تفاصيل خطة تعافي السياحة واستعادة حوالي 100 مليون وظيفة
قالت منظمة السياحة العالمية، إن صناعة السفر والسياحة تعتبر عاملًا رئيسيا محفزا للانتعاش الاقتصادي العالمي والنمو، ومسؤولة عن 330 مليون وظيفة (واحدة من كل عشر وظائف على مستوى العالم)، و10.3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، 8.9 تريليون دولار أمريكي، حسب بيانات عام 2019، وعلى مدار السنوات الخمس الماضية كان قطاع السفر والسياحة يولد واحدة من كل 4 وظائف جديدة على مستوى جميع القطاعات والصناعات في جميع أنحاء العالم.
ويُعد أيضا قطاع السفر والسياحة أحد أكبر القطاعات في العالم، حيث يقود التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص العمل، ويلعب دورًا مهمًا في الحد من الفقر ودفع الرخاء وتقليل توفير عدم المساواة والفرص بغض النظر عن الجنس والتعليم والجنسية والمعتقدات، حيث تمثل النساء نسبة 54% والشباب نسبة تزيد على 30% من القوى العاملة فيه.
لسوء الحظ يواجه قطاع السفر والسياحة تحديات غير مسبوقة ناجمة عن جائحة كورونا، حيث أنه من أسوأ القطاعات تأثرًا بالوباء، فوفقًا لأحدث تقديرات المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC أنه بحلول نهاية عام 2020 من المقرر فقدان أكثر من 197 مليون وظيفة و5.5 تريليون دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم بسبب انهيار السفر والسياحة على مستوى العالم.
وقال الدكتور سعيد البطوطي، المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، إنه من المؤكد أن إعادة تشغيل قطاع السفر والسياحة وانتعاشه، وما يرتبط به من منافع اقتصادية واجتماعية، يعتمد بشكل كبير على التنسيق الدولي، حيث تتطلب الأزمة الحالية غير المسبوقة عملًا وتعاونًا وإجراءات منسقة على مستوى الدول وعلى مستوى القطاعين العام والخاص.
ويعد التنسيق الدولي المعزز لإزالة الحواجز وبناء ثقة المسافرين أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة إلى بقاء القطاع وتعافيه وانتعاشه، ومن الضروري توفير اليقين للمسافرين فيما يتعلق بقيود السفر والسياسات لتسهيل السفر المحلي والدولي وخلق الطريق إلى الأمام لتوفير الانتعاش الاقتصادي اللازم لصناعة السفر والسياحة دون المساس بالإجراءات الصحية اللازمة وإعادة ملايين الوظائف.
لذلك حددت منظمة السياحة العالمية والمجلس العالمي للسفر والسياحة بمشاركة المنظمات الدولية الأخرى المعنية الإجراءات التالية المطلوبة من أجل التعافي:
1. التنسيق الدولي بين الحكومات لإعادة تأسيس العمليات الفعالة واستئناف السفر الدولي، واتباع نهج منسق لإعادة فتح الحدود والنظر في التقارير القياسية الدولية والمؤشرات المتعلقة بتقييم المخاطر، وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة العالمية الموحدة في جميع الصناعات والمناطق الجغرافية لتسهيل تجربة سفر متسقة وآمنة.
2. التعاون الدولي بشأن تنفيذ بروتوكول اختبار دولي لـكرونا وإطار عمل منسق للاختبار قبل المغادرة باستخدام اختبارات سريعة وفعالة وبأسعار معقولة وكذا أدوات تتبع الاتصال ضمن بروتوكول وإطار موحد ومواءمة بروتوكولات الصحة والنظافة والتدابير الموحدة للمساعدة في إعادة بناء ثقة المسافر وضمان اتباع نهج متسق لتجربة السفر بالإضافة إلى تقليل خطر العدوى.
3. تطوير واعتماد تقنيات رقمية مبتكرة تتيح السفر بسلاسة وإدارة تدفقات الزوار بشكل أفضل وتحسين تجربة المسافر مع جعلها أكثر أمانًا.
4. توفير المرونة للحجوزات السياحية أو تغيير الحجوزات مثل الإعفاء من رسوم تغيير الحجز أو إلغاؤه بسبب الحالات الإيجابية لـ COVID-19.
5. تقديم عروض ترويجية أو منتجات سياحية أكثر بأسعار معقولة وقيمة أكبر لتحفيز السفر المحلي والدولي، مع مراعاة المبادئ التوجيهية الصحية الوطنية والدولية.
6. التعاون مع الحكومات في الترويج للوجهات المفتوحة والعمل المشترك من أجل إعادة بناء ثقة المسافرين والمستهلكين السياحيين، والاستمرار في دعم حملات الترويج للسفر من أجل إعادة إحياء الطلب وتحفيزه.
7. تكييف نماذج الأعمال مع الوضع العالمي الجديد والعمل الجماعي لتطوير منتجات وحلول جديدة لتعزيز السياحة المحلية والدولية.
8. تعزيز توفير وشراء تأمين السفر الذي يشمل تغطية COVID-19.
9. تطوير بناء القدرات وبرامج التدريب لتدريب وإعادة تدريب العاملين في مجال السياحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم بالمهارات الرقمية الأساسية للتكيف مع الوضع الطبيعي الجديد ومن أجل قطاع أكثر شمولًا وقوة ومرونة.
10. الاستمرار في دعم الفئات الأكثر تضررًا من فيروس كورونا في قطاع السفر والسياحة، بما في ذلك المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من حيث التحفيز المالي والحوافز وحماية العمال.
11. توفير اتصالات متسقة وبسيطة ومنسقة للمواطنين والمسافرين لضمان تقييم أفضل للمخاطر والتوعية من خلال حملات العلاقات العامة ومن خلال وسائل الإعلام.
12. الاستمرار في الاستثمار في التأهب للأزمات والمرونة لتجهيز القطاع بشكل أفضل للاستجابة للمخاطر أو الصدمات المستقبلية، مع العمل بشكل وثيق مع القطاعين العام والخاص.
