رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الاحتياطى الفيدرالى يتوقّع مزيدًا من الأشهر الصعبة أمام الاقتصاد الأميركى

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:32 ص
 جيروم باول
جيروم باول
أ.ش.أ
طباعة
اعتبر رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في خطاب نشره اليوم أنّ الولايات المتّحدة تتّجه نحو مزيد من الأشهر الصعبة على الصعيد الاقتصادي بسبب الموجة الوبائية الجديدة التي تعصف بها والآثار الاقتصادية غير المؤكّدة بعد اللّقاحات المرتقبة المضادّة لكوفيد-19.

وفي خطاب سيلقيه اليوم الثلاثاء خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ ونشر الإثنين اعتبر رئيس المصرف المركزي الأميركي أنّ "الزيادة في الإصابات الجديدة بكوفيد-19، هنا وفي الخارج، مثيرة للقلق وقد تكون صعبة خلال الأشهر القليلة المقبلة"، وأضاف أنّ الأخبار الأخيرة على صعيد اللقاحات "إيجابية للغاية على المدى المتوسّط".

لكنّ باول حذّر من أنّه "في الوقت الحالي، ما زالت هناك تحدّيات وشكوك كبيرة، بما في ذلك توقيت وإنتاج وتوزيع" واحد أو أكثر من اللقاحات المحتملة، لافتًا إلى أنّه ما زال صعبًا إجراء أي تقييم للأثر الاقتصادي "بأيّ درجة من الثقة".

من جهته يعتزم وزير الخزانة ستيفن منوتشين، الذي سيمثُل مع باول أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، دعوة الكونغرس إلى تمويل إجراءات جديدة لمساعدة الأسر والشركات الأميركية باستخدام أموال مخصّصة للإغاثة الطارئة ولم يتمّ صرفها وقدرها 455 مليار دولار.

وسيقول الوزير في خطاب سيلقيه في الجلسة إنّه "بناء على البيانات الاقتصادية الأخيرة، ما زلت أعتقد أنّ حزمة موازنية محدّدة الأهداف هي الاستجابة الفدرالية الأنسب".

وتعقد جلسة الاستماع غداة إعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي تمديد العمل بالتسهيلات الائتمانية التجارية التي أقرّت في مارس لمدة ثلاثة أشهر إضافية أي حتّى 31 مارس 2021، للتخفيف من التداعيات الاقتصادية للجائحة.

وأكّد البنك المركزي الأميركي أنّ تمديد العمل بهذه التسهيلات حصل على موافقة وزارة الخزانة، على الرّغم من أنّ الوزارة نفسها قالت الأسبوع الماضي إنّ العمل بهذه البرامج الطارئة سينتهي كما هو مخطّط له في 31 ديسمبر، وهو ما رفضه الاحتياطي الفدرالي.

وفي الواقع فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد طلبت فعلًا من مجلس الاحتياطي الفدرالي إعادة الـ455 مليار دولار التي لم يتم استخدامها في هذه البرامج إلى الخزينة العامة، في خطوة انتقدها بشدّة عدد كبير من الاقتصاديين والسياسيين على حدّ سواء.