بمشاركة مصر.. اختتام اجتماع اقتصادي بشأن ليبيا

عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، اجتماعًا لممثلي المؤسسات الاقتصادية الليبية يومي 14 و15 ديسمبر الجاري في جنيف لوضع إصلاحات اقتصادية حاسمة واستعادة ثقة الجمهور في إدارة الاقتصاد الليبي.

وأوضحت البعثة في بيان مساء اليوم عبر موقعها الالكتروني، أن الاجتماع ضم كل من رؤساء مجموعة العمل الاقتصادية وهم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ومصر، كما ضم ممثلين عن فرعي مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة ووزارة التخطيط بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين ليبيين مستقلين إلى جانب ممثلون عن البنك الدولي.

واتفق المشاركون على أنه لا يمكن الاستمرار على الوضع الاقتصادي الحالي وأنه يتوجب على المؤسسات الليبية اتخاذ خطوات نحو توحيد المهام والعمل بشفافية وإثبات قدرتها على تلبية احتياجات الناس بفعالية.

وفي هذا الصدد، رحب المشاركون بالإعلان عن استئناف مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اجتماعاته المنتظمة اعتبارًا من غد الأربعاء 16 ديسمبر الجاري ووضع المشاركون توصيات لتوحيد سعر الصرف بغية ضمان استقرار أكبر للعملة الليبية ومكافحة الفساد.

كما رحب المشاركون بخطة مصرف ليبيا المركزي لمعالجة الأزمة المصرفية بطريقة تعيد بناء الثقة في القطاع المصرفي وتضمن سهولة الحصول على السيولة في عموم البلاد.

وحدد المشاركون خطوات لتوحيد الميزانية الوطنية ومن بين ذلك توحيد وترشيد رواتب القطاع العام، وتخصيص التمويل الكافي للتنمية والبنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، والإدارة الفعالة للدين الوطني المتصاعد ومعالجة جائحة كورونا.

وأشار البيان إلى أن المشاركين سيعملون بحسن نية على استعادة عائدات النفط من خلال وضع حلول تعالج التحديات الأساسية التي استلزمت التجميد. وأشار المشاركون إلى أهمية تخصيص ميزانية في الوقت المناسب للمؤسسة الوطنية للنفط لضمان استمرار عملها في صالح ليبيا ودعوا جميع الأطراف إلى الكف عن أية أعمال تهديد ضد المؤسسة الوطنية للنفط

واتفق المشاركون على اللقاء مرة أخرى في يناير المقبل لاستعراض التقدم المحرز في هذه القضايا والنظر في اتخاذ المزيد من الخطوات الفنية اللازمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الليبي والاستجابة لاحتياجات جميع الليبيين.