رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قاضى «أحداث مجلس الوزراء»: أياد سوداء تحالفت مع الشيطان

محكمة
محكمة

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الاثنين، بمعاقبة 12 متهمًا فى قضية أحداث العنف، وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، التى عرفت إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء» بالسجن من سنة للسجن المشدد 7 سنوات.

وألزمت المحكمة المتهمين المحكوم عليهم بالبندين أولًا وثالثًا بدفع مبلغ 17 مليون جنيه و622 ألفًا و22 جنيهًا قيمة ما خربوه من أشياء.

وقالت المحكمة فى منطوق الحكم على لسان المستشار محمد شيرين فهمى، إنه لا يمكن أن نقتنع بمن يقول إنه يحب وطنه ثم يسيء إليه، ويخرب ممتلكاته ويعتدى على حماته، حينما أرى من يحرص على الحفاظ على المال العام كحرصه على المال الخاص أو أكثر، هنا تظهر المواطنة الصادقة التى يصدق فيها الفعل والقول، لكن حينما أرى من يتعدى على ممتلكات ومرافق الدولة، فمن حق الشك في مواطنته.

وأوضحت المحكمة أن ما حدث من تخريب وحرق لم يكن محض الصدفة، أو تصرف فردى غير مسئول، بل كان الأمر متعمدًا لإثارة الجنود واستدراجهم للتعدى على المعتصمين، وتصوير تلك المشاهد للتنديد بها، فظلمًا أن يقال إن أبناء مصر الأحرار هكذا يرون النضال، بل الأمر لا يخلو من أياد سوداء تحالفت مع الشيطان، من أجل إسقاط الدولة وإحراق منشآتها.

ونوهت المحكمة بأنه كان إعمالًا لصحيح القانون يقتضي مساءلة المتهمين عن جميع الجرائم التى وقعت أثناء التجمهر، إلا أنها تقف عاجزة أمام إحالة المتهمين ببعض الجرائم دون بعضها الآخر، تقيدًا بالمبادئ القانونية التي تجعل حدود الدعوى أمام المحكمة التى تحال إليها هى ذات حدودها أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المعاد نظره لعدم شمول أمر الإحالة لها.وجاء منطوق الحكم بمعاقبة كل من: ميكسيموس بولس، ومحمد صالح، وخلف الله السيد، ياسر محمد، وسارة جمال، وإسلام عادل، وأحمد سمير، بالسجن المشدد 7 سنوات عما أسند إليهم، كما عاقبت المحكمة المتهم "طارق شمس الدين بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليه من اشتراكه فى التجمهر.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الحدثين محمد قناوى، وحسام محمد، بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة كل من: مصطفى كامل، وأحمد كامل، مما نسب إليهما، وبراءة إسلام عادل مما نسب إليه من إتلاف سيارات المارة، وبراءة طارق شمس الدين مما نسب إليه من الاشتراك فى حريق هيئة الطرق والكبارى.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم إسلام عادل بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند إليه من إحرازه مخدر الترامادول.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد، وحسام الدين فتحي، ومصطفى ذكري، وكيل النائب العام، وبحضور حمدي الشناوي، الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي.

والمتهمون المعادة إجراءات محاكمتهم، هم كل من محمد قناوي عفان عثمان "حدث" وخلف الله السيد حسن عوض وياسر محمد محمود محمد وميكسيموس بولس عبدالملاك ومصطفى كامل عبدالمجيد الدردير وأحمد كامل عبدالمجيد الدردير وأحمد سمير سعد فضل النجار والمتهمة رقم 182 بأمر الإحالة التي تدعي سارة جمال السيد والاسم الصحيح سامية "مفرج عنها" وطارق شمس الدين أحمد وحسام محمد علي عبدالرحمن "حدث" محمد صالح سعيد عبدربه شعلان "مفرج عنه" وإسلام عادل علي محمد، والصادر ضدهم جميعًا حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد.

وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.