رئيس «القابضة للغزل والنسيج»: دعم الرئيس السيسى وراء تنفيذ حلم عودة القطن المصرى للريادة العالمية
كشف الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن مضاعفة إنتاج مصانع الغزل إلى ٥٠ مليون متر سنويًا، ومضاعفة إنتاج مصانع النسيج إلى ٢٥٠ مليون متر عقب الانتهاء من خطة التطوير خلال عام ٢٠٢٢.
وأضاف، لـ«الدستور»، ضمن سلسلة لقاءات عن إنجازات قطاع الأعمال العام فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن دعم القيادة السياسية السبب الرئيسى فى تنفيذ خطة عودة صناعة الغزل والنسيج، لمكانتها الذهبية وعودة القطن المصرى لمكانته العالمية.
وأشار إلى دمج شركات الغزل والنسيج والقطن فى ١٠ شركات متخصصة ككيانات كبرى، إضافة إلى دمج محالج القطن فى ١١ محلجًا، مشيرًا إلى أن خطة التطوير كان محددًا لها ٥ سنوات، ولكن دعم القيادة السياسية أسهم فى تخفيض هذه المدة إلى سنتين ونصف السنة فقط.
وأوضح أنه من المخطط تحويل خسائر الغزل والنسيج الضخمة إلى أرباح تصل إلى ٣ مليارات جنيه عقب الانتهاء من خطة التطوير، بالإضافة إلى توفير فرص عمل، سواء مباشرة أو غير مباشرة.
■ بداية.. ماذاعن خطة التطوير والتحديات التى واجهتكم؟
- الوضع الذى دفعنا لاتخاذ القرار هو أنه كان لا بد من التطوير، حيث كان موقف الشركات سيئًا للغاية، نظرًا لوجود خسائر مُرحلة من الأعوام السابقة، وصلت لنحو ٤٠ مليار جنيه.
كما أن الشركات، التى يبلغ عددها نحو ٣٢ شركة، يتنافس جميعها فى إنتاج نفس المنتج ويبيع لنفس العملاء ومن خلال سوق واحدة.
كل ذلك يؤدى إلى أن تحاول كل شركة أن تنافس من خلال تخفيض أسعارها، حتى تستحوذ على حصة من السوق، إضافة إلى أنه كانت هناك مديونيات تاريخية على الشركات بأرقام كبيرة، وصلت لنحو٢٠ مليار جنيه لعدة جهات حكومية، مثل بنك الاستثمار القومى والتأمينات الاجتماعية ووزارتى الكهرباء والبترول ومصلحة الضرائب.
أضف إلى ذلك حجم العمالة الضخم، الذى يعتبر أحد أسباب الخسائر، حيث كان هناك تضخم فى الأجور وصل إلى ٣ مليارات جنيه فى السنة، ولا يستطيع حجم الإنتاج والمبيعات أن يغطى هذا الرقم من الأجور.
فى بداية عام ٢٠١٦ توليت مسئولية الشركة القابضة وأجريت تشخيصًا لموقف الشركات، ما يسمى بـ«التحليل الرباعى»، حتى يمكننا وضع الحلول وبناء الرؤية، وتم تشخيص هذه العملية من مجلس إدارة الشركة، وكان لا بد من وجود جهة محايدة لتحدد خطة العمل، ولذلك تعاقدنا مع أحد المكاتب الاستشارية ليقوم بهذه العملية التفصيلية، وللتعامل مع الأجهزة الأخرى، مثل وزارة الزراعة، كونها صاحبة دور كبير فى صناعة الغزل والنسيج، كذلك وزارة المالية ووزارة الصناعة وهيئة التحكم وجميع الأجهزة التى تتعامل مع صناعة الغزل والنسيج، وتمت الترسية على مكتب «ورنا» الاستشارى والتعاقد معه، بعد إجراء مناقصة عالمية تقدم من خلالها عددٌ كبيرٌ جدًا من الاستشاريين.
استغرقت دراسة هذا المكتب نحو عام ونصف العام حول ملفات كاملة لصناعة الغزل والنسيج، ودرست رؤية الشركة وإمكاناتها ومواردها، وتم إعداد دراسات جدوى لعدد من المصانع التى نرى أنها تصلح للاستمرار، بمعنى أدق ضمن الاقتراحات كان دمج ٣٢ شركة فى ١٠ شركات فقط، لنخلق كيانات قوية قادرة على المنافسة، وليتم تخصيصها فى إنتاج منتج معين غير موجود فى الشركات الأخرى.
كذلك ضرورة تسوية المديونيات التاريخية، حتى لا ترث الشركات الجديدة المديونيات القديمة للشركات، حتى تستطيع المقاومة والاستمرار.
كما أن هناك بعض الماكينات القديمة للغاية، مثل ماكينات حليج الأقطان التى دخلت الخدمة منذ عام ١٨٧٨، وذلك غير ملائم للتقدم التكنولوجى.
بدأنا فى تنفيذ هذه الخطة، حيث كان لا بد من توفير رأسمال، تم تحديده بالفعل بنحو ١.١ مليار دولار، أى بما يعادل ٢١ مليار جنيه مصرى، يتم توفيرها من خلال استخدام قطع أراضٍ غير مستغلة، وهى متوافرة لدينا بشكل كبير، ويمكن الاستغناء عنها والتصرف فيها بطرق كثيرة، حتى يتم تدبير هذه الموارد.
■ كيف أسهم الوزير هشام توفيق فى دعم خطة التطوير؟
- بدأ تنفيذ الخطة بالفعل عندما تولى الوزير هشام توفيق الوزارة، وقام المكتب الاستشارى بوضع خطته، ثم بدأنا فى تنفيذ الجزء الخاص بالمحالج.
لدينا ٩ شركات أقطان، من ضمنها ٣ شركات حليج تمتلك ٢٥ محلجًا على مستوى الجمهورية بداية من محافظة سوهاج إلى محافظة البحيرة.
كانت هذه المحالج مخصصة عندما وصلنا إلى حجم إنتاج نحو ١٠ ملايين متر قطن فى الأعوام السابقة من الستينيات والسبعينيات، ولذلك تم بناء ٢٥ محلجًا لهذا السبب، حيث أصبح المحصول يتجاوز نحو المليون ونصف المليون قنطار، وفى أقصى حالاته كان يتجاوز المليونين.
هذا يعنى أن ٢٥ محلجًا عدد كبير للغاية مقارنة بالمحصول، ولذلك خططنا لدمج هذه المحالج إلى ١١ محلجًا، يتم نشرها فى جميع المحافظات المنتجة للقطن بداية من وجه قبلى إلى وجه بحرى.
تم البدء حاليًا فى دمج ٧ محالج فقط كمرحلة أولى، حتى تتوافق مع حجم المحصول، ومع زيادة حجم المحصول، فى الأعوام المقبلة سيتم الوصول إلى ١١ محلجًا بالكامل، وسيتم التصرف فى ١٤ محلجًا، زيادة عن الحاجة، من خلال البيع أو المشاركة مع أى جهة حتى نمول خطة التطوير.
كما عرض الوزير هشام توفيق هذه الخطة على الرئيس عبدالفتاح السيسى ولاقت قبوله واستحسانه، وبدأنا بالفعل فى التنفيذ.
كان من المقرر تنفيذ هذه الخطة على مدار ٥ سنوات، ولكن مع التنفيذ السريع الذى تشهده المشروعات القومية تم ضغط المدة إلى سنتين ونصف السنة، وبالتالى هناك عمل جاد ورهيب، حتى نصل إلى النتيجة المحددة التى كانت ستنفذ خلال ٥ سنوات.
كان أول عائق لدينا هو التصرف فى الأصول الخاصة بنا، حتى نستطيع أن ننفق على الخطة، وبتعليمات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى تم تغيير الغرض من التخصيص للأراضى الفائضة على الاستخدام، لتحويلها من صناعى إلى سكنى تجارى مكتمل، حتى نرفع من قيمتها السوقية، وبالتالى نستطيع أن نسوقها والحصول على عائد أكبر من بيعها للاستخدام الصناعى.
كما تم التعاقد على الماكينات من أكبر الموردين على مستوى العالم، من ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا واليابان، وهذه الماكينات هى أحدث ماكينات موجودة فى صناعة الغزل والنسيج بقيمة ٥٤٠ مليون يورو، بما يعادل نحو ٩ مليارات جنيه مصرى ونصف المليار.
تمت الموافقة على السماح لوزير المالية بضمان الشركة القابضة فى الحصول على قرض خارجى بقيمة هذا المبلغ وتسابقت البنوك الأجنبية لتمولنا، وجارٍ التفاوض حول المراحل النهائية للاتفاق حتى نحصل على ٥٤٠ مليون يورو.
وبدأنا فى سداد المقدمات بقيمة ١٥٪ من هذا المبلغ، حصلنا عليها من بنك الاستثمار القومى، والباقى سيتم سداده من التمويل الخارجى بالدولار واليورو من البنوك الأجنبية، حيث منحنا بنك الاستثمار القومى هذا القرض لنسدد مقدمات الثمن من أجل أن نبدأ فى الحصول على الماكينات الحديثة، التى سيتوالى وصولها بداية من أبريل ٢٠٢١.
■ ماذا عن الموقف الحالى لملف تسوية الديون؟
تم الانتهاء من جميع التسويات الخاصة بالمديونيات التاريخية، مثل مديونيات بنك الاستثمار القومى بـ١٠.٤ مليار جنيه، ووزارتى البترول والكهرباء نحو ٣.١ مليار جنيه، وهيئة التأمينات الاجتماعية ٤.٢ مليار جنيه، ومصلحة الضرائب نحو ٦٠٠ مليون جنيه.
هذه الأرقام كانت عقبة أمام انطلاق الشركات، وكان لا بد من تسديد المديونيات القديمة أولًا، حتى نستطيع أن نضخ رأسمال جديدًا وماكينات جديدة فى هذه الشركات، كما تم التعاقد مع استشاريين، مثل مكتب استشارى للموارد البشرية، يتولى فحص العمالة لدينا، التى يبلغ عددها نحو ٥٤ ألف عامل، من خلال عمل تقييم وتحديد مستويات لتحديد من سيتواكب مع الخطة الجديدة، ومن الذى يحتاج إلى دورات تدريبية وإعادة هيكلة، ومن الذى يحتاج إلى تدريب تحويلى إلى صناعات أخرى.
كل ذلك يعمل عليه حاليًا المكتب الاستشارى، إضافة إلى مكتب آخر يتولى عملية دمج الشركات، حيث إن دمج الشركات عملية غير سهلة، لوجود أصول وميزانيات مستقلة، وتعاملات مع الضرائب وجهات خارجية، وكل ذلك يتم النظر إليه حاليًا، حتى ننتهى من عمليات الدمج على أسس سليمة، ويتم الحصول على ميزانية افتتاحية، نبدأ من خلالها فى الشركات الجديدة التى تحدثنا عنها، والتى تبلغ نحو ١٠ شركات.
أضف إلى ذلك وجود بنية تحتية وإنشاءات ضخمة للغاية، حيث لدينا ٦٥ مصنعًا سيتم إنشاؤها أو تطوير القائم منها، لأن المصانع وصلت إلى حالة سيئة جدًا على مستوى البنية التحتية والمبانى والتجهيزات الأخرى، مثل الكهرباء والمياه والغاز وغيرها.
ستكون هناك مصانع جديدة، مثل المحلة الكبرى، التى تشهد إنشاء أكبر مصنع على مستوى العالم على مساحة ٦٢٥٠٠ متر مربع يضم ١٨٢ ألف مردن غزل يعادل ٦ مصانع من القائمة حاليًا، وستتم تغذية المصنع بالقطن المصرى عبر زيادة المساحات المنزرعة بالقطن.
نحن نرغب فى تشجيع الفلاح على زراعة القطن المصرى، لما له من مزايا من قيمة مضافة، حيث كان يتم تصدير القطن المصرى فى صورة قطن خام إلى الهند وباكستان وغيرهما من الدول، ثم تقوم هذه الدول بتصنيع هذا القطن المصرى الخام ورده إلينا كامل الصنع.
نهدف من خلال إنشاء المصانع الجديدة وتطوير القائم منها إلى زيادة استخدام القطن المصرى، إلى أن نصل إلى عدم تصدير القطن الخام، ويتم تصنيعه بالكامل فى مصر، ليطلق عليه «صُنع فى مصر».
بدأنا فى تنفيذ هذه الخطة يونيو ٢٠١٩ ومستمرون فيها، حيث يتابع الوزير بصفة يومية مستجدات تنفيذها، كما يتابع كل العقبات التى تواجهنا ويعمل على تذليلها.
■ ما تفاصيل الشراكة مع وزارة الإسكان؟
- نحن حاليًا بصدد إبرام اتفاقيات شراكة مع وزارة الإسكان، متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية فى قطعتى أرض فى الإسكندرية على محور المحمودية، حيث سندخل بهما مشاركة «شركة الأهلية وشركة السيوف، وتم إبرام بروتوكول للتعاون المشترك، وبالتالى سيكون هناك حساب مشترك بيننا وبينهم من خلال مشاركتنا بالأرض، ومشاركتهم بتصميمات المبانى والبناء وغيرها.
وسيوزع العائد فيما بيننا حسب حصة كل طرف، وهناك نموذج آخر، وهو ٨ محالج على مستوى الجمهورية بالاشتراك مع هيئة المجتمعات العمرانية بأرقام قياسية تصل إلى ١٠ مليارات جنيه، وسيتم من خلاله تمويل عمليات البناء والإنشاءات الجديدة الخاصة بالمصانع.
■ كيف سيكون تأثير التطوير على عمليات الإنتاج؟
- نحن نسير بجدية وسيدخل بعض المصانع الخدمة عقب الانتهاء من تنفيذ هذه الخطة مع نهاية ٢٠٢١، ولكن مع اكتمال هذه الخطة خلال عامين ونصف العام سيكون الأمر مختلفًا تمامًا، فعلى سبيل المثال الإنتاج الحالى للمصانع القائمة يبلغ نحو ٣٠ ألف طن غزل فى السنة، ومن المقرر أن يصل الإنتاج الجديد إلى ١٨٠ ألف طن سنويًا ما يعادل ٦ أضعاف الإنتاج الحالى.
يبلغ إنتاج النسيج نحو ٥٠ مليون متر سنويًا، وسيصبح ٢٤٠ مليون متر سنويًا أى ٥ أضعاف تقريبًا، والملابس الجاهزة أيضًا فى جميع المراحل سيتم إنتاجها بمعدات وتكنولوجيا جديدة ومنتجات مختلفة عن السوق.
■ كيف سيسهم التطوير فى دعم الصادرات؟
- تم تحديد ٣ مراكز للتصدير، بمعنى أنها ستتخصص فى إنتاج منتجات التصدير فقط لا غير، بجودة عالية جدًا ومنتجات مطلوبة للسوق الخارجية، مثل كفر الدوار والمحلة ومنطقة شبين الكوم والدلتا، فضلًا عن أن المحلة منتجاتها متكاملة، بداية من الغزل إلى القماش إلى الملابس الجاهزة وستتخصص فى إنتاج الوبريات، مثل الفوط والبشاكير والبرانس مع الملاءات الفاخرة، وكل ذلك مخصص للتصدير، وأيضًا كفر الدوار، علاوة على أنها ستتخصص فى إنتاج أقمشة القميص الفاخر الذى نفتقده حاليًا فى مصر.
كما أن منطقة الدلتا ستصبح جذور قطن مصرى فقط ستصدر بحالتها للغزل، لأن هناك مصانع بالخارج تحتاج للقطن المصرى، وهى التى ستكمل سلسلة القيمة المضافة.
■ ماذا عن خطة رفع كفاءة العاملين؟
- خصصنا ٣ مراكز سيتم إنشاء مراكز تدريب فيها على أعلى مستوى، فى مقدمتها المحلة وكفر الدوار وحلوان فى منطقة القاهرة، وبالفعل بدأنا بالمحلة، حيث إنه تم الانتهاء من ٩٠٪ من الإنشاءات، وتم وصول جزء من الماكينات، متواجد حاليًا بالشركة والجزء الآخر سيتم الإفراج عنه من الجمارك.
فى نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٠ سيتم تشغيل مركز التدريب، ومهمته هى تدريب الفنيين بشركة المحلة والشركات الأخرى، إلى جانب أن هناك مجموعة من المدربين الذين يقومون بتدريب العمالة، يتم حاليًا اختيارهم.
كما يتم حاليًا التنسيق مع وزارة التربية والتعليم الفنى لإنشاء مدرسة فنية داخل مركز التدريب لتخريج طلاب تعليم فنى متخصصين فى صناعة الغزل والنسيج يتلقون دراستهم النظرية داخل المدرسة الموجودة داخل المركز، ثم يتلقون الجزء العملى داخل شركة المحلة، والهدف من ذلك هو أننا نرغب فى إيجاد العمالة الماهرة، التى نحتاج إليها وأيضًا إمداد منطقة المحلة بالعمالة الفنية المدربة.
تخصصنا فى إنتاج منتجات لم تكن موجودة من قبل، مثل دمياط ستتخصص فى إنتاج أقمشة الجينز، وهو منتج جديد غير متواجد فى قطاع الأعمال العام بطاقة ٢٥ مليون متر فى السنة من قماش الجينز والجبردين المطلوب من السوق المحلية بدلًا من استيراده من الخارج.
وهناك توسعات فى الفترة المقبلة، حتى تصبح الطاقة ٥٠ مليون متر سنويًا، والهدف من هذه المنظومة هو تعظيم استخدامنا من المواد الخام من القطن المصرى، وأيضًا سنستخدم قطنًا مستوردًا من الخارج حتى تكتمل المنظومة.
نستورد بأرقام ضخمة من الخارج، ممثلة فى سوق الغزول أو أقمشة أو منتجات جاهزة، حيث نهدف إلى تقليل هذه الفجوة، وتقليل حجم الاستيراد من الخارج وتعويضه بالإنتاج المحلى، خاصة أننا متفوقون فى هذه الصناعة منذ القدم وتمكنا من العودة إلى العصر الذهبى فى صناعة الغزل والنسيج.
■ ماذا تفعل الدولة فى ملف تطوير القطن فى التوقيت الحالى؟
- تم تطبيق منظومة جديدة العام الماضى، فى محافظتى الفيوم وبنى سويف، بإنشاء مراكز تسويق بالتعاون مع وزارة الزراعة فى الأماكن المخصصة لزراعة القطن ووزعنا على المزارعين ببطاقة الحيازة أكياسًا من «الجوت» مناسبة لتعبئة القطن المصرى للقضاء على الألياف الصناعية، حيث يقوم المُزارع بتعبئة إنتاجه من القطن ويحضره بنفسه دون وسيط، ويتم وزن القطن وفرزه ثم يتم تسليفه إلى حين عقد مزاد علنى له حتى يحصل الفلاح على أعلى سعر من القطن.
هذه المنظومة نجحت العام السابق، ولكن كان هناك بعض السلبيات، أهمها أن السعر كان مرتفعًا نسبيًا، وبالتالى أحجم التجار عن الدخول، بحجة أن السعر لا يتناسب مع الوجه القبلى، ونحن استفدنا من هذه التجربة، وتم تطبيق هذه المنظومة فى ٤ محافظات فى عام ٢٠٢١ تتضمن محافظتى الفيوم وبنى سويف ومحافظتين فى الوجه البحرى، هما الشرقية والبحيرة من أجل التغلب على سلبيات العام السابق، ومن أهمها إشراك القطاع الخاص، حيث قمنا بإشراك القطاع الخاص فى تحديد السعر وزيادة مراكز التجميع إلى أن وصلت إلى ٥٠ مركز تجميع على مستوى ٤ محافظات.
السعر له منظومة معينة تم ربطها بالسعر العالمى صعودًا وهبوطًا والمزادات، حتى الآن، تسير كما يجب وبشكل يومى، واستحوذ القطاع الخاص على ٩٩٪ من القطن الموجود فى المزادات، وهذه نقطة مهمة تمهيدًا إلى تعميمها العام المقبل على مستوى الجمهورية، لتواكب إنشاء بورصة السلع الزراعية التى تضمن قطاع القطن المصرى، وسيتم اكتمال مراكز التجميع وعمليات الاستلام العام المقبل، ولكن عمليات البيع ستتم على شاشات مثل بورصة الأوراق المالية.
■ ما آخر تسعير للأمتار حتى الآن؟
- القطن القبلى يبلغ سعره الآن نحو ١٩٠٠ جنيه والقطن البحرى نحو ٢٠٥٠ جنيهًا.
■ هل هناك تنسيق مع وزارة الزراعة لزيادة المساحة المنزرعة بالقطن، خاصة أن هناك مشروعًا خاصًا بالقطن قصير التيلة؟
- هناك تنسيق كامل بيننا وبين وزارة الزراعة، حيث نهدف إلى تشجيع الفلاح على زراعة القطن المصرى، حيث إن وزارة الزراعة، ممثلة فى معهد بحوث القطن، تستنبط أصنافًا جيدة النمو وقصيرة العمر، حتى تناسب الفترة التى تتم زراعة القطن فيها حتى تمكن الفلاح من زراعة محصول آخر قبل زراعة القطن.
كما أننا نطالب وزارة الزراعة بأن تدعم الفلاح فى تقديم الإرشادات الزراعية وغيرها، حتى يستطيع الحصول على أعلى عائد ممكن من عملية زراعة القطن.
أما عن القطن المستورد، فنحن نستورد على مستوى مصر بين ٢ و٢.٥ مليون متر قطن، لذلك خططنا لزراعة القطن قصير التيلة فى مصر فى مناطق معزولة خارج الدلتا والوادى، على غرار التجربة التى أطلقناها هذا العام فى شرق العوينات التى تمت فيها زراعة ٢٥٠ فدانًا، كزراعة تجريبية، لاختبار ما إذا كان القطن المستورد يمكن زراعته فى مصر ويعطى لنا إنتاجًا كبيرًا أم لا.
حتى الآن التجربة جيدة للغاية، وسيتم تطبيقها العام المقبل على مساحات أكبر، بحيث نوفر البذور من أستراليا والبرازيل ونحدد ما هى أفضل بذرة تجود زراعتها فى مصر، حتى نحصل على أعلى إنتاجية، والتجربة ناجحة حتى الآن وسيعلن عن نتائجها معالى الوزير هشام توفيق بالأرقام، كما أن هدفنا هو تقليل فجوة الاستيراد.
■ كيف تمت عملية الدمج؟
- الدمج يتم وفقًا للمساحة الجغرافية، حيث إننا نقوم بدمج عدد من الشركات الموجودة فى نفس المنطقة الجغرافية، إضافة إلى أن الدمج لا بد أن يتم حسب نشاط الشركة، بمعنى أن يتم دمج الشركات التى تصنع الغزل والنسيج معًا، بما يسهم فى إحداث تكامل فيما بينها.
أما عن العمالة فيتم دمجها وفقًا للمقر السكنى وغيره، فمثلًا منطقة الإسكندرية سيتم إخلاؤها لتطوير محور المحمودية، تماشيًا مع توجيهات رئاسة الجمهورية، وبالتالى لا يصلح أن تكون هناك صناعات على هذا المحور، وسيتم نقل جميع المصانع بالإسكندرية إلى منطقة كفر الدوار، وستصبح هذه المنطقة متكاملة تحتوى على صناعات متكاملة، مثل الغزل والنسيج والملابس وصناعة أقمشة القميص والسروال.
كما تم جمع منطقة الدلتا وأصبح اسمها منطقة الدلتا الجديدة، تشتمل على شبين الكوم وميت غمر وكوم حمادة، وأيضًا الدلتا فى طنطا، وكل ذلك تحت رئاسة حى واحد، حيث تم دمجها نظرًا لتخصصها فى صناعة الغزل فقط لا غير، ونحن ندمج الأنشطة والأماكن الجغرافية المتقاربة للغاية؛ بحيث يتم تكوين كيانات قوية.
فى منطقة حلوان ستنضم إليها مصانع من حلوان والشوربجى وأونتكس وغيرها، بحيث تكون داخل نطاق القاهرة الكبرى، حيث نهدف لأن تكون منطقة حلوان متكاملة من غزل ونسيج وصباغة وتجهيز، ولكن ستخصص فى الإنتاج للسوق المحلية لاستكمال احتياجاتها وليس للتصدير، ليسهم ذلك فى الاستغناء عن الاستيراد من الخارج.
أما عن الصعيد، فيبقى كما هو ولكن سيدمج تحت رئاسة واحدة، حيث إننا لدينا مصانع فى قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف كل ذلك سيصبح تحت إدارة واحدة، ولكن المصانع متفرقة، وذلك فى صناعة الغزل فقط، وسيكون هناك تصدير للخارج، وهناك مصنع متكامل فى منطقة الدقهلية سيتخصص فى إنتاج الملابس الداخلية وسيُخصص جزء منه للتصدير وللسوق المحلية، وشركة أخرى خاصة بالحلج.
■ متى سيتم إنتاج مصنع الملابس الجاهزة فى دمياط؟
- الماكينات ستصل بداية من شهر أبريل ٢٠٢١، وسيتم الحصول على الإنتاج فى نهاية ٢٠٢١. وفى بداية عام ٢٠٢٢ سيكون هناك إنتاج كامل فى هذا المصنع، وسيكون عبارة عن أقمشة جينز فقط لا غير وليست ملابس جاهزة، وسيخصص لإنتاج الأقمشة فى المرحلة الأولى بطاقة ٢٥ مليون متر، ولكن مستقبلًا ستكون هناك كمية إضافية، بحيث يصل الإنتاج الإجمالى إلى ٥٠ مليون متر سنويًا.
■ ماذا عن تجربة التعاون مع المستثمر الصينى؟
- تم التعاقد وتأجير مساحة نحو ٢٠ ألف متر فى بلبيس «مصنع الجود» لشركة هاندا الصينية، وهى شركة متكاملة، وفى طريقها لزيادة استثماراتها التى تبلغ ١٠ ملايين دولار فى السوق المصرية، وستحصل على ٢٠ ألف متر لزيادة هذه الاستثمارات.
هناك أماكن أخرى يتم عرضها على المستثمرين فى الفيوم وبنى سويف وكفر الدوار وغيرها، وقريبًا سيتم الاستثمار فى هذه الأماكن من قبل عدد من المستثمرين بنظام الإيجار، من خلال طرح مصانع جاهزة، وبالتالى لا يحتاج المستثمر سوى الماكينات والمعدات الخاصة به للبدء فى التشغيل.
■ كم يبلغ إجمالى محفظة الأراضى المملوكة للشركة القابضة؟
- التقييمات تتم من خلال البيع أو من خلال المبادلة مع الديون، حيث إن مبادلات الديون التى تحدثت عنها هى مبادلة أراضٍ بالديون وليس نقدًا، وبالتالى جميع الأراضى التى تمت مبادلتها خرجت من رصيد الأراضى التابعة لنا، ونحن نستعين بثلاثة مقيمين لتقييم الأصل ونحصل على متوسط التقييمات، وبالتالى لا تستطيع تحديد مجمل التقييمات، لأن هناك جزءًا كبيرًا من الأراضى لم يتم التصرف فيه، وبمجرد أن يتم التصرف سنقوم بالتقييم.
بعد انتهاء الخطة نستطيع أن نعلن عن أرقامها، حيث لا نستطيع الإعلان عن رقم إجمالى إلا بعد انتهاء التسويات والتصرف فى الأراضى الفائضة غير المستغلة، وهناك حصر كامل بكل متر لدينا.
هناك دفاتر للأصول الثابتة ومقيد بها جميع الأراضى، ولكن استهلكنا جزءًا كبيرًا منها، من خلال التبادل والتصرف فى الأراضى، ولكن المتبقى من الأراضى لا مساس به، وستظل كما هى بخدماتها وبالمخازن والأسوار الخارجية، ولكننا نتحدث عن مساحات زائدة وفائضة عن الحاجة، هى التى ستستغل فى البيع، ولكن من الصعب أن نتحدث عن تقييمها إلا فى وقت التنفيذ.
■ هل هناك نية للدخول فى المشروعات العقارية من خلال التعاون مع مطورين فى القاهرة؟
- تم طرح ذلك، سواء من خلال البيع أو المشاركة أو حق الانتفاع، بحيث نستفيد أقصى استفادة من الأراضى، علمًا بأن البيع متوقف حاليًا بسبب القرارات الأخيرة الخاصة بشروط الترخيصات، ولذلك لجأنا إلى المشاركات مع وزارة الإسكان ونخطط لحق الانتفاع أو شراكة مع شركات المطورين العقاريين، سواء التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مثل شركة مصر الجديدة أو النصر للمبانى أو المطورين من القطاع الخاص.
■ كيف سيكون تأثير التطوير على أرباح الشركات؟
- لدينا دراسات جدوى لخطة التطوير تتوقع تحقيق ٣ مليارات جنيه أرباحًا، لكن لن يحدث هذا فى السنة الأولى لتطبيق الخطة، بل سيتم تحقيق هذا الرقم فى العام الثالث من التشغيل، وسيبدأ الإنتاج فى بداية عام ٢٠٢٢، بمعنى أنه سيتم تحقيق أرباح بمقدار ٣ مليارات جنيه فى عام ٢٠٢٥.
■ كيف سيكون تأثير التطوير على المحلة؟
- المحلة تحقق إيرادات نحو ١ مليار جنيه حاليًا، ومن المتوقع وفقًا لدراسات الجدوى أن تصل إيراداتها إلى ١٠ مليارات جنيه، حيث هناك مضاعفة فى الإيرادات، فنحن اليوم نتحدث عن ٣ مليارات جنيه على مستوى الشركات وستتضاعف لتصبح نحو ٢٥ مليار جنيه.
وزيادة الإيرادات ستأتى من زيادة الإنتاج، حيث سيتضاعف إنتاج الغزل ٦ أضعاف الإنتاج الحالى والنسيج والملابس الجاهزة نحو ٥ أضعاف وهكذا.
■ ما المؤشرات الاقتصادية للشركات خلال العام؟
- الشركات تأثرت كثيرًا بفيروس كورونا، حيث خلال هذه الفترة توقفت عملية التصدير بشكل كامل، بالإضافة إلى انخفاض نسبة العمالة لتقليل التكدسات بالمصانع.
ما خطة إعادة هيكلة العمالة؟
- المكتب الاستشارى يقوم حاليًا بتقييم مستويات العاملين، هناك من يصلح للتعامل مع الماكينات الجديدة، التى تتميز بأعلى مستوى من التكنولوجيا وتحتوى على جهاز كمبيوتر، فإذا كان العامل لا يجيد القراءة والكتابة لا يستطيع أن يتعامل مع هذه الماكينات، وبالتالى هناك بعض العمالة ستخضع للتدريب التحويلى أو تخرج بالمعاش المبكر إذا كانت ترغب فى ذلك.
كل ذلك سيتم بعد أن ينتهى المكتب الاستشارى من تقسيم هذه العمالة، بخلاف أن هناك عمالة من أصحاب الأمراض المزمنة سيتم استبعادها، ومن المؤكد أن تكون هناك استعانة بعاملين فنيين جدد، فضلًا عن أن هناك مكافأة ستمنح للمتدربين داخل المصنع.
