طوابير للشاحنات المتوجهة إلى بريطانيا من فرنسا مع اقتراب موعد بريكست

أدان سائقو الشاحنات في شمال فرنسا، الخميس، "الإدارة الكارثية" لحركة مرور البضائع الثقيلة إلى المملكة المتحدة، والتي تؤدي زيادتها الكبيرة إلى اختناقات مرورية مع اقتراب نهاية الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال الأمين العام للاتحاد الوطني لسائقي الشاحنات في با-دو-كاليه، سيباستيان ريفيرا، لوكالة "فرانس برس" إن البريطانيين "يقومون بجمع مخزوناتهم كما لم يحدث من قبل" خوفا من الرسوم التي قد تفرض اعتبارا من الأول من يناير المقبل، موعد انتهاء الفترة الانتقالية.

وأضاف ريفيرا أن "خطة إدارة حركة المرور لا ترقى إلى مستوى المخاطر، ونحن لم نصل بعد إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. الوضع كارثي منذ أسبوعين وسيستمر كذلك حتى نهاية العام".

وتابع أن شركات النقل التي عملت مع بريطانيا لمدة ثلاثين عاما "لم تشهد مثل هذا الحجم من النقل من قبل".

وتشير إدارة المنطقة منذ أسابيع إلى ازدحام في المحاور المؤدية إلى منصات النقل- موانئ العبارات في كاليه والنفق تحت المانش في كوكيل- ولا سيما على الطريق السريع.

وكانت طوابير طويلة من شاحنات البضائع الثقيلة مصطفة على مشارف كاليه، الأربعاء والخميس، وهما يومان يشهدان عادة مرور عدد أكبر من الشاحنات التي يسعى سائقوها إلى القيام برحلة ذهابا وإيابا قبل عطلة نهاية الأسبوع.

وأكد سيباستيان ريفيرا أن السائقين يواجهون اختناقات مرورية وكذلك تدخلات المهاجرين الذين يغتنمون الفرصة لمحاولة ركوب المقطورات.

وأضاف أن "شركات النقل لا تستطيع تحمل المزيد"، موضحا أن "بعض الذين يعملون محليا يواجهون توقفا كاملا في النشاط".

وأعرب عن أسفه لأن المساحة المخصصة للشاحنات في الميناء وبالقرب من النفق غير كافية.

وتقول إدارة المنطقة إن نحو تسعة آلاف شاحنة تعبر حاليا القناة كل يوم في كل اتجاه، مقابل ستة آلاف في الأوقات العادية.

وفي 19 نوفمبر، قُتل مهاجر شاب بعدما صدمته سيارة على الطريق السريع بالقرب من مدخل نفق "يوروتانل"، حيث تدخلت الشرطة مرات عدة لتفريق مهاجرين يحاولون الصعود إلى شاحنات متوقفة في طابور طويل.

وغادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، لكنها ما زالت تخضع للقواعد الأوروبية خلال فترة انتقالية تنتهي في نهاية العام الجاري.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتنظيم العلاقات بين الطرفين، ستطبق قواعد منظمة التجارة العالمية التي تعني فرض رسوم جمركية أو تحديد حصص.