رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المستشار التنفيذى لبوابة العمرة: القانون الجديد يحمي الشركة والمعتمر.. وتطبيق للبوابة على الهواتف قريبًا (حوار)

احمد ابراهيم
احمد ابراهيم

أداء العمرة وزيارة قبر الرسول الكريم، هى أكثر الزيارات التى يتعلق بها قلوب المصريين، ويتمنوها مع كل آذان يرون فيه صورة الكعبة المشرفة.

وتعتبر مصر من أكثر البلدان تصديرا لأعداد المعتمرين إلى المملكة العربية السعودية، فقد وصلنا عام 2018 إلى مليون معتمر، وبعد ذلك اقتصر العدد إلى 500 ألف معتمر خلال 2019، ثم جاءت جائحة كورونا لتوقف الرحلات وتزيد من شوق المصريين للزيارة.

وقد استغلت الدولة توقف الرحلات وشرعت فى تطوير بوابة العمرة المصرية، وهى المنصة الإلكترونية الوحيدة المخول لها تنظيم رحلات العمرة، ولهذا استمعنا إلى "أحمد إبراهيم" المستشار التنفيذى لبوابة العمرة المصرية وعضو غرفة شركات السياحة، لنعرف ما الذى تم من تطوير للبوابة وما هو وضعها بعد إقرار قانون باسمها.

ما الوضع الحالى لبوابة العمرة المصرية؟
فى البداية، البوابة أنشئت بقرار من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتنظيم سوق العمرة بمصر، وقد بدأنا العمل بالبوابة بداية من 25 نوفمبر 2019 حتى 27 فبراير، وقد أدت دور فعال فى مرحلتها الأولى، ثم جاءت جائحة كورونا وتم وقف سوق العمرة، وبعد جائحة كورونا وجه الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار بترتيب البيت من الداخل، وتطوير إدارة ملف السياحة الدينية، ثم جاءت توجيهات رئيس الوزراء بوضع قانون لحماية البوابة، وقد بدأنا فى إعداد قانون بوابة العمرة المصرية بالتعاون بين وزارة السياحة والقطاع الخاص، ثم تقدمنا به إلى البرلمان، وقد وافقت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب المنقضى على القانون وينتظر الجلسة العامة لإقراره مع البرلمان الجديد.

ما فلسفة قانون بوابة العمرة المصرية؟
الهدف من القانون يأتى لمواكبة التطور التكنولوجى وميكنة الخدمات المقدمة للمعتمرين وتنفيذ الخطة الاستراتجية للدولة لحماية الاقتصاد القومى، بالإضافة إلى حماية شركات السياحة والمعتمرين معا، فالقانون ينظم عمل شركات السياحة برحلات العمرة، وضمان تقديم أفضل الخدمات المقدمة إلى المعتمرين على نحو يكفل احترام حقوقهم وكرامتهم فى خارج البلاد، كما أن البوابة تعد منصة تضم قاعدة إلكترونية بأسماء المعتمرين وبياناتهم والشركات العاملة فى مجال تنظيم رحلات العمرة، كما يفرض القانون عقوبات مشددة على المخالفين للإجراءات التنظيمة لعمل البوابة.

هناك حالة استياء من الرسوم المفروضة على الشركات للعمل بالعمرة طبقا للقانون الجديد.. ما رأيك؟
الرسوم المفروضة بالقانون هى بحدها الأقصى، ويمكن لوزير السياحة عند اعتماد الضوابط المنظمة لعمل الشركات برحلات العمرة تخفيضها، كما أن الرسوم المفروضة ليست بكثيرة، فرسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة للشركات يصل إلى ألف جنيه وهذا نظير خدمة يتلقاها، رسم توثيق عقود للمعتمرين إلكترونيا لا يتجاوز الـ5 آلاف جنيه، ورسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة لا يتجاوز ألف جنيه، ورسم تعديل البيانات المسجلة على البوابة ألف جنيه، واستخراج بدل فاقد أو تالف للباركود بما لا يجاوز ألف جنيه، وهذا بالحد الأقصى لأن القانون ليس معمول به لتوقيت الحالى فقط بل ستمد لعشرات السنوات، هذا بالإضافة الى خطاب ضمان ستقدم به كل شركة للعمل بالعمرة الامر الذى سيقضى معه على السماسرة والدخلاء على المهنة.

شهدت البوابة مؤخرا العديد من عمليات التطوير.. كيف تم ذلك؟
أستطيع أن أقول أن البوابة هى أول منظومة إلكترونية متكاملة تتم بمؤسسة مصرية، وقد جاءت لتلافى السلبيات السابقة بمواسم العمرة والقضاء نهائيا على ظاهرة السماسرة والأبواب الخلفية للعمل فى مجال العمرة، وكانت هناك توجيهات من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار بالتطوير وهو يتم يوميا من خلال مهندسين متخصين، وعند ظهور أى مشكلة يتم العمل على حلها بالفور، بالتعاون مع نائبة الوزير لشؤون السياحة، كما جاءت توجيهات من الرئاسة بربط البوابة مع الوزارات والهيئات المعنية، وقد تم بالفعل ربط البوابة مع وزارة المالية ووزارة الداخلية ومصلحة الجوازات، وعلى الوشك أن يتم انتهاء الربط مع البنك المركزي، كما يجرى حاليا الانتهاء من الربط مع وزارة الصحة، وقد قامت الوزارة بإرسال خطاب إلى وزارة الصحة لسرعة الربط، حيث بعد إتمام الربط ستتوافر على البوابة معرفة كافة التفاصيل الصحية للمعتمر ونتيجة التحاليل المختلفة التي يجريها بمعامل وزارة الصحة وترفع أتوماتكيا على البوابة، ومنها اختبار pcr الخاص بفيروس كورونا وأي تحاليل أخري، ومعرفة إذا ما كان المعتمر قد تناول اللقاح المضاد لهذا الفيروس والذي وصلت أولى جرعاته لمصر مؤخرا، كما تتيح أيضا التعرف على الحالة الصحية بشكل عام للمعتمر أولا بأول ومعرفة درجة حرارته علي مدار الساعة بما يتيح التنبؤ بأي مخاطر صحية قد يتعرض لها سواء قبل سفره وحتى عودته والتدخل الفوري في الطوارئ، كما تم التعاقد مع شركة اماديوس لحجز تذاكر الطيران لربطها مع البوابة لإتاحة تذاكر الطيران الفعلية لرحلات العمرة.

ونعمل حاليا على صناعة تطبيق لبوابة العمرة المصرية على الهواتف المحمولة، ومن ضمن خطة تطوير البوابة سيتم تسليم المعتمر ساعة ذكية ناطقة يتم تسجيل عليها برنامج المعتمر وكافة تفاصيل البرنامج، وستكون بمثابة عقد إلكترونى بين الشركة والمعتمر بالباركود الخاص به، وهناك جزء آخر من تطوير البوابة سيتم لاحقا بأن يتم وضع كافة الفنادق الثابتة والعائمة على البوابة، وذلك للقضاء على مكاتب الخدمات لتشجيع السياحة الداخلية، وهذا الأمر تحت الدراسة حاليا.

ما أكثر السلبيات التى قضت عليها البوابة؟
من أكثر المميزات التى أتاحتها البوابة أن المعتمر يستطيع من خلالها معرفة سكن كل معتمر سواء بمكة المكرمة أو المدينة المنورة، فخلال المواسم السابقة كانت تستطيع الشركات أن تحصل للمعتمر على التأشيرة بدون أن يكون هناك حجز فعلى للسكن من خلال المنصات السعودية، ولكن من خلال البوابة فالمواطن لن يغادر إلى الأراضى السعودية دون معرفة سكنه بكل من مكة والمدينة المنورة ومدة إقامته ووسيلة النقل التى يستقلها للنقل من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة أو العكس، كما أنه فى السابق كانت تستطيع الشركات أن تقوم بتغير حجز الطيران دون الرجوع لوزارة السياحة، ولكن الآن لو قامت أى شركة بتغير حجز الطيران أو تغير ببرنامج المعتمر دون علم الوزارة سيتم إلغاء "الباركود" الخاص به، وسيتم إلغاء السفر.

هل يستطيع حاجزى العمرة الدخول إلى البوابة؟
يستطيع المعتمر منذ لحظة قيام الشركة التابع لها بوضع اسمه على البوابة، من خلال وضع رقم جواز سفره لمتابعة كل شيئ عن البرنامج الذى تم الحجز عليه وكافة المراحل من حجز السكن حتى وصول التأشيرة الخاصة، فالبوابة ستمنح المعتملا الشفافية.

هل تم استرداد أموال المعتمرين من المملكة بعد توقف الموسم الماضى؟
لقد قام وزير السياحة مع نائبته باتصالات مكثفة فى هذا الملف، لاسترداد أموال نحو 531 شركة قاموا بتسديد رسوم نظير الخدمات التى كان من المفترض أن يحصلوها لولا إلغاء الرحلات بسبب ظهور الفيروس، وقد تم استرداد نحو 35 مليون ريال ويتبقى حاليا نحو 6 ملايين ريال وأسبوعيا يتم إرسال أموال إلى محافظ الشركات، كما أن هناك عدد كبير من الشركات قاموا بتسديد أموال المعتمرين من نفقتهم الخاصة حتى تقوم المملكة بإرسال الأموال.

لماذا لم نبدأ العمل بالبوابة خلال المرحلة الثالثة التى قامت بها السعودية قبل الإغلاق؟
بالفعل المملكة استقبلت معتمرين من الخارج خلال هذه المرحلة ولكنها لم تكن تناسبنا أن نعمل بها، فمن ضمن شروطها أن تكون الفئة العمرية للمعتمر ما بين 18 إلى 50 عاما، وهذا سيحرم نسبة كبيرة من المعتمرين من الحجز، كما أن أصحاب الشركات أنفسهم متخطين سن الخمسين وهذه الضوابط لا تناسبنا للعمل بها، ولهذا سننتظر المرحلة الرابعة بعد هدوء الجائحة الحالية للفيروس.

متى سيتم فتح بوابة العمرة المصرية للعمل؟
عندما تقر المملكة العربية السعودية الضوابط الجديدة للمرحلة المقبلة، وبعد ذلك ستقوم الدولة بدراسة الأمر، وفى حالة إتاحة التنظيم ستصدر الوزارة الضوابط التنظيمية بناء على ما ستقره المملكة، وسيتم فتح البوابة أمام الشركات لبدء الموسم.

ما أهم البنود التى ستكون بالضوابط الجديدة؟
لقد اجتمعت مع نحو 580 شركة لمناقشة الضوابط الجديدة ومن بينها خطاب الضمان المقدمة من الشركات للعمل بالعمرة، كما كان يسمح من قبل بتداول المشرفين بين الشركات وهذا سيتم عدم العمل به سيكون هناك مشرف واحد لكل مجموعة، بالإضافة إلى أنه سيكون خطة تشغيل شهرية ستتقدم بها كل شركة لنتمكن من معرفة حجم تشغيل الشركة شهريا، بالإضافة إلى أن صاحب الشركة بنفسه سيقوم بإقرار التعهد بالموافقة بالضوابط، وسيأتى بنفسه إلى مقر غرفة الشركات للإمضاء على عقود العمرة مع الوكيل السعودى، كما أن الضوابط الجديدة ستلغى التضامنات بين الشركات ولن يتم التضامن إلا فى حالتين الحالة الأولى عند إيقاف المملكة للوكيل السعودى المتعاقد مع الشركة فستضطر إلى التضامن مع شركة أخرى، والحالة الثانية عند تخلف أى من المعتمرين عن المجموعة، حيث أن نظام المملكة لا يقبل بأن تقل المجموعة عن 50 معتمرا وهاتان الحالتين فقط التى سيسمح بهم بالتضامن لعدم وجود دخل للشركة بهم.

كم تبلغ قيمة خطاب الضمان بالنسبة للشركات؟
قيمة خطاب الضمان لم تتقرر بعد، فعند تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة التى ستتشكل من قبل الوزير لوضع الضوابط المنظمة للعمل برحلات العمرة سيتم من خلالها تحديد قيمة خطاب الضمان، كما سيتم مراعاة أن الشركات متوقفة عن العمل منذ أكثر من عام عند وضع قيمة خطاب الضمان مراعاة لإتاحة الفرصة لكافة الشركات لتنظيم رحلات العمرة.

هل سيتم تنظيم الحج أيضا من خلال بوابة العمرة؟
الحج سيكون من خلال بوابة منفصلة وهى بوابة وزارة الداخلية ويتم حاليا التشاور بين وزير السياحة والوزارات المتداخلة لتنظيم الحج وهم الداخلية والتضامن الاجتماعى لعمل قانون ينظم عمل 3 الجهات واليات كل جهة ويتم الشاور حاليا حول مشروع هذا القانون.