برعاية الحكومة التركية.. «أردوغان» يُطارد معارضيه بـ«التجسس»

كشفت وثائق سرية جديدة نشرها موقع «نورديك مونيتور» السويدى، عن استخدام الحكومة التركية دبلوماسييها في أستراليا؛ لتنفيذ حملات تجسس واسعة النطاق على معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان وجمع معلومات لاستخدامها في تلفيق القضايا ضدهم.

وبحسب وثيقة قضائية حصل عليها الموقع السويدي، ونشرها أمس السبت، تم استهداف المعلمين وممثلي الجمعيات المحلية ورجال الأعمال المعارضين لسياسة أردوغان الذين يعيشون في أستراليا، من قبل الدبلوماسيين الأتراك، حيث قاموا بمراقبتهم بشكل غير قانوني وجمع معلومات استخباراتية عنهم وتمريرها إلى وزارة الخارجية، ومن ثم إلى مكتب المدعي العام في أنقرة، من أجل بناء قضايا جنائية زائفة ضد منتقدي ومعارضي النظام الحاكم.

وركزت حملة التجسس الواسعة للبعثات الدبلوماسية التركية المتمركزة في كانبرا، عاصمة أستراليا، ومدن مثل سيدني وملبورن، على المواطنين الأتراك والأستراليين الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى حركة جولن التي تتهمها الحكومة التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب المزعومة في عام 2016.

وكان «نورديك مونيتور»، كشف في تقرير سابق له، كيف استهدفت وكالة المخابرات التركية معارضي أردوغان في أستراليا، واستخدام عملاء ميدانيين لمراقبة اجتماعاتهم، وجمع معلومات عنهم بشكل غير قانوني وتمريرها إلى مقر الوكالة في أنقرة، ومن ثم مشاركتها مع الفروع الأمنية الأخرى للحكومة.

وأشار قرار صادر عن المدعي العام التركي في 19 ديسمبر 2018، إلى أنه تم فتح تحقيقًا منفصلًا مع 64 مواطنًا تركيًا يعيشيون في أستراليا، حيث تم إدراجهم في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في البلاد دون أي دليل ملموس على ارتكابهم أية مخالفات، ووجه المدعي العام إليهم تهمة «الانتماء إلى جماعة إرهابية».

وذكر الموقع السويدي، أن القضاء التركي وأجهزة المخابرات والبعثات الدبلوماسية في الخارج وسلطات إنفاذ القانون أصبحت مجرد أدوات مسيئة في أيدي حكومة الرئيس أردوغان لمحاكمة منتقديه ومعارضيه الذين يعيشون بالخارج، لافتًا أن أردوغان أساء استخدام نظام العدالة الجنائية لاضطهاد منتقدي الحكومة، ما أدى إلى سجن عشرات الآلاف بتهم باطلة.