البحرين: منظمات حقوق الإنسان تغض النظر عن انتهاكات خطيرة فى قطر

استنكرت مؤسسة حقوق الإنسان بمملكة البحرين، الادعاءات والتصريحات الإعلامية التي صدرت من بعض المنظمات غير الحكومية في الخارج بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى مملكة البحرين، والتى تم بثها عبر قناة «الجزيرة» القطرية.

ونفت المؤسسة البحرينية في بيانها، مساء الجمعة، نفيًا قاطعًا، الادعاءات التي ساقتها تلك المنظمات غير الحكومية، مؤكدة أنها لا تستند إلى أى دلائل أو براهين، ولا تتسم بالموضوعية والمصداقية، كما شددت على أن ما جاء من ادعاءات لا أساس له من الصحة.

وفي السياق ذاته، أعربت المؤسسة البحرينية، عن استغرابها أن هذه المنظمات التي تدعي حماية حقوق الإنسان والدفاع عنه تمارس الازدواجية في العمل الحقوقي، إذ إنها تغض النظر عن انتهاكات جسيمة وخطيرة لحق المواطن البحريني البسيط في رزقه، والممارسات الخطيرة التي تمارسها قطر مع الصيادين البحرينيين التي تعتبر انتهاكات لكل معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما جددت المؤسسة استنكارها الشديد للاستهداف القطري المتواصل للبحارة في المياه الإقليمية لمملكة البحرين.

وأعربت المؤسسة البحرينية لحقوق الإنسان، عن أسفها لما تقوم به تلك المنظمات غير الحكومية في الوقت الذي تدعي الالتزام بالدفاع عن حقوق الإنسان، أن تلتزم الصمت عن التجاوزات القطرية فيما يتعلق بارتكابها انتهاكات جسيمة لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضافت، أنه على الرغم من تواصل بعض تلك المنظمات مع المؤسسة بشكل دائم لطلب تقديم المساعدة، فمن المؤسف أن تدلي بتصريحات إعلامية مضللة تعد بذاتها انتهاكًا لحقوق الإنسان، ونهجًا منافيًا للواقع عبر تقديمها معلومات مفبركة ومبنية على محاولة يائسة لتضليل الحقائق والإنجازات الحقوقية في مملكة البحرين.

وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنها تتعامل بكل حزم مع أى تجاوزات أو انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان وفقًا للاختصاصات المنوطة بها في قانون إنشائها، وعلى النحو الذي يتوافق والتزامات مملكة البحرين الناتجة عن انضمامها أو تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ودعت الجهات الصادرة عنها هذه الادعاءات المضللة، للالتزام بالمهنية وتحري الدقة الكاملة، والحرص على التواصل مستقبلًا مع الجهات المستقلة بمملكة البحرين، وبخاصة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، كونها جهة مستقلة عن السلطة التنفيذية، وآلية وطنية معتمدة لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، للتأكد من أى ادعاءات قبل تضمينها في تقاريرها وبياناتها، مؤكدة أنها على استعداد تام للتعاون مع جميع الجهات والمنظمات بهدف كشف الحقيقة وحماية حقوق الإنسان.