«سنابل الخير».. أرقام وحقائق عن محصول مصر الذهبي

يعمّ الخير على مصر نهاية كل عام، وتحديدًا مع موسم زراعة محصول القمح الذي يكون في شهري نوفمبر وديسبمر، ومعروف بأنه المحصول الذهبي الذي تحاول مصر الاكتفاء منه ذاتيًا، وتقلدت على الجهة الآخرى خلال السنوات الأخيرة الماضية مراكز عُليّا في تصديره إلى الخارج.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعلنت، أمس، المواعيد المناسبة لزراعة القمح، للحصول على إنتاجية وفيرة وفقًا للممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة، والتي تبدأ في 10 نوفمبر وتستمر حتى 10 ديسمبر القادم.

بينما حذر معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية، في تقرير رسمي، من الآثار السلبية لتأخير مواعيد زراعة القمح من بعض المزارعين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتوصيات الفنية، خاصة الزراعة في الميعاد المناسب، مع ضرورة وقف عمليات الزراعة في حالة سقوط الأمطار بكميات كبيرة.

ومع زراعة المحصول الجديد للقمح، ترصد "الدستور" في التقرير التالي أرقام مهمة وسنوية عن إنتاج وتوريد القمح في مصر خلال الثلاث سنوات الماضية، والجهود الحكومية التي تبذلها وزارة الزراعة مؤخرًا من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول الذهبي وزيادة التصدير والتوريد إلى الخارج.

• القمح المصري خلال 2020
على صعيد زراعة القمح خلال العام الحالي، فتم زراعة نحو من 3.42 مليون فدان من القمح، بموجب 8 مليون طن قمح، بالرغم من أن المساحة المنزرعة من القمح كان من المفترض أن تنتج 8.3 مليون طن قمح، لكن مرض الصدأ الأصفر جعل هناك هذا الفارق الصغير.

بينما على صعيد الاستيراد، فتم استيراد نحو 13.020 مليون طن من القمح بزيادة قدرها 609.2 ألف طن بنسبة زيادة 5% عن العام الماضي، ليس ذلك وحسب، لكن أيضًا بنسبة زيادة 12% عن متوسط الأربعة أعوام الماضية، وفق بيانات شركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية.

أما واردت محصول القمح للعام الحالي، فكانت كالآتي القطاع العام ممثل في هيئة السلع التموينية بنحو 7.021 مليون طن بنسبة 54% من إجمالى واردات مصر، لكن القطاع الخاص استورد قرابة 5.998 مليون طن بنسبة زيادة 6% مقابل العام الماضي.

ورصدت بيانات شركة أسواق نسبة زيادة الوارادت التي تخص القمح المصري خلال الأربعة أعوام الماضية والتي بلغت 7%، بينما على صعيد القطاعين الخاص والعام فقد تجاوزت قيمة واردات القمح 3 مليار دولار بنسبة زيادة عن العام الماضي.

•• القمح المصري خلال 2019
في 2019، بلغ إجمالي ما تم حصده من توريد القمح 790 ألف فدان من إجمالي مساحات مزروعة بلغت 3 ملايين و250 ألف فدان، وبسبب قلة الإنتاجية هذا العام خصصت وزارة التموين 14 مليار جنيه لشراء الأقماح المحلية من المزراعين وصرف مستحقاتهم سريعًا، وتسهيل اجراءات التوريد كافة.

بينما بلغ إجمالي المساحات المزروعة بمحصول القمح خلال الموسم الجاري بجميع مراكز المحافظة بلغ 108 آلاف فدان، وكان هنا 12 نقطة تجميع، إضافة إلى 4 نقاط تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، و51 صومعة وشونة وبنكر.

وعلى صعيد الدول التي تستورد منها مصر، فقد جاء السوق الروسي في المركز الأول بنسبة 49% من إجمالي واردات مصر من القمح مقابل 77% العام الماضي، يليه القمح الأوكراني بنسبة 26% مقابل 11% العام الماضي، ثم القمح الروماني 10% مقابل 9% العام الماضي، ثم القمح الأمريكي بنسبة 7% والفرنسي بنسبة 6%.

••• القمح المصري خلال 2018
كانت أرقام القمح المصري خلال عام 2018 جيدة بحسب شركة أسواق العالمية، حيث بلغت المساحات المنزرعة من القمح 3 ملايين و250 ألف فدان بالقمح، بينما ارتفع حجم استهلاك مصر من الأقماح المستوردة هذا العام ليصل إلى 5.4 مليون طن.

في نفس العام، تم استيراد ما يقرب من 5 ملايين طن قمح، مقسمة إلي روسيا 2.6 مليون طن، ورومانيا 800 ألف طن، وفرنسا 700 ألف طن، وأوكرانيا 600 ألف طن، وبولندا 120 ألف طن، الأرجنتين 120 ألف طن.

وبشكل عام، فتبلغ جملة احتياجات مصر من القمح سنويًا بحسب وزارة الزراعة من 14 إلي 15 مليون طن قمح، بينما إجمالي الإنتاج يبلغ حوالي من 7 إلي 8 ملايين طن، من مساحة تبلغ نحو 3 ملايين فدان وبذلك يتراوح العجز الذي يتم تغطيته بالاستيراد من الخارج حوالي 9 ملايين طن بنسبة 50%.

وتبلغ نسبة الفاقد من محصول القمح المصري سنويًا من 15 إلى 20% بموجب مليوني طن، تهدر أثناء نقل وتداول وتخزين القمح، بينما يبلغ متوسط إنتاج فدان القمح سنويًا على مستوي الجمهورية نحو 17 إردبًا والمفروض ان يكون 24 إردبًا.

وأثر قرار حظر استيراد الأقماح التي تحتوي على فطر إرجوت بنسبة 0.05%، بشكل كبير على الاستيراد المصري من القمح خلال الثلاث سنوات الماضية بشكل إيجابي، حيث تم التحسين من جودة القمح الذي يتم استيراده من الخارج بشكل كبير.