تقرير: أردوغان يقمع منظمات المجتمع المدني ويهدد الحريات
قال تقرير هندي إن البرلمان التركي بتوجيهات من الرئيس رجب طيب أردوغان، أقرّ قانونا ينظم عمل منظمات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أنه مثير للجدل ويستهدف التضييق على المنظمات الحقوقية.
وأقر البرلمان التركي، الأحد، مشروع قانون من شأنه زيادة مراقبة منظمات المجتمع المدني، واقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، تحت مزاعم الامتثال لتوصيات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإبقاء تمويل الإرهاب وغسل الأموال تحت السيطرة.
قالت صحيفة إنديان إكسبريس في تقرير، الاثنين، إن بعض أحكام القانون تعسفية وتنتهك أحكام الدستور التركي لأنه يتعارض مع الحق في حرية تكوين الجمعيات.
جاء مشروع القانون في أعقاب تقرير عام 2019 عن تركيا الذي أعدته مجموعة العمل المالي (FATF) الدولية والتي تهدف إلى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتكون مشروع القانون من 43 مادة وأدخل تغييرات على سبعة قوانين بشأن قانون الجمعيات التركي ويهدف إلى منع تركيا من إدراجها في القائمة السوداء من قبل هيئة مراقبة تمويل الإرهاب ومقرها باريس.
ويمنح مشروع القانون الجديد الحكومة التركية سلطة تعيين أمناء للمنظمات غير الحكومية لتعليق أنشطتها والاستيلاء على أصولها ومراقبة مصادر تمويلها.
ويرى النقاد ونشطاء حقوق الإنسان أن هذه الخطوة وسيلة من النظام التركي لقمع المعارضين في بلد لا يتمتع فيه المجتمع المدني بحرية كبيرة بالفعل، وذلك وفق الصحيفة الهندية.
أشار التقرير إلى أن مشروع القانون سيوجه ضربة أخرى إلى المجتمع المدني الذي بعثت جهوده الحثيثة لتوجيه تركيا نحو مسار أكثر ديمقراطية الأمل حتى مع قيام أردوغان بتحريك البلاد في الاتجاه المعاكس.
