رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

السفير حسام زكي: نتطلع لسرعة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:13 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أعرب السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، عن التطلع لسرعة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، حتى يُمكن للبنان أن يخرج من الأزمات المتعددة التي يمر بها وأصبحت تأخذ طابعا مركبا على المستويات المالية والاقتصادية والمعيشية، مؤكدا أن الجامعة العربية حاضرة لتقديم أي مساعدة ممكنة في هذا الشأن.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها السفير حسام زكي في أعقاب اجتماعه اليوم مع الرئيس اللبناني ميشال عون بقصر بعبدا الجمهوري، وذلك في إطار زيارة يجريها إلى لبنان تتضمن سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين والقادة اللبنانيين.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية إنه حضر إلى لبنان بتكليف من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، للوقوف الوضع السياسي ومستجدات تشكيل الحكومة الجديدة والصعوبات التي يواجهها لبنان في هذا الصدد.

وأضاف: "يبدو لنا من الخارج أن الوضع به تعقيدات، ولهذا ارتينأ المجيء للوقوف على ما يجري في هذا الموضوع، وإذا كان هناك مجال لكي تساعد جامعة الدول العربية في أي شيء، وقد عرضنا مساعينا الحميدة في هذا الإطار. الهدف من الزيارة التعرف على الوضع والاستماع إلى تقييم للموقف ككل، وإن شاء الله نستطيع أن نساعد حتى يخرج لبنان من هذه الأزمة".

وأكد أن الجامعة العربية تأمل في أن يتم إنجاز تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في أقرب فرصة ممكنة، مشيرا إلى أن الجامعة تريد أن تساعد لبنان على الخروج من أزماته الحالية.

ولفت إلى أن الأمل في أن يحدث التوافق اللبناني اللازم والمطلوب والذي من شأنه الخروج من الأزمة الحكومية الراهنة. متابعا: "الواضح أن هناك عقبات في هذا الإطار، ونأمل بهذه الاتصالات وعبر تنشيطها، أن نرى كيف يمكن للبنان أن يخرج من هذا الوضع، لأنه من الواضح أن الشعب اللبناني يعاني ويرزح تحت ضغوط حياتية ومعيشية ومالية كبيرة للغاية".

وشدد السفير حسام زكي، على أن الوضع اللبناني الحالي يتطلب تنحية العمل بالشكل الروتيني التقليدي جانبا، وذلك تحقيقا للمصلحة العامة في ظل الوضع الاستثنائي وبما يراعي الوضع الخاص بالبلد في الوقت الراهن.

وقال إن الجامعة العربية تواكب لبنان وتتابع عن كثب ما يجري فيه، كونها تستشعر أن هناك مسئولية تجاه لبنان، وأن الأمر لا يقتصر على إرسال الموفدين والمبعوثين فقط، مؤكدا في نفس الوقت أن هناك مسئوليات تقع على عاتق القادة والسياسيين اللبنانيين، ومن ثم يتعين عليهم التوصل إلى حلول بأنفسهم في عدد من الأمور المعينة.

وأضاف: "الجامعة العربية في كل الأحوال لن يكون دورها بديلا عن أي طرف لبناني ولكن هي طرف مساعد، وإذا كان اللبنانيون يرغبون في ذلك وإذا كانوا يهتمون أن يكون هناك دور عربي لمساعدتهم فنحن جاهزون لذلك".

وتابع قائلا: "عندما يتفق السياسيون اللبنانيون على مخرج من الوضع الحكومي الحالي، ربما يشكل هذا الأمر إشارة واضحة للخارج، على المستويين العربي والدولي، أن هناك الجدية اللبنانية اللازمة والمطلوبة للخروج من الأزمة، وهو بالتالي يسمح بالتعاطي الجاد مع الوضع في لبنان".

وأوضح السفير حسام زكي أن المراقب والمتابع الخارجي حينما ينظر للوضع الراهن في لبنان، يرى أن هناك تعاملا سياسيا يشبه الوضع الاعتيادي لتشكيل الحكومة، وكأن البلد لا يمر بأزمات حقيقية تهدد كيان الدولة ذاتها مثلما نستمع من جميع السياسيين اللبنانيين أنفسهم.

وأكد أن هناك ضرورة لكي يعمل اللبنانيون أنفسهم، لا سيما القيادات اللبنانية التي تتحمل المسئولية، من أجل إخراج لبنان من هذه الوضع الصعب والدقيق الذي يعيشه حاليا، مشيرا إلى أن المخرج السياسي يكون عبر تشكيل الحكومة الجديدة الذي تتمنى الجامعة العربية أن يفتح الطريق أمام كل من يريد ولديه النية المخلصة لمساعدة لبنان.

من جانبه، أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن لبنان يتطلع إلى وقفة عربية واحدة حيال الصعوبات التي يعاني منها، اقتصاديا واجتماعيا، بعد سلسلة الأحداث التي وقعت خلال الأعوام الماضية، ولا سيما منها تدفق النازحين السوريين إلى لبنان الذي أصبح عددهم يفوق المليون ونصف المليون شخص.

ولفت عون إلى أن الخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة وخاصة الخسائر الاقتصادية التي تكبدها لبنان نتيجة ذلك الأمر (النزوح السوري) منذ العام 2011 وحتى العام الماضي فاقت الـ 54 مليار دولار وفقا لتقارير صندوق النقد الدولي.

وأشار الرئيس اللبناني إلى أن هناك "مسئولية للدول العربية" في مساعدة لبنان على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها، لأنه تحمل الكثير في سبيل القضايا العربية وفي مقدمها القضية الفلسطينية.

وقال إن الحكومة اللبنانية المقبلة سوف تعنى بإجراء الإصلاحات الضرورية بالتزامن مع التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي وكذلك المؤسسات والإدارات العامة للدولة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة أساسية لمكافحة الفساد ومنع تكرار الأخطاء التي وقعت في البلاد لسنوات مضت.

ولفت الرئيس اللبناني إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة يواجه بعض الصعوبات التي يمكن تذليلها "إذا ما اعتُمدت معايير واحدة في التشكيل لكي تتمكن الحكومة من مواجهة التحديات الكبرى التي تنتظرها نتيجة الأوضاع في البلاد، وتؤمن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية". على حد قوله.

الكلمات المفتاحية