«المخلفات الإلكترونية» ثروة مصر المهدرة

"المخلفات الإلكترونية" مصطلح يفرض نفسه حاليًا على الساحة بعد مجهودات وزارة البيئة للتخلص من النفايات بشكل آمن وسليم وصحي على البيئة المحيطة، أيضًا سعت الحكومة إلى التوسع في إنشاء مصانع تدوير المخلفات وتحويله إلى طاقة ومكونات مفيدة قد تعود بمليارات الدولارات على الاقتصاد المصري، كذلك القضاء على النباشين وغيرهم من الفئات المستفيدة من النفايات.

ومؤخرًا شهدت مصر تغيرًا في التعامل مع المخلفات، حيث اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لبحث سبل زيادة الاستثمار في مجال المخلفات الإلكترونية، فقد وصل حجم المخلفات في مصر إلى 75 مليون طن سنويًا.

وأكدت وزيرة البيئة أن الوزارة اتخذت مجموعة من الخطوات للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية لخطورتها على صحة الإنسان والبيئة بإنشاء مصانع لتدوير هذه المخلفات لتحقيق أقصى استفادة، وساعدت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة البيئة في التخلص من النفايات الإلكترونية من خلال وضعهم لنظام محدد إلكترونيًا يتم من خلاله تتبع من يقوم بإلقاء القمامة ومعرفة الأماكن التي تم إلقاء القمامة بها مما ينظم العمل فى مجال المخلفات بشكل عام.

دكتور حسام محرم مستشار وزارة البيئة السابق يوضح أن النفايات بشكل عام يمثل ثروة مدفونة، يمكن الاستفادة منها وتحويلها لمصدر من مصادر الدخل القومي، مبينًا أن حجم النفايات الإلكترونية المتراكمة خلال الأعوام العشرة الماضية وصل إلى 300 مليون دولار.

وأوضح مستشار وزارة البيئة الأسبق أنه يوجد نحو 25 ألف جهاز حاسب آلي في الجهات الحكومية من أصل 250 ألف وحدة بحاجة إلى إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، لافتًا إلى أننا نحتاج إلى ملايين الأجهزة لتنفيذ مخطط الدولة للتحول الرقمي في كل القطاعات الاقتصادية، موضحًا أن هناك 5 مليون طن هو حجم مخلفات المصريين سنويًا، وهو ما يعني أن المصريين يخلفون 205 أطنان مخلفات يوميًا أي أن متوسط المخلفات الناتجة عن كل مواطن مصري يوميًا يبلغ 2 كيلو جرام، بالإضافة إلى وجود 100 ألف بطارية موبايل تحتاج إلى إعادة تدوير واستغلالها في تصنيع بطارية السيارة الكهربائية مستقبلًا.

والمخلفات في مصر أشكال وأنواع وفي مقدمتها ٢٢ مليون طن من مخلفات السكان، و٣٨ طنًا من المخلفات الزراعية والصرف الصحي، وتنفق سنويًا مبالغ تصل إلى ٢ مليار و٣٠٠ مليون جنيه للتخلص منها.

والقطاع الحكومي يتولد منه حوالي 19% والقطاع الخاص حوالي 58%، والأسر حوالي 23% والمشكلة هنا لدى الأسر في قيامهم بيبع تلك الأجهزة لصغار تجار المنتجات المستعملة، لذا فتعمل وزارة البيئة بالتعاون مع الشركاء على إطلاق تطبيق إلكتروني لجمع المخلفات الإلكترونية، ومن ثم إنشاء مصانع لإعادة تدوير هذه المخلفات حيث وصل عدد مصانع تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر والتي تعمل بشكل رسمي إلى 7 مصانع بعد أن كان مصنع واحد فقط وجاري دخول 5 مصانع أخرى لهذا المجال.