بداية ونهاية.. جهود الدولة لضبط العمران والبناء

جهود كبيرة اتخذتها الدولة لمحاولة تنظيم عملية البناء السكني والعمراني في مصر، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف سواء على الأراضي الزراعية أو المملوكة للدولة أو حتى المناطق المكدسة بالسكان ولا تتحمل مرافقها زيادة الضغط عليها.

البداية كانت في ابريل من هذا العام عندما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التصدي لمخلفات البناء العشوائية دون تراخيص؛ التي استغل أصحابها فترة الحظر الجزئي الذي فرضته الدولة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي تفشى في مارس الماضي.

• إيقاف تراخيص البناء
في مايو الماضي، قرر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، التصدي بحسم لمخالفات البناء حيث قرر وقف التراخيص لمدة 6 اشهر الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها في المساكن الخاصة، مع إيقاف أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الشروط البنائية، بمحافظات القاهرة والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن ذات الكثافة السكانية العالية.

ووفقًا للاحصائيات وصل عدد مخالفات البناء منذ يناير 2011 وحتى ديسمبر 2019 إلى ما يقرب من 133 ألف مخالفة بين بناء دون ترخيص أو مخالفة الترخيص أو تجاوز عدد الأدوار، ووصل عدد مخالفات البناء منذ بداية يناير للعام الحالي 2020 وحتى شهر مايو إلى ما يقرب من 1773 مخالفة.

• إزالة المخلفات
بناءً على هذا، بدأت وزارة التنمية المحلية والمحافظات والمحليات في إزالة كافة مخلفات البناء خاصة على أراضي والاراضي الزراعية، ليصل عدد الازالات لمئات العقارات والمخالفات، إلى أن صدر قانون التصالح.

من هذا المنطلق أوضح المستشار صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، ان قرار إيقاف تراخيص البناء كان لا بدّ منه؛ لمواجهة فوضى مخالفات المباني التي انتشرت بكثرة وزادت عن الحد في كافة أنحاء الجمهورية، خاصة في محافظتي القاهرة والإسكندرية، التي بُنيت على مرمى ومسمع الاحياء والمجالس المحلية.

شدد الجندي، لـ"الدستور"، على أن اتخاذ الإجراءات الرادعة هي الحائل أمام وقف البناء المخالف، لذلك جاء قرار تحويل المخالفين إلى المحاكمات العسكرية ليكون "كالضرب بيد من حديد"، وحتى لا يكون هناك تهاون لمن يفكر في مخالفة القانون.

• وقف البناء في المدن القديمة
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه سيتم إعداد مخطط بالمناطق القائمة بالمدن القديمة وعواصم المحافظات ذات الكثافات السكانية العالية، للإيقاف التام لأعمال البناء بها من العقارات السكنية.

وهو ما أوضحه الجندي أن هناك أحياء وصلت بها الكثافة السكانية إلى درجة مرتفعة لا يمكن إعادة البناء فيها، خاصة الأماكن التي تم تصميمها لتكون ذات طابع خاص أثري ومعماري، واعادة البناء هذا تسبب في خسارة ثروة معمارية ذات قيمة مرتفعة

• قانون التصالح

خرج قانون التصالح في البناء إلى النور، وحثت الدولة المواطنين على ضرورة التقدم للتصالح في البناء المخالف كفرصة أخيرة لاحترام هيبة الدولة واتباع القانون، لتستمر إجراءاتها في تنظيم البناء السكني والعمراني.

في البداية امتد قرار التصالح حتى نهاية سبتمبر ومع اقبال مئات المواطنين للتصالح بالفعل، ومع مناشدة البعض منهم تقليل أسعار التصالح، تم تخفيضها في عدد من المحافظات، وتم مد فترة التصالح حتى نهاية نوفمبر الحالي.

يقول الدكتور محمود ربيع، خبير الادارة المحلية والعامة، إن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء في صالح المواطن المصري، وأن أي قانون تصدره الحكومة يستهدف مصالح المواطنين، خاصة مع تشديد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة استعادة الدولة لهيبتها، وتسوية أوضاع المخالفات التي تمت على مدار السنوات الماضية.

• عودة البناء للتراخيص السارية
في نهاية سبتمبر، قرر الدكتور مصطفى مدبولي السماح بعودة البناء لمن صدرت لهم تراخيص بناء سارية، والسماح باستكمال أعمال بناءهم على أن يكتمل حتى الدور الرابع فقط.

• تكليف الجامعات بإصدار التراخيص
في المرحلة التالية وجه رئيس الوزراء بتولى الجامعات إصدار تراخيص البناء وليس المحليات؛ بحيث تكون كل جامعة بمثابة مكتب استشاري ودليل ارشادي لإصدار التراخيص وضبط العمران.

في هذا الصدد، قال المستشار صبري الجندي إن هذه الخطوة ستكون حافزًا لإصدار التراخيص على أسس علمية، من خلال مراجعة الرسومات الهندسية الصحيحة وتخطيط البناء وتوافر عوامل الأمان، الشروط الهندسية لتصميم المباني، بالاعتماد على الجامعات في إصدارها حيث يتم إسناد التراخيص لمهندسين محترفين لتقييمها ودراسة ابعادها الهندسية.

• صدور الاشتراطات البنائية الجديدة

حاليًا، يتم دراسة إصدار اشتراطات البناء الجديدة بحيث تكون نقطة البداية في مرحلة البناء السكني وتنظيم العمران في مصر، خاصة مع انتهاء مدة التصالح في البناء، حيث يتم وضع الضوابط والاشتراطات التخطيطية لضبط العمران وإصدار التراخيص الجديدة.