«رجال الأعمال» تطالب بمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك

طالبت لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي رئيس، بإعادة النظر في إلزام الناقل بتحمل تكلفة الإعدام وإعادة التصدير للحاويات والبضائع طبقًا للمادة "46" من قانون الجمارك الجديد رقم "207"، خاصة وأنه عالميًا لا توجد أي مسئولية على الناقل بجانب أن القانون يتعامل مع المستورد على أنه تاجر فعلي له رقم متعاملين وحاصل على كود من المصلحة قبل الشحن.
 
كما طالبت الجمعية خلال لقائها بالدكتور محمد معيط وزير المالية، بوضع آلية للتعامل مع بعض المتطلبات والأعراف العالمية في بيع بعض البضائع بموجب أسعار البورصة مثل سفن البترول والغلال واللحوم والقمح حيث أن المتبع عالميا أن تكون السفن محملة وأثناء رحلتها يتم ربط الشحنة لأي ميناء ويصدر الأمر بتحويل الشحنة إلى أحد الموانئ المصرية مع مراعاة عامل الزمن للانتهاء من كافة الخطوات والإجراءات المطلوبة وفقًا للمواد 39 حتى 46 من القانون.
 
وأيضا طالبت الجمعية، بحل إشكالية وقف جميع أنشطة الشركات الملاحية التي لها تراخيص متعددة ومنها الشحن والتخليص والإشغالات البحرية من خلال وقف نشاط الترخيص المنتهي فقط حيث تقوم إدارة المتعاملين بمصلحة الجمارك بوقف جميع أنشطة الشركة وتعطيلها، بجانب منح مهلة 3 أشهر للعمل بالتراخيص المنتهية لحين استلام التراخيص الجديدة.