ماذا فعلت الحكومة لتسهيل عملية التصالح على البناء المخالف؟

يسير قطار إزالة البناء المخالف والقضاء على التعديات جنبًا إلى جنب مع التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمخالفين، فبالرغم من تسهيل المحليات مخالفات البناء منذ سنوات، وحق الدولة في استرداد أرضها المعتدي عليها من أصحاب تلك الأبنية إلا أن الحكومة آثرت التسهيل على المواطنين.

وفي الوقت الحالي يجرى إزالة البناء المخالف في محافظات مصر كلها، لكن في نفس الوقت عمدت الحكومة إلى تقديم جميع التسهيلات للمخالفين، من أجل تشجيعهم للتقدم على التصالح في البناء، حتى لا يخسر المخالفون أموالهم ولا تخسر الدولة أراضيها.

ولعل آخر تلك التسهيلات ما أعلن عنه اللواء محمود شعراوي، بتوصيل الغاز الطبيعي للعقارات على الطرق الداخلية والفرعية، وكذا توصيل الغاز للعقارات المخالفة التي تقدمت بطلبات التصالح، إلى جانب توصيل الغاز للعقارات التي بها عدادات كهرباء كودية أو مسبوقة الدفع.

ولم يكن ذلك هو الإجراء المُيسر الوحيد الذي قامت به وزارة التنمية المحلية أو الحكومة عمومًا في ملف إزالة البناء المخالف والتصالح فيه، ولكنها على مدار عامين قامت بالعديد من التسهيلات لأصحاب الأبنية المخالفة لتشجيعهم على عملية التصالح ترصد "الدستور" أبرز تلك التسهيلات في التقرير التالي.

كان أول حديث عن إزالة البناء المخالف خلال مطلع عام 2019 بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي اعتبر أن البناء المخالف قنبلة موقوتة مثل الإرهاب تعوق التنمية، وتهدر على الدولة مليارات الجنيهات وتقلص الرقعة الزراعية أيضًا.

وانطلق قطار البناء المخالف، بأول تسهيل أعطته الحكومة للمخالفين وهو إمهالهم فرصة لمدة عام من أجل التصالح في البناء المخالف، ثم شنت الحكومة حملة لإزالة التعديات المخالفة مع استمرار باب التصالح كما هو وتقدم له عدد كبير من المواطنين، حيث بلغت حصيلة التصالح في مخالفات البناء 14 مليار جنيه.

ليس ذلك فحسب، بل عمدت الحكومة أثناء تطبيق قرارات إزالة التعديات، إلى فتحت باب للشكاوى للبت في أي استغاثات أو خسائر يتعرض لها مواطنون خلال حملات إزالة التعديات، واستقبلت تلك المنظومة 178 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر أبريل الماضي.

وبالفعل تم البت في عدد من تلك الشكاوى لأصحاب الأبنية المخالفة المتضررين، بعد توجيه جه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة البت فيها وتوجيهها إلى الجهات المختصة، من أجل استمرار تقديم التسهيلات للتصالح في البناء.

كما قدمت مبادرات وتسهيلات من أجل تشجيع المواطنين على التصالح، منها فتح أبوب المراكز التكنولوجية بالمحافظات لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين، كما تمت إضافة سداد 25% لإثبات جدية التصالح ثم استكمال الأوراق المطلوبة، كما أعلن عدد من المحافظين عن مبادرات لتخفيض رسوم تقنين الأوضاع، تحفيزًا للمواطنين للإقبال على التصالح.

تقوم الحكومة بتلك الجهود في وقت بلغ فيه حجم التعديات على الأرض الزراعية منذ 2011 وحتى الآن 90 ألف فدان، وهو ما يؤدي إلى فقدان الدولة لأحد مصادر الغذاء، بينما تبلغ تكلفة استصلاح الفدان الواحد في الصحراء من 150 إلى 200 ألف جنيه، وفي هذه الحالة تحتاج الدولة لـ19 مليار جنيه لتعويض الـ90 ألف فدان التي تم البناء عليها.

وتقوم الحكومة بتلك التسهيلات على مستوى المحافظات أيضًا، حيث سبق وأعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد عن إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار رسوم تقنين الأوضاع لصغار المتعدين على أراضىي الدولة، بتخفيض نسبة 50 % للمتعدين على مساحات أقل من 5 أفدنة، وتخفيض نسبة 40% للمساحات من 5:7 أفدنة، و30% للمساحات من 7:10 أفدنة.

وأعلن عدد من مؤسسات الدولة المبادرات عن تسديد رسوم المخالفات للأسر الأكثر احتياجًا، منها تواصل مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس السيسى بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، التي أعلنت عن سداد جدية التصالح فى مخالفات البناء وفقًا لشروط الاستحقاق التى حددتها المبادرة والتى تستهدف الحالات غير القادرة والأولى بالرعاية.