نواب البرلمان الأوروبي يحددون الموعد النهائي لاتفاق تجاري مع بريطانيا
وضع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا رسميا حلا لنزاع ممتد لأشهر يتعلق باتفاق الانسحاب من التكتل "بريكست"، على الرغم من أن كل الأنظار لا تزال مصوبة على مفاوضات بشأن اتفاق تجاري مهم، يفترض أن يتم العمل به بعد أقل من أسبوعين.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماركوس سيفكوفيتش في بيان مقتضب اليوم الخميس بعد مباحثات مع وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف إننا "صادقنا على قرارات رسمية وحلول عملية أخرى، تضمن سريان اتفاق الانسحاب في الموعد المحدد".
ويشرف الرجلان على تنفيذ الاتفاق.
كانت لندن وافقت الأسبوع الماضي على إلغاء فقرات من قانونها "السوق الداخلية" المثير للجدل، والذي يمنح بريطانيا السلطة لإلغاء أجزاء من اتفاق انسحابها مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما دفع المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، للبدء في إجراء قانوني ضد بريطانيا.
لكن هذا النزاع، الذي يتركز على ترتيبات لتفادي وجود حدود أيرلندية صارمة، كان فقط جانبا من المشهد الرئيسي، حيث تجرى مباحثات للتوصل لاتفاق بشأن علاقة الطرفين عموما في المستقبل، بما في ذلك التوصل لاتفاق تجاري ضخم.
وانسحبت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي بنهاية يناير الماضي، لكنها لا تزال في السوق الموحدة خلال فترة انتقالية تنتهي بنهاية العام الجاري. وإذا لم يتم التوصل لاتفاق، سيتم فرض تعريفات وإجراء عمليات فحص جمركي عوضا عن ذلك.
وتحدث كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه عن إحراز "تقدم جيد" اليوم الخميس، لكنه حذر من أن "عقبات معرقلة أخيرة لا تزال قائمة".
وأصدر نواب الاتحاد الأوروبي، إنذارا مدته ثلاثة أيام للمفاوضين للتوصل لاتفاق، حيث عبر الكثير منهم عن شكواهم من تهميشهم والاضطرار للموافقة تلقائيا على اتفاق دون إجراء مشاورات مناسبة بشأنه.
وقال قادة المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبي إن البرلمان "مستعد" لعقد جلسة طارئة للمصادقة، لكن فقط "إذا تم التوصل لاتفاق بحلول منتصف ليل يوم الأحد (المقبل)".
