توصيات مؤتمر دعم لبنان تشدد على أهمية تشكيل حكومة إصلاحية

أكدت التوصيات الختامية لـ(المؤتمر الدولي الثاني لمساعدة ودعم الشعب اللبنانى) ضرورة اتفاق القادة السياسيين اللبنانيين بأسرع وقت ممكن، لتشكيل حكومة جديدة تتمتع بالمصداقية والفعالية، وتكون قادرة على العمل من أجل تحقيق المصلحة العامة للبلاد، بحيث يتسنى لتلك الحكومة التنفيذ العاجل لجميع الإصلاحات اللازمة لاستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي.

جاء ذلك في التوصيات الختامية للمؤتمر الذي عقد، أمس الأربعاء، افتراضيًا بتقنية الفيديو كونفرانس بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، وشاركت في أعماله 32 دولة و12 منظمة دولية و7 منظمات مجتمع مدنى لبنانية، والتي وزعتها اليوم السفارة الفرنسية في بيروت.

وجاءت التوصيات الصادرة عن المؤتمر، لتتطابق بصورة كاملة مع رؤية مصر التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته خلال المؤتمر، والتي دعا فيها كل القادة اللبنانيين إلى إعلاء مصلحة لبنان الوطنية عبر معالجة الانسداد السياسى القائم وتسوية الخلافات، والنأي بالبلاد عن التجاذبات والصراعات الإقليمية، وتسريع جهود تشكيل حكومة جديدة مستقلة يكون الوزراء فيها من ذوى الخبرة والنزاهة ومن خارج منطق المحاصصة والاصطفاف السياسى، باعتبار أن هذا الأمر هو مطلب لمختلف أطياف الشعب اللبناني، فضلًا عن كونه السبيل الوحيد لحل الأزمة اللبنانية واستعادة ثقة المجتمعين العربى والدولي بما يُتيح استئناف تقديم الدعم إلى لبنان.

وتضمنت توصيات المؤتمر التزام المجتمع الدولى بالوقوف إلى جانب الشعب اللبنانى، في ظل ما يعانيه لبنان من خلل ناتج عن أزمات سياسية واقتصادية ومالية وصحية وتداعيات الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي.

وشملت التوصيات التزام المشاركين في المؤتمر التوزيع الشفاف والفعال للمساعدات الدولية، بما يعود بالنفع على "الشعب اللبناني وحده"، وأنه بالإضافة إلى المساعدات الطارئة، فسيكون هناك دعم للفئات السكانية الأكثر ضعفًا، لا سيما النساء والشباب والأطفال، والاستجابة لتحديات الأمن الغذائي والحصول على التعليم.

وأضافت أنه سيتم إعطاء دور مهم للجهات الفاعلة في المجتمع المدني لتحديد مجالات العمل ذات الأولوية في ما يتعلق بعمل إطار "الإصلاح والنهوض وإعادة الإعمار"، والذي ينبثق عنه الصندوق الائتماني المتعدد المانحين والذي أعده البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى، بما يحقق أهداف الحكم الرشيد والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والإسكان والثقافة والتراث، مع توجيه اهتمام خاص للاحتياجات الفورية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وذكرت التوصيات أن المشاركين في المؤتمر أعربوا عن قلقهم جراء التأخير في التحقيقات الرامية إلى الكشف عن أسباب وقوع انفجار ميناء بيروت البحرى، وتأكيدهم أن إعادة إعمار الميناء يجب أن تستند إلى مبادئ إعادة البناء بشكل أفضل، والإدارة الأفضل واتخاذ القرار بشفافية، وأن تُجرى إعادة إعمار الأحياء المتضررة بطريقة شاملة بالتشاور مع السكان.

وأبدى المؤتمرون قلقًا إزاء تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأزمة الإنسانية الناشئة، لا سيما في ضوء تدهور جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية، حيث ارتفع معدل الفقر من 28% إلى 55% خلال فترة 12 شهرًا، مما دفع العديد من اللبنانيين إلى الهجرة.

واتفق المؤتمر مع البنك الدولي على أن لبنان في حالة "كساد متعمد"، كما أنه يعاني إفلاسًا ماليًا، غير أنه لا يزال بإمكانه أن يكون دولة ناجحة إذا نُفذت الإصلاحات بسرعة، مشددًا على أن الإصلاحات ضرورية للغاية لتمكين المجتمع الدولي من الانخراط جنبًا إلى جنب مع لبنان وتقديم الدعم له.