«غرفة الإسكندرية» تستقبل سفير الدنمارك لبحث سبل التعاون
استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، الأحد، سفير الدنمارك سڤند أولينج؛ لبحث سبل التعاون، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، والدكتور ياسر المناويشي، أمين الصندوق بالغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس شريف الجيزيري، ومحمود مرعي، ومحمد حفني، ومحمد فتح الله، وأشرف الجزايرلي، وأشرف أبوإسماعيل وبسنت قاسم، مستشار رئيس الغرفة للتعاون الدولي وشؤؤون أوروبا والأمريكتين.
وخلال اللقاء، تمت مناقشة سبل التعاون بين مصر والدنمارك، خصوصًا خلال أزمة فيروس كورونا، وكيفية الخروج من الأزمة الحالية الناتجة عن الجائحة، والآليات التي يجب اتخاذها لإنقاذ قطاع الأعمال، ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى طلبات السوق المصري والدنماركي، وأهم الصادرات والواردات بين الدولتين.
في بداية كلمته، أعرب رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، عن امتنانه بتلك الزيارة، مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية بالإسكندرية تعد حلقة الوصل بين التجار والجهات المعنية بالحكومة، لتوصيل مطالبهم وأرائهم المختلفة، وتحت مظلتها تجار محافظة الإسكندرية، الذين يتعدى عددهم الـ300 ألف، مضيفًا أن الإسكندرية تعد محافظة هامة لامتلاكها أكبر ميناء بحري للتصدير.
وأشار إلى أن العلاقة بين مصر والدنمارك وطيدة، في العديد من المجالات، حيث يبلغ حجم الاستثمارات بين البلدين 1 بليون دولار في مجال الصناعات الدوائية، مؤكدًا أن القطاع الخاص له دور أساسي في تنمية التعاون المشترك، جنبًا لجنب مع الاتفاقات الحكومية بين البلدين.
أضاف أنه يأمل بأن يكون هناك جسر تجاري مشترك بين البلدين، فمصر تمتلك الكثير من الاتفاقيات الدولية التي تسهل عملية التجارة، وزيادة الاستثمارات.
وتابع أن هناك العديد من الاستثمارات الممكنة بين مصر والدنمارك، ويجب العمل على توسيع دائرة تلك الاستثمارات، والحث على الاستثمارات المستدامة وليست الاستثمارات قصيرة الأجل.
وأشار الوكيل إلى أن هناك فرصا للتعاون السياحي بين الجانبين المصري والدنماركي، فقطاع السياحة من القطاعات المهمة التي يجب العمل عليها، وتشجيع المواطن الدنماركي على زيارة مصر، منوهًا عن تعاون ثلاثي يجمع بعض الدول العربية ومصر والدنمارك مثل دولتي العراق وليبيا لإعادة إعمارهما.
من جانبه أوضح السفير الدنماركي أنه محظوظ بتواجده في مصر، مؤكدًا أن دوره ليس مجرد فقط تعزيز التبادل التجاري، بل تقديم خدمات مختلفة للجانب المصري في مجالات الملاحة، وتكنولوجيا المعلومات، خصوصًا وأن مصر تمتلك مهارات مميزة في هذا المجال، كما أن هناك اتفاقيات بين الحكومتين في مجال الطاقة.
وأضاف أن هناك مباحثات مع جامعة الدول العربية، لبحث التعاون المشترك، فيما يخص الاستثمارات في أفريقيا، وتعمير دولتي العراق وليبيا.
أشار إلى أن هناك العديد من الشركات الدنماركية ترغب في ضخ اسثتمارات بمصر، في العديد من المجالات المختلفة، كالبتروكيماويات والطاقة، ومجال الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن المناخ الاستثماري في مصر حاليًا يعد مناخ مناسب للاستثمارات، في ظل وجود العديد من الاتفاقيات المختلفة التي تنعم بها مصر، مثل اتفاقية الاتحاد الأوروبي، واتفاقية "الكوميسا"، واتفاقية "الافتا"، و"الميركسور".
