«صحة النواب»: عرض مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية 15 ديسمبر
قال الدكتور سامي المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية، وانتهت من مناقشة كافة التعديلات التي تقدم بها النواب على القانون، وتمت إحالته للامانه العامة للمجلس لتحديد موعد لمناقشته وعرضه على الجلسة العامة.
ولفت المشد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك توقعات كبيرة بعرض القانون على الجلسة العامة المقبلة المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري، نظرا لأهمية القانون ودوره الحيوي في هذه الظروف التي تمر بها الدولة المصرية جراء مكافحتها لجائحة فيروس كورونا وضرورة سرعة تدشين الصندوق للإنفاق على المنظومة الصحية بما يصب في النهاية في توفير خدمات طبيه على مستوى عال من الدقة والكفاءة.
وأكد عضو لجنة الصحة، أن اللجنة استمعت إلى كافة التعديلات التي اقترحها النواب وتم الاستقرار على ضرورة تقديم دعم من كافة الجهات وفرض رسوم رمزية على بعض الخدمات من أجل تكفيه متطلبات المرحلة الراهنة.
وكانت قد وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على تعديل نص المادة 10 بمشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية المقدم من الحكومة والخاصة لتحديد موارد الصندوق، حيث وافقت اللجنة على إضافة 6 بنود لموارد الصندوق، أبرزها استحداث طابع طوارئ بقيمة 10 جنيهات على تراخيص السيارات.
كما أقرت اللجنة استحداث طابع بقيمة 100 جنيه يفرض على مصروفات المدارس والجامعات الخاصة والدولية لصالح الصندوق، فضلا عن فرض رسم قيمته قرش واحد على كل دقيقة محمول لصالح الصندوق.
كما تمت الموافقة على تخصيص نسبة 1% من أرصدة الصناديق الخاصة لصالح صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ونسبة 1% من مبيعات الأراضى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما قد تخصصه الموازنة العامة للدولة لصالح الصندوق.
وتحصيل نسبة 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة لصالح الصندق، وقررت اللجنة تعديل النص ليصبح 3% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة و2% من سعر بيع مستحضرات التجميل محلية الصنع، وإضافة مادة مستحدثة بنهاية مشروع القانون تنص على إعفاء جميع أموال صندوق مواجهة الطوارئ الطبية من كافة أنواع الضرائب والرسوم والضريبة على القيمة المضافة باستثناء الضريبة المفروضة على الأذون والسندات.
