«رجال الأعمال» تؤكد أهمية الالتزام بقواعد النقل البحري والجوي العالمية

طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، بضرورة الالتزام بقواعد النقل البحري والجوي العالمية وأيضا استبدال نص "مما لا يتعارض مع القانون" بالنص "وهو لا يتعارض مع القانون" في قانون الجمارك الجديد، مع المطالبة بمد كافة المبادرات التي تقدمها الحكومة للمستثمر (ومنها تأجيل الضرائب العقارية عن المصانع) لمدة عام آخر نظرا لمعاناة المستثمر بشكل كبير خلال المرحلة الراهنة، حيث أن جائحة كورونا ما زالت مستمرة لفترة غير معلومة، الأمر الذي يستدعي مساندة المستثمرين لضمان استمرار عجلة الإنتاج ومن ثم الحفاظ على العمالة والحد من البطالة والاستمرار في سداد الضرائب والالتزامات للدولة.
 
واستعرض أعضاء الجمعية خلال لقائهم بالدكتور محمد معيط، وزير المالية، ضرورة إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة للمخبوزات والحلوى من عجين وسلع، والتي تم تحويلها من سلع الجدول بفئة 5 إلى سلع عامة بفئة 14%، ما أثر كثيرًا على تكااليف الإنتاج، مطالبة بضرورة إعادة تخفيض رسوم المرور الخاصة بنقل المنتجات القابلة للإشتعال بواقع 150 جنيه للكيلو متر مربع، ما يكبد المستثمر الكثير من الأعباء وبالتالي يؤثر على السعر النهائي للمنتج، ووعد وزير المالية بإعادة النظر في تلك الأمور على أن يتم دراستها بشكل مستفيض واتخاذ الخطوات اللازمة لتخفيف الأعباء من على كاهل المستثمر.
 
وأكدت الجمعية على ضرورة إيجاد آلية جديدة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة من قبل المصنعين، والتي أصبحت تتم خلال شهر بدلا من شهرين، وخاصة فيما يخص المعاملات الآجلة التي يتم تحصيل قيمتها بشكل آجل قد يصل إلى عامين.