رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المحكمة تلزم المتهمين فى أحداث مجلس الوزراء بدفع 17 مليون جنيه

محكمة
محكمة

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الاثنين، بمعاقبة 12 متهمًا فى قضية أحداث العنف، وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، والتى عرفت إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء» بالسجن من سنة للسجن المشدد 7 سنوات.

وألزمت المحكمة المتهمين المحكوم عليهم فى البندين أولًا وثالثًا بدفع مبلغ 17 مليون جنيه و622 ألف و22 جنيهًا قيمة ما خربوه من أشياء.

وجاء منطوق الحكم بمعاقبة كل من "ميكسيموس بولس، ومحمد صالح، وخلف الله السيد، ياسر محمد، وسارة جمال، وإسلام عادل، وأحمد سمير، بالسجن المشدد 7 سنوات على أسند إليهم، كما عاقبت المحكمة المتهم طارق شمس الدين، بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليه من اشتراكه فى التجمهر.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الحدثين محمد قناوي، وحسام محمد، بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة كل من مصطفى كامل، وأحمد كامل مما نسب إليهما، وبراءة إسلام عادل مما نسب إليه من إتلاف سيارات المارة، وبراءة طارق شمس الدين مما نسب إليه من الاشتراك فى حريق هيئة الطرق والكبارى.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم "إسلام عادل" بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند إليه من إحرازه مخدر الترامادول.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد، وحسام الدين فتحي، ومصطفى ذكري وكيل النائب العام، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي.

والمتهمون المعادة إجراءات محاكمتهم، هم كل من محمد قناوي عفان عثمان "حدث" وخلف الله السيد حسن عوض وياسر محمد محمود محمد وميكسيموس بولس عبد الملاك ومصطفى كامل عبد المجيد الدردير وأحمد كامل عبد المجيد الدردير وأحمد سمير سعد فضل النجار والمتهمة رقم 182 بأمر الإحالة والتي تدعي سارة جمال السيد والاسم الصحيح سامية "مفرج عنها" وطارق شمس الدين أحمد وحسام محمد علي عبد الرحمن "حدث" محمد صالح سعيد عبد ربه شعلان "مفرج عنه" وإسلام عادل علي محمد، والصادر ضدهم جميعًا حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد.

وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.