«القومي لشئون الإعاقة»: الدولة أتاحت فرص تشغيل وتدريب لذوي القدرات

أكد الدكتور أشرف مرعي الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة، أن الدولة اهتمت في الفترة الأخيرة بذوي الإعاقة، الذين يمثلون 11% من المجتمع، بعد فترة طويلة من معاناتهم، موضحًا أنه في عام 2018 تم إصدار أول قانون شامل يحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات المختلفة، وهذا كان جانبًا مهمًا جدًا حتى يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من الحصول على حقوقهم دون مرجعية قانونية أو تشريعية.

وأضاف مرعي في تصريحات صحفية، أن هذا القانون كان حجر الأساس في أن تتحرك الدولة كلها بشكل مؤسسي، ومع الدعم الرئاسي من رئيس الجمهورية، وتم التحرك من كل الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبدأ الاهتمام بشكل كبير لتلبية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والنقل والعمل والصحة وفي الرياضة والمشاركة السياسية أيضًا.

وأكد أن هناك تيسيرات كثيرة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما شاهدنا مؤخرًا خلال مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية، ودعم وزارة الداخلية لهم من خلال توفير كل سبل الراحة أثناء التصويت، أيضًا دمجهم في التعليم وتدريب المعلمين، وإتاحة فرص التشغيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على المهن، وهذه الفرص لم تكن متاحة لهم من قبل، بالإضافة إلى توفير الإتاحات المكانية سواء في الأرصفة أو في المداخل.

وأشار إلى أنه أيضًا عام 2019 صدق رئيس الجمهورية على قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حتى يتم التركيز عليهم بشكل أكبر وعلى توعية المجتمع والمسئولين ورجال الأعمال بالاهتمام بذوي الإعاقة، كل هذه خطوات لم يكن لها تواجد قبل ذلك، وهذا شيء مبشر لرفع المعاناة عن الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف أن الدولة كلها تعمل الكثير من أجل تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء في العمل أو الصحة أو الرياضة أو الإتاحة التكنولوجية، مؤكدًا أنه تم إصدار مطبوعات توعوية تناسب ذوي الإعاقة البصرية حتى يتمكنوا من سماعها.

وفيما يخص بطاقة الخدمات المتكاملة، أكد أن القانون الذي أصدرته وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الصحة يعمل على طبيعة ودرجة إعاقة الشخص، وبعد ذلك يتم تلقي المعاق للخدمات سواء في التعليم وهو مسئولية أساسية لوزارتي التضامن والصحة.

وصدر قرار من رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تنسيقية بالوزارات المختلفة للبدء في حل مشاكل المعاقين ويترأس هذه اللجنة وزيرة التضامن الاجتماعي وهذه خطوة جيدة.

وفيما يخص قرار الحصول علي سيارات لذوي الإعاقة، أكد أن هناك العديد من التحديات والمشكلات في هذه النقطة بداية من الكشف أو طول الانتظار على الكشف، بجانب سوء استغلال الكثير من تجار السيارات لحالات من ذوي الإعاقة الذين لا يملكون القدرة على امتلاك سيارة، بالحصول على الكومسيون الطبي الخاص بهم في مقابل مادي، ويقومون بأخذ سياراتهم والمتاجرة بها.

وللتغلب على هذه المشكلات تم تنفيذ ورشة عمل لذوي الإعاقة لحل مشاكلهم مع تجار السيارات، وبجانب ذلك تم التشاور مع وزارات الداخلية والصحة والتضامن والعدل وأيضًا المرور والجمارك، من أجل سد كل الثغرات التي تسبب مشاكل لذوي الإعاقة فيما يخص الحصول على سيارة، وسيتم الوصول إلى قرار يحفظ حق المعاق والدولة معًا.