رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر وإيطاليا.. تعاون مشترك لإنقاذ أوروبا من الهجرة غير الشرعية

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية

عززت مصر وإيطاليا التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والتي تمثل مخاطر أمنية وديمغرافية بخلاف تداعياتها السياسية.

وفي نوفمبر الماضي ولمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، جددت مصر وإيطاليا بروتوكول مكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية، وأكدت وزارة الداخلية المصرية أن البروتوكول يعكس ثقة أجهزة الأمن الإيطالية والأوروبية بخبرات الأجهزة المصرية وإمكاناتها التدريبية.

وأكدت الداخلية وقتها أنه في ضوء النجاح المحقق خلال دورة عامي 20192018 وتحقيقه صدى إيجابيا على المستويين الإقليمي والدولي، التمس الجانب الإيطالي تجديد العمل بالبروتوكول المشار إليه لمدة عامين جديدين 20212020.

وفي فبراير 2020، التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، وفد القطاع الدولي للاتحاد الإيطالي للعمل "UIL"، لبحث سبل التعاون مع الجانب الإيطالي في مجال التدريب والتأهيل وتصدير العمالة المصرية لسوق العمل الإيطالي بطريقة شرعية ولائقة والتصدي لعمليات الهجرة غير الشرعية كما يهدف هذا المشروع لجمع شمل العمال المصريين المقيمين إقامة شرعية في إيطاليا مع عائلاتهم الموجودة في مصر، وذلك في خطوة للحد من الهجرة غير الشرعية.

ودعم الاتحاد الأوروبي من جانبه جهود مصر في مواجهة الهجرة غير الشرعية، فقد أكد في سبتمبر 2019 دعمه لجهود مصر والتزامها في مواجهة هذه الظاهرة، مشيرا إلى العمل على بدء تطبيق اتفاق حزمة الدعم الموجهة لمصر لدعم جهودها في هذا الصدد بتمويل يصل إلى 60 مليون يورو.

وتتخذ مصر نهجا قويا بشأن الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا أحد أبرز أعضائه المتضررين من الهجرة غير النظام، وفي تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسى أكد اهتمام مصر بتعزيز علاقاتها بالاتحاد الأوروبي، في مختلف المجالات، ومنها مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى حرص مصر على التعامل مع موضوعات الهجرة من منظور شامل يتضمن معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع المواطنين للهجرة، دون التركيز فقط على الحلول الأمنية، مع تعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، ودعم دول الجنوب في جهودها لتحقيق التنمية المستدامة.

وبفضل هذه السياسة نجحت مصر في وقف تدفقات الهجرة إلى أوروبا، وإحكام عمليات ضبط الحدود، ووضع إطار تشريعي وطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، مما أسفر عن عدم خروج مراكب هجرة غير شرعية من الشواطئ المصرية منذ حوالى 3 سنوات.