«التأديبية تُدين 80 محاميًا أضاعوا مليار جنيه على السكة الحديد

حكمت المحكمة التأديبية للصحة فى الدعوى رقم 775 لسنة 60 ق، المقامة من النيابة الإدارية بعقوبات تباينت بين الخصم ولفت النظر والإنذار والحرمان من الترقية، على 80 محاميًا من هيئة سكك حديد مصر وبرّأت 8 آخرين، تسببوا في ضياع مليار جنيه علي الهيئة.

أحالت النيابة الإدارية للمحاكمة 88 محاميًا من محاميي السكك الحديد في 233 اتهامًا بناءً على طلب الفريق كامل الوزير، وزير النقل.

عقب التحقيق الذي أجرته إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل في الشكوى رقم 711 لسنة 2018، قضت المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها بمعاقبة 80 متهمًا منهم وبراءة 8 آخرين.

ومن بين هذه الاتهام قعود الإدارة القانونية عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ أوامر الحجز الإداري بمبالغ تجاوزت المليار جنيه، وعدم تقديم مذكرات دفاع عن الهيئة مما ترتب عليه خسارة هذه القضايا رغم أحقية الهيئة بكسبها.

وأهابت المحكمة بالنيابة الإدارية وجهات التحقيق اعتماد معيار وحدة الموضوع والارتباط الوثيق، الذى لا يقبل التجزئة بين المخالفات أساس إقامة الدعاوى التأديبية لا معيار وحدة تقرير التفتيش أو التحقيقات.

أوضحت المحكمة أن تلك التوصية هي ما جال داخل أروقة المحكمة طوال فترة نظر الدعوى الماثلة وأنها آثرت ألا تكون خاطرة تُلقى على مسامع أعضائها وتذهب أدراج الرياح، وفضلت أن تتحول إلى كلمات مكتوبة وموثَّقة هادفة من ذلك حدوث صدى لها، سيما وأنها تتفق وأحكام القانون.

وبيَّنت المحكمة المبررات الواقعية والعملية لما تقدم، ومنها حجم الدعوى الماثلة فإذ تبدو فى الظاهر دعوى تأديبية واحدة إلا أن حقيقة الأمر إنها العديد من الدعاوى التأديبية - شتى وغير متجانسة - التي لا رابط ولا صلة بينها إلا وحدة جهة عمل المُتهمين كافة ووحدة تقرير التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل والتحقيقات المجراة بشأنها، وأوضحت أن المحكمة تنظر دعاوى يكون محل الاتهام فيها مخالفة تخص واقعة واحدة وتقيد بقلم كتاب المحكمة برقم دعوى، ويفصل فيها على وجه السرعة؛ فى حين أن الدعوى الماثلة، وهى ليست بدعوى واحدة- قيدت بقلم كتاب المحكمة برقم دعوى.

وكان على كاهل المحكمة عبء استيفاء جميع الإجراءات الشكلية والموضوعية بشأنها، وأشارت إلى أن إصدار الحكم فيها استغرق من الوقت والجهد ما كان كافيًا لإنجاز عدد من الدعاوى بما يربو على عدد ما ورد بها من متهمين ومخالفات - 233 اتهامًا و88 متهمًا، منتهية إلى أن انتهاج معيار وحدة محل عمل المُتهمين أو تقرير التفتيش أو التحقيقات كمعيار لإقامة الدعوى التأديبية من شأنه أن يقلل – ظاهريًا – عدد المتداول بجلسات المرافعة بالمحكمة إلا أنه سيجعل الفصل فى بعض الأنزعة المعروضة على المحكمة أمرًا تعجيزيًا لما فى ذلك من صعوبات قانونية وواقعية.