«عمال مصر» يدعو مجلس النواب الجديد لسرعة إصدار قانون العمل
دعا الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد وهب الله، مجلس النواب الجديد إلى ضرورة سرعة إصدار قانون العمل، موضحًا أن هذا المشروع جاء بعد إجراء حوار مجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة،"حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، بما يتوافق مع الدستور المصري، واتفاقيات العمل الدولية التي وقعت عليها مصر.
وأعرب الأمين العام في تصريحات صحفية اليوم الأحد، عن أمله أن يرى هذا المشروع النور في الدورة الجديدة لمجلس النواب، وذلك لما يتضمنه من مواد تحقق التوازن بين أطراف العمل الثلاثة، وكذلك يحقق طموحات العامل من إستقرار،بما يضمن زيادة الإنتاج والاستقرار في مواقع العمل.
وقال وهب الله، إن مشروع قانون العمل الجديد، يحمل العديد من المميزات للعاملين في القطاع الخاص، أبرزها عدم الفصل التعسفي للعمال،وحفظ حقوق العمال كاملة، وأن الإنتاج مقابل الأجر طبقا للدستور.
وأوضح وهب الله، أن مميزات القانون الجديد أيضا، إلغاء كثير من سلبيات القانون الماضي أهمها استمارة 6، وإقامة محاكم لسرعة التقاضي بين العامل وصاحب العمل حال حدوث مشكلة تعسفية، أو في بعض الأمور الأخرى وذلك على غرار محكمة اﻷسرة والمحكمة الاقتصادية، بجانب الاهتمام بالعملية التدريبية والتكنولوجية على غرار التطوات الأخيرة في التكنولوجيا العالمية والتدريب.
وتابع: "مشروع القانون الموجود حاليا في مجلس النواب وجرت الموافقة عليه من لجنة القوى العاملة، وشهد حوارًا إجتماعيًا فاعلًا، ويهتم أيضا بقضية السلامة والصحة المهنية والتفتيش ومنح حقوق المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة كاملة، وهو قانون متميز جدًا ويهدف لجذب الاستثمار العربي والأجنبي والمصري، وأن الأجر مقابل الإنتاج طبقًا للدستور".
وأشار إلى أن مميزات القانون الجديد تشمل أيضًا اتفاقيات خاصة بالأجر يجب ألا يقل عنها وهو الأجر الأساسي الثابت، والعلاوة لا تقل عن 7% بشكل سنوي.
وأوضح الأمين العام لاتحاد عمال مصر، أن ما يتطلب منا كمنظمات نقابية أن نقوم بدورنا في الدفاع عن حقوق هؤلاء العمال عبر المفاوضة الجماعية مع أصحاب الأعمال من أجل تحقيق عمل لائق وأجور عادلة والحد من تسريح هؤلاء العمال".
وأكد وهب الله، أن الحركة النقابية العمالية في مصر تلعب دورًا حيويا على المستوى الوطني بقيادة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حيث إشترك الاتحاد في إعداد التشريعات والقوانين المرتبطة بالطبقة العاملة، وذلك من خلال ممثليهم في البرلمان، مشيرا إلى أنه تم إصدار قانون المنظمات النقابية، وإعداد ومناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذي يراعي حقوق العمال وتوفير ظروف وشروط عمل مناسبة.
