رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هذيان سياسي أم خلل نفسي.. «الإخوان» تحطم نظريات «المنطق» بمهاترات جديدة ضد «الخارجية»

الإخوان
الإخوان

بينما ينشغل رواد الفكر ومراكز الأبحاث العربية والعالمية، بالعلاقة التاريخية بين إسرائيل وجماعة الإخوان الإرهابية، وعدم إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب التي تصدرها سلطات الاحتلال وتحدثها سنويًا، يواصل أذناب التنظيم الإرهابي، وإعلامه التركي الناطق باللهجة المصرية الادعاءات ضد مؤسسات الدولة المصرية، في محاولة بائسة لاستهدافها وتشويهها.

ورغم حالة الهذيان التي تصيب عقل الجماعة منذ إقصاء الشعب المصري لها في ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، إلا أنها وصلت إلى درجة غير مسبوقة من الانفلات الجنوني، حيث ادعت أن الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية تدار من "أدمن" مقيم بإسرائيل.

وعلم "الدستور" أن وزارة الخارجية تنأى بنفسها عن الرد عن تلك المهاترات، التي تُكذب نفسها، وتأتي في إطار سلسلة الأكاذيب الشيطانية التي تُنسجها وتبثها الجماعة لفئة معينة ممن يسهل تضليلهم بالتقارير الزائفة التي لا أساس لها من الصحة.

ويذكر أن موظفي وزارة الخارجية سواء المنوط إليهم إدارة الصفحة الرسمية للوزارة، أو غيرهم، توكل إليهم مهمات سفر قصيرة بصورة دورية إلى جميع دول العالم، ومن بينها الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تضم مقرين دبلوماسييْن مصرييْن، كما تحتفظ وزارة الخارجية بمكانة خاصة لدى جموع الشعب المصري، كونها واحدة من المؤسسات الوطنية العريقة المشهود لها بالكفاءة تاريخيًا على صعيد جميع القضايا المصرية والعربية، بما في ذلك القضية الفلسطينية، فضلًا عن دورها الوطني في مارثون التحكيم بشأن طابا، وغيرها من الوقائع الراسخة في وجدان الشعب المصري، والتي تقف حائلًا أمام أي محاولات من الفئات الضالة.

في سياق آخر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار المصري بشأن الجولان السوري المحتل، الذي تقدمه مصر سنويًا إلى الجمعية العامة، ويطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للجولان والانسحاب لحدود الرابع من يونيو عام 1967.

كما أكد السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن القضية الفلسطينية تظل هي محور الأمن والاستقرار في المنطقة، مطالبًا بنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة عبر إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس مقررات الشرعية الدولية والمرجعيات المتفق عليها، ومؤكدًا استمرار مصر في العمل مع كافة الشركاء الدوليين للوصول إلى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية.