المانحة.


ــ الديون في المنطقة:

يركز التقرير هذه السنة على مسألة الديون في المنطقة، التي تضاعف حجمها خلال العقد الأخير لتصل إلى ما يقارب 1.2 تريليون دولار في البلدان العربية غير المتأثرة بالنزاعات، وإلى أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان العربية متوسطة الدخل.

ويذكر التقرير أن هذا "الوضع الخطير" يرجع بالأساس إلى استمرار أغلب البلدان في تمويل إنفاقها الحكومي عبر الاقتراض، بما يأتي بنتائج سلبية على الإنتاجية والنمو. بالإضافة إلى ضعف مستوى الحوكمة في المنطقة، الأمر الذي ما يطرح تحديا أمام الدول يكمن في "كيف تنفق" وليس "كم تنفق" – بحسب التقرير.

ويُنذر تقرير الإسكوا بأن الوضع قد يؤدي، إذا تواصل، إلى أزمة ديون من شأنها أن تعمّق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية، خاصة في الدول متوسطة الدخل التي لن تستفيد من مبادرة تعليق خدمة الديون لمجموعة العشرين، والتي استفادت منها الدول منخفضة الدخل حيث وفّرت نحو 294 مليون دولار..ولهذا السبب يدعو التقرير إلى توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل البلدان متوسطة الدخل، التي وصلت خدمة الدين فيها إلى 18 مليار دولار، مع التزام هذه الدول بسقف للعجز المالي لا يمكن لها أن تتجاوزه من أجل ضمان قدرتها على تحمّل الديون.

وحسب التقرير قد تبدو الصورة قاتمة خاصة مع السيناريو الأقل تفاؤلا، لكن بحسب السيناريو المتفائل، يشير التقرير إلى أن التقدم المتسارع في البحوث عن لقاحات للفيروس سيدفع على الأرجح بالاقتصادات نحو استعادة زخمها في الربع الثاني من عام 2021، على أبعد تقدير.