«المركزي»: تحويلات المصريين كلمة السر في تحسن ميزان المدفوعات

كشف البنك المركزي المصري، عن التطورات في أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الثاني من العام المالي 20192020 والذي شهد تداعيات فيروس كورونا، وأسفرت معاملات ميزان المدفوعات المصري عن عجز بلغ 9 مليار دولار مقابل فائض كلي بلغ 1.7 مليار دولار.
وجاء العجز كانعكاس لتراجع فائض الميزان الخدمي بمقدار النصف ليسجل 2.7 مليار دولار مقابل 5.8 مليار دولار نتيجة الهبوط الحاد في متحصلات السعر بمعدل 54.9% لتقتصر على نحو 2.6 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار، وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 38.4% ليقتصر على 2.5 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار العام السابق، وتحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ 7.6 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل 10.1 مليار دولار خلال العام السابق.

وقال البنك المركزي إنه من العوامل الإيجابية التي ساهمت في الحد من العجز الكلي في ميزان المدفوعات، ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بمعدل 7.5% لتسجل 14.1 مليار دولار مقابل 13.1 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، وارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو 566.8 مليون دولار ليسجل 18.1 مليار دولار لانخفاض الواردات السلعية غير البترولية بمعدل سنوي 2% لتسجل نحو 26.8 مليار دولار بينما ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل سنوي 0.2% فقط لتسجل 8.7 مليار دولار، وتحول عجز الميزان التجاري البترولي إلى فائض بلغ 312.3 مليون دولار مقابل عجز 142.7 مليون دولار مستفيدا من تراجع أسعار البترول العالمية.