قومي المرأة يواصل تدريبيه حول «جرائم العنف ضد المرأة»

يواصل المجلس القومى للمرأة فعاليات اليوم الثانى من الدورة تدريبية حول نظام الإحالة وجرائم العنف ضد المرأة وجرائم تقنية المعلومات فى الفترة من ٢٨ نوفمبر إلى ١ ديسمبر ٢٠٢٠، بحضور 65 من العاملين بمكتب شكاوى المرأة بالمحافظات.

بدأت فعاليات اليوم الثانى من الدورة التدريبية بتطبيق عملى على قضايا حقيقية، حيث أشار المستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس إلى أهمية دور مكتب الشكاوى فى القضايا وخاصة قضايا الرأى العام، فمكتب الشكاوى يتحمل على عاتقه مسؤولية كبيرة، وأكد أهمية إدراك عنصر التحرك السريع عند تلقى الشكاوى فى القضايا الجنائية ومعرفة كيفية الحفاظ على الأدلة الجنائية وتوعية الشاكيات بذلك.

وأوضح المستشار أحمد النجار أنواع العنف المتمثلة في الحرمان من الميراث والختان والزواج المبكر، مؤكدًا ان المادة 242 مكرر قانون العقوبات تعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات لكل من قام بختان أنثى دون مبرر طبى، أوضح اهتمام القانون المصري بالجرائم الإلكترونية.

وأكدت أمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة، أن المكتب كان يقوم بتوفير المحامين المتطوعين للشاكيات، الآن يقوم بكتابة البلاغات وإرسالها إلى مكتب النائب العام، ودور المكتب أصبح ممثلا فى تقديم الاستشارات النفسية والقانونية وكتابة البلاغات، وأشارت إلى أنه سيتم التعاون مع وزارة العدل بين مكتبى المساعدة القضائية والتسوية، ويقدم مكتب الشكاوى خدمات مباشرة تتمثل فى تلقى الشكاوى وخدمات غير مباشرة تتمثل فى التوعية والندوات.

شرحت المهندسة جيهان توفيق مدير عام مكتب رئيس المجلس انطلاق أهم الاتفاقيات التى تطرقت إلى مناهضة العنف ضد المرأة وأهمهم اتفاقية السيداو التى اطلقتها الأمم المتحدة عام ١٩٧٩ وتضمنت 30 مادة منها 16 مادة متخصصة و14 مادة إجرائية وتضمن المواد المتخصصة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والحقوق المدنية والاتجار بالبشر والمشاركة السياسية والهجرة والأحوال الشخصية.

وأكدت أن العنف ضد المرأة يعتبر أى فعل واقع بسبب عصبية الجنس ويتضمن العنف الجنسي والبدنى والمعنوى وأنماطه عنف أسرى وعنف مجتمعى وعنف سياسي، ويستخدم اللون البرتقالي فى حملات مناهضة العنف ضد المرأة للتعبير عن العالم بدون عنف أو صراعات.