خطوات على الطريق.. كيف حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز؟

استطاعت مصر بالاكتشاف البترولية الأخيرة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، بل والبدء في دراسة تصديره إلى دول الخارج كنوع من الاستثمار، وهو أمر كان يصعب على كثير من دول العالم تحقيقه في تلك الظروف الاقتصادية الراهنة ما يعد إنجازا مصريا بعد سنوات طويلة من الاعتماد على استيراد الغاز.

واتساقًا مع ذلك، أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ في بيانه أمس الأربعاء، أن مصر استطاعت تحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز، وجذب استثمارات مباشرة لقطاع الطاقة والنفط في مصر بمليارات الدولارات، ويعتبر ذلك إنجاز كبير حقق نمو اقتصادي لمصر.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن ما يحدث في مصر معجزة اقتصادية من الإصلاح المالي والاقتصادي والقدرة على تخطي الأزمات العويصة مثل أزمة كورونا، دون أي خسائر تكون مؤلمة أو تؤثر على مجرى الاقتصاد وأعمدته الرئيسية.

وبالفعل منذ فترة طويلة لم تعد تستورد الغاز من الخارج، حيث أعلن طارق الملا وزير البترول في ستمبر الماضي أنه مصر اكتفت ذاتيًا من الغاز، سيكون بمقدورها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود "البنزين - السولار" بنهاية العام 2023.

وسارت مصر عدة خطوات على الطريق من أجل الوصول إلى تلك المرحلة وساهمت العديد من الاكتشافات في ذلك، من بينها اكتشاف حقل ظهر العملاق، والذي كان ينتج 350 مليون قدم مكعب يوميًا منتصف ديسمبر الماضي 2018 وبات ينتج 2 مليار قدم مكعب غاز حاليًا، ومن المقرر وصوله إلى 2.7 مليار قدم يوميًا بنهاية العام الحالي، بالإضافة إلى حقول «أتول» ونورس وشمال الإسكندرية والتي من المفترض أن تكون دخلت مراحل الإنتاج، وكذلك ميناء الغاز الطبيعي بالعين السخنة ورصيفه البحري، والذي يعد بداية لإنشاء مركز إقليمي للطاقة بمصر بتكلفة 400 مليون دولار بشراكة عربية.

ولذلك فقط حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وتوقفت عن استيراد الغاز المسال من الخارج، ووصل إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعب يوميًا، وقفز إنتاج مصر من الغاز من 3.6 مليار قدم مكعب، منذ أربع سنوات، إلى نحو 6.6 مليار العام الحالي.

وكانت مصر في السابق تستورد شحنات غاز مسال بقيمة تصل إلى 280 مليون دولار شهريًا، إلا أن الاكتفاء الذاتي سيوفر وفق بيانات وزارة البترول نحو 3 مليارات دولار، إذ يصل استيراد مصر احتياجاتها من الوقود شهريًا بنسبة 35% من إجمالي الكمية المطلوبة.

وكان ذلك لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك من الوقود، البالغ نحو 2.1 مليون طنشهر، يجرى استيرادها من عدد من الدول العربية، خاصة السعودية والكويت والعراق، ولكن أصبحت مصر في الوقت الحالي دولة مصدرة للغاز لتلك الدول وليست مستوردة.

وفي آواخر عام 2019، وقعت وزارتا البترول في مصر والأردن اتفاقًا لتصدير الغاز المصري إلى الأردن بواقع 250 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، وتصدر مصر بالفعل نحو 250 مليون قدم مكعب غاز يوميًا في الوقت الراهن.

ويتم التصدير من شركة "شل" من مصنع إدكو للإسالة، إذ يتوزع ملكيتها كاالآتي 12% للهيئة العامة للبترول المصرية، و12% للشركة المصرية القابضة للغازات «إيجاس» و35.5% لشركة شل ومثلها لشركة بتروناس و5% لشركة جاز دى فرانس.

وبحسب بيانات وزارة البترول، فمصر حاليًا لديها البنية الأساسية لنقل وتداول الغاز الطبيعي بشبكة رئيسية بإجمالي 7 آلاف كم، وشبكة توزيع بإجمالي 31 ألف كم، وكذلك 29 محطة معالجة غاز ومجمعي إسالة الغاز الطبيعي بدمياط وإدكو، ووحدتين عائمتين لاستقبال الغاز المسال بطاقة نحو 1300 مليون قدم مكعب يوميًا.

ويجرى في الوقت الحالي إنشاء مستودعات بترولية لإعادة التصدير، وتطوير معامل التكرير مثل معمل مستطرد في القاهرة، والمصرية للتكرير، ومعامل ميدور وأسيوط باستثمارات 8 مليارات دولار للاستمرار في عملية الاكتفاء الذاتي.

وفي سبتمبر العام 2019، أعلنت شركتا "إيني" الإيطالية و"بريتش بتروليوم" البريطانية عن اكتشاف حقل غاز جديد في المياه المصرية بالبحر الأبيض المتوسط، وسبق وتم اكتشاف بئر أخر هو بشروش الذي يوفر 250 مليار قدم مكعب من الغاز.