رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قوات سودانية تدخل مناطق قبالة «تيجراي» تُسيطر عليها ميليشيا إثيوبية

 تدخل مناطق قبالة
تدخل مناطق قبالة «تيجراي

أفادت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، بأن قوات سودانية دخلت مناطق قبالة إقليم تيجراي تسيطر عليها ميليشيا إثيوبية.

وأضافت المصادر، في تصريحات صحفية، أن القوات السودانية أعادت السيطرة على مناطق زراعية متاخمة لإثيوبيا لأول مرة منذ 25 عامًا.

كما سيطر الجيش السوداني على معسكر خور يابس داخل الفشقة الصغرى قبالة بركة نورين، بعد 25 عامًا من الغياب، وفقا لقناة «العربية».

ونشب نزاعًا حدوديًا بين إثيوبيا والسودان، على الحدود الشرقية للأخيرة، وتحديدًا في منطقة «الفشقة» التابعة لولاية القضارف السودانية المحاذية لإقليم أمهرا الإثيوبي.

يذكر أن هذا لم يكن النزاع الأول في حدوثه، لكن التوقيت وردود الفعل وتحديدًا رد فعل الجيش السوداني، هى من سلطت الضوء على تلك الأزمة التي تُعد ضمن الموروثات الاستعمارية لغالبية البلدان الإفريقية.

ومنطقة الفشقة هى جزء من ولاية القضارف ويشقها نهر باسلام إلى جانب نهري ستيت وعطبرة، وتوجد بها أراض زراعية خصبة تصل مساحتها إلى 600 ألف فدان.

وتمتد على طول الحدود السودانية الإثيوبية بمسافة 168 كيلومتر، وتقع على مساحة تبلغ 5700 كيلومتر مربع، ومقسمة لثلاث مناطق، هى «الفشقة الكبرى، والفشقة الصغرى، والمنطقة الجنوبية».

واعتاد المزارعون الإثيوبييون التسلل إلى تلك الأراضي منذ خمسينيات القرن الماضي، ما أدى إلى دعوات متكررة بترسيم الحدود في تلك المنطقة، وذلك بعد أن وصلت الميليشيات الإثيوبية إلى وضع علامات حدودية على أراضي زراعية، وصلت مساحتها إلى 1500 فدان.

وعقد اتفاق بين البلدين عام 1995، ينص على خلو المنطقة الحدودية من الجيوش النظامية، فتوزعت السيطرة العسكرية على كتائب الدفاع الشعبي السوداني وميليشيات الشفتا في الجهة المقابلة، أي لا وجود لأي جيش إثيوبي في المنطقة الحدودية.

وتعد تلك الاعتداءات هذا العام نقضا لاتفاق تم التوصل إليه العام الماضي، تضمن عمل مشاريع لتنمية المنطقة الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى، وبناء عدة جسور على نهر عطبرة وفرعه نهر ستيت؛ لربط المنطقة بالمناطق الداخلية.

ويعود تاريخ أزمة تلك المنطقة إلى عام 1957، حين فرضت إثيوبيا السيطرة عليها من خلال تسلل مزارعين إثيوبيين للعمل بطريقة بدائية، ونتيجة لقبول الأهالي وجودهم عادوا في العام التالي بصحبة آليات زراعية حديثة، وحينها اعترض الأهالي ما دفع مسؤولي البلدين لعقد اجتماع اعترف خلاله الإثيوبيون بوجودهم داخل الأراضي السودانية، وبحلول عام 1962 بلغت المساحة التي زرعوها 300 فدان.

واتفق الجانبان في أغسطس عام 2018، على نشر قوات مشتركة على الحدود بين البلدين لمنع التوترات بين البلدين، فضلًا عن اتفاق العام الماضي، بتنمية مشتركة للأراضي والقرى وضبط الحدود بين الجانبين.

وقبل التوترات الأخيرة بأيام، أعلن الوفد السوداني عقب زيارته لأديس أبابا، أنه لا يُوجد نزاع حول تبعيتها للأراضي السودانية، كما أن إثيوبيا لم تدع مطلقًا تبعية تلك الأراضي لها.