رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«زواج القاصرات».. كيف تصدت دار الإفتاء والنيابة العامة للظاهرة؟

جريدة الدستور

عقب تحقيقات موسعة في واقعة انتحار فتاة لم تبلغ من العمر 15عاما بالهرم بسبب زواجها المبكر، أعلنت النيابة العامة تصديها للظاهرة وقررت حبس والد الفتاة.

لم تكتفي النيابة العامة بحبس الأب بل أكدت أن زواج القاصرات له آثار خطيرة قد تودي بحياتهن وتجحف بحقوقهن المقررة شرعًا وقانونًا، مؤكدة أن ما استقرت عليه حضارات الأمم وما أقرته الشرائع السماوية من تحديد السن المباح الزواج فيه على معيار إطاقة الفتيات أعباء الزواج المادية والجسدية والنفسية، دون الاكتفاء ببلوغهن جسديًا حتى ولو رضين وولاة أمورهن بالزواج، حفاظا على حقوق المرأة وحقوق الزوجين معًا وصيانة لحياتهما وضمان نجاح زواجهما وإدارة شئون حياتهما ورعاية أبنائهما.

واهابت النيابة بالإحجام عن تزويج القاصرات على سند من فهم مغلوط لوقائع في التراث حُرفت أحداثها والفقه المستمد منها، على نحو ما بينته مرارًا مؤسسات الدولة الدينية الرسمية.

مؤكدة علي تجريم القانون مثل هذه الزيجات بنصوص قانون العقوبات والقوانين الخاصة، بما يندرج تحت جرائم تعريض الأطفال للخطر واستغلالهم وعقد زواجهم على خلاف الشروط المقررة قانونًا، وتؤكد على تصديها الحازم لمثل هذه الجرائم وملاحقتها مرتكبيها والمشاركين فيها بما نصه القانون وخولها من إجراءات، إيمانًا منها بأهمية الحفاظ على حقوق المرأة والأطفال وصيانة الحياة الزوجية.

- تغليظ العقوبة

تبارت وزارة العدل في سن التشريعات لمواجهة الظاهرة، بمشروع قانون يغلظ عقوبة الزواج المبكر لمن هم أقل من سن الـ18.

ويجرم مشروع القانون زواج القاصرات، ويجعله أحد جرائم العنف ضد المرأة، وتغليظ العقوبة بالسجن لأكثر من 7 سنوات والغرامة، لكل من اشترك فى الجريمة سواء المأذون أو أحد أقارب الضحية أو أقارب الزوج، وكذلك أئمة المساجد الذين يقومون بتزويج القاصرات.

دار الإفتاء: حرام شرعًا

أعلنت الدار أن زواج القاصرات حرام شرعًا، ومخالف للقانون؛ لأنه يؤدي إلى كثير من المفاسد والأضرار في المجتمع، مؤكدة أن الإسلام اعتنى بالأسرة أعظم عناية، واهتم بأسس تكوينها اهتمامًا عظيمًا، وأكد على تعميق أسس ترابطها، ما يؤدي إلى تماسكها.

وأشارت إلى أنه بالنظر إلى مقاصد الشريعة الإسلامية والحكمة من الزواج، يتبين أن ما يقدم عليه البعض من تزويج البنات القاصرات هو عمل منافٍ لهذه المقاصد، ويمثل جريمة في حقهن؛ لعدم قدرة الفتاة القاصر على تحمل مسؤولية الحياة الزوجية والقيام بالأعباء المادية والمعنوية، مما ينتج عنه الكثير من الأضرار والمفاسد التي تؤدي لفشل هذه الزيجات وانتشار حالات الطلاق المبكر.

وأوضحت دار الإفتاء، أن الحكم الشرعي المناسب للواقع والحال والمتوافق مع الحكمة من الزواج هو حرمة زواج القاصرات، ووجوب الالتزام بالسِّنِّ القانونية لزواج الفتيات، والقاعدة الشرعية تقرر أن: «دَفع المفاسِد مُقدَّمٌ على جلبِ المصالِح».