المحكمة الدستورية ترفض طعنا على الرسوم الإلزامية لصالح نقابة المهندسين

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، برفض الطعن على نص البند (5) من المادة (45)، ونصوص بعض بنود المادة (46) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.

ونصت المادة التي رفضت المحكمة الطعن عليها، فرض رسومًا لصالح النقابة وجعلت لصق دمغة النقابة إلزاميًّا على أصول بعض عقود الأعمال والتوريدات، فى مجال إعمال أحكامها على البند (8) من المادة (45) من ذلك القانون.