رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دفاع متهمي «قتل فتاة المعادي»: «ننتظر الحيثيات للطعن على الإعدام»

مريم
مريم

قال دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «قتل فتاة المعادي»، عقب صدور الحكم بإعدامهم
أن أمامهم فرصة للطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وذلك خلال 60 يومًا عقب صدور حيثيات الحكم.

وأضافوا أن مذكرة الطعن ستتضمن العديد من الأسباب، منها الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب.

كانت قضت الدائرة 20 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بإعدام المتهمين الأول والثاني في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قتل فتاة المعادي»، وبراءة المتهم الثالث محمد عبدالعزيز محمد.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، بعضوية المستشارين مجدي عبدالمجيد عبداللطيف، وأشرف عبدالوهاب كمال الدين العشماوي، وأيمن عبدالرازق محمد، بأمانة سر سعيد عبدالستار، ومحمود عبدالرشيد.

وكانت النيابة قد وجهت لاثنين من المتهمين تهم قتل المجني عليها «مريم» عمدًا بحي المعادي يوم 13 أكتوبر، بعد أن اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجني عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التي يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها.

وأضاف قرار الإحالة أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى، أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات من المجني عليها وذلك في الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين (ناري وأبيض)، وذخائر مما يستخدم في السلاح الناري، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.

كما اتهمت «النيابة العامة» المتهم الثالث باشتراكه مع الآخريْنِ بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها في ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.

وكانت الأدلة التي أقامتها «النيابة العامة» على الاتهامات المبينة حاصلها شهادة سبعة شهود تعرف أحدهم على المتهم الذي قاد السيارة المستخدمة في الجريمة حال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا، وإقرارات المتهمين اللذين ارتكبا واقعة القتل والسرقة في التحقيقات، والتي تطابقت مع ما شهد به الشهود، وإقرارهما بتصوير حصلت عليه «النيابة العامة».