خبراء أمميون يدعون الى إبقاء حظر تزويد جنوب السودان بالأسلحة

أوصت لجنة خبراء أممية معنية بمراقبة العقوبات على جنوب السودان بإبقاء حظر الأسلحة الذي فرض على هذه الدولة في شرق افريقيا عام 2018، في تقرير رفعته الى مجلس الأمن ونُشر الثلاثاء.

ويبذل جنوب السودان جهودا للخروج من حرب أهلية استمرت ستة عوام وأودت بنحو 380 ألف شخص قبل ان يتم التوصل لاتفاق سلام وتشكيل حكومة وحدة وطنية في فبراير.

وتصاعدت أعمال العنف في الأشهر الأخيرة بين القبائل المتنافسة، غالبا بسبب عمليات نهب الماشية التي تؤدي الى أعمال قتل انتقامية دامية.

وحض الخبراء في التقرير مجلس الأمن، الذي من المقرر أن ينظر في تشديد قرارات ضد جنوب السودان في ديسمبر، على "اتخاذ تدابير لتحسين تنفيذ" العقوبات.

وحملوا أوغندا مسؤولية "انتهاك" حظر الأسلحة عندما دخلت قوات الدفاع الشعبي الأوغندية أراضي جنوب السودان هذا العام.

وقال الخبراء في تقريرهم "إعادة إمداد قوات الأمن الحكومية أو الجماعات المسلحة غير الحكومية بالأسلحة والذخائر سيزيد من المخاطر المحيطة بالمدنيين ويهدد الأمن والسلام في جنوب السودان".

كما أشاروا الى أن الموقعين على اتفاق السلام عام 2018 لم يحترموا التزاماتهم بتنفيذه.

ودعت منظمة العفو الدولية في بيان الاثنين الى استمرار حظر الأسلحة بعد "تصاعد العنف ضد المدنيين عام 2020".

وقال خبراء الأمم المتحدة إن تنفيذ اتفاق 2018 "متوقف الى حد كبير"، وأن حكومة جنوب السودان لديها موارد مالية أقل لتنفيذه.

وأشاروا ايضا الى أنه "تم تحويل الأسلحة بشكل غير قانوني من المخزونات الحكومية لتزويد الميليشيات والجماعات المسلحة غير الحكومية الأخرى".

كما طالب الخبراء بفرض "عقوبات محددة" على القادة العسكريين الذين أعاقوا عمل بعثات حفظ السلام والبعثات الدبلوماسية، وكذلك تسليم وتوزيع المساعدات.