إيران تمهل أطراف اتفاق 2015 شهرًا لرفع الحظر النفطى والمصرفى

أمهل البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، أطراف الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مهلة شهرًا لرفع الحظر المصرفي والنفطي الكامل عن بلاده.

كما ألزم البرلمان الحكومة الإيرانية بوقف التطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي في حال عدم تنفيذ أطراف الاتفاق النووي رفع الحظر المصرفي والنفطي.

وصوت251 نائبًا بشكل عام لصالح خطة تفرض قيودًا على عمليات التفتيش داخل المنشآت النووية.

كما وافق البرلمان الإيراني على قانون يلزم الحكومة برفع التخصيب حتى 20%.

ومن شأن هذه الخطة في حال الموافقة النهائية عليها من قبل مجلس صيانة الدستور، أن تلزم الحكومة بموجب المادة 6 التي تسمح لإيران بإعادة العمل لو لم تقم دول 5 + 1 بتطبيع العلاقات المصرفية مع إيران وإزالة حواجز على طريق تصدير وبيع النفط الإيراني.

وأيضًا يلزم قانون "الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات" الذي أقره البرلمان الإيراني الثلاثاء، وكالة الطاقة الذرية الإيرانية بتدشين مصنع لإنتاج اليورانيوم في أصفهان، وبإعادة العمل في مفاعل الماء الثقيل في آراك في غضون 4 أشهر.