المحكمة الأوروبية تدين تركيا لانتهاكها حقوق موظف تم فصله تعسفيا

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذا الأسبوع تركيا لانتهاكها حقوق موظف تم فصله تعسفيا من العمل بموجب مرسوم حالة الطوارئ، التي طالت إجراءاتها التعسفية مئات الآلاف من المدنيين من الموظفين والأكاديميين والكتاب والصحفيين والمعلمين، حسبما أفادت صحيفة "آراب نيوز".

وقالت المحكمة إن تركيا انتهكت الحقوق الشخصية للمواطن التركي حميد بشكين، والذي رفع دعوى قضائية تتعلق بفصله من عمله في وكالة التنمية في أنقرة بقرار إداري، لافتة أن أن حكومة أنقرة انتهكت الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية والحق في محاكمة عادلة للموظف بعد إقالته من منصبه في الإدارة العامة بسبب مزاعم بصلاته بجماعات إرهابية.

وعليه، حكمت المحكمة على تركيا بدفع 4000 يورو (4875 دولارًا) للمدعي حميد بشكين، تعويضا عن الضرر الذي ارتكبته وانتهاكها للمادتين 6 و8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها تركيا كطرف متعاقد.

وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه حتى في الحالات التي يتعين فيها النظر في الأمن القومي، ينبغي تطبيق مبادئ الشرعية وسيادة القانون عند اتخاذ تدابير تمس الحقوق الأساسية للفرد، مشددا على أن قرار فصل بشكين من عمله غير مبرر حتى في ظل حالة الطوارئ.

ونقلت الصحيفة عن المحامية الحقوقية والمديرة المشاركة لمشروع دعم التقاضي في مجال حقوق الإنسان في تركيا، آيس بنجول دمير، قولها " قضية بشكين تتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تركيا في سياق حالة الطوارئ المعلنة في أعقاب محاولة الانقلاب في يوليو 2016".

وأضافت في حوارها لـ "آراب نيوز": "بعد أكثر من أربع سنوات، بدأنا نسمع صوت المحكمة بشأن مسألة توافق إجراءات الحكومة مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".
وأوضحت الصحيفة إنه من المقرر أن تصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر، حكما آخر ضد تركيا في قضية السياسي الكردي المسجون صلاح الدين دميرتاس، المعتقل منذ نوفمبر 2016، واصفة محاكمة الناشط البارز بأنها محاكمة "ذات دوافع سياسية".

يذكر أنه خلال فترة فرض حالة الطوارئ في تركيا منذ انقلاب يوليو 2016 وحتى يوليو 2018، تم فصل أكثر من 170 ألف موظف بشكل تعسفي من عملهم، وتم استبدالهم خاصة في القطاعات الحساسة بآخرين موالين لحزب العدالة والتنمية.