مجلس الشيوخ يقر أول 22 مادة بلائحته دون تعديل
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، علي المادة الأولى من مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس بما يقضي بأن مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان، يمارس اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور وفي القانون وفي هذه اللائحة في إطار من التعاون بين الغرفتين.
يأتي ذلك بعد جدل داخل القاعة حول إضافة ما يفيد بأن يمارس المجلس اختصاصاته التشريعية والرقابية، مابين مؤيد ومعارض، حيث ذهب الرأي الأول إلي أهمية التأكيد علي اختصاصه التشريعي والرقابي، أما الرأي الثاني ومنهم حزب مستقبل وطن والوفد ذهب إلي أن تترك الاختصاصات بشكل أوسع لاسيما وأنه قد يحدث تعديلات دستورية لاحقا في وقت ما تؤدي إلي توسيع الاختصاصات.
ووافقت الجلسة، على 22 مادة دون تعديل، وحسب التقرير البرلماني، فإن اللجنة أجرت في سبيل تحقيق ذلك العديد من التعديلات، بالإضافة والحذف علي المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس، فضلا عن استحداث مجموعة من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور، حرصا علي تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض علي المجلس.
يشار إلى أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزاما دستوريا على مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.
وجاء مشروع اللائحة مكون من 292 مادة مقسمة إلى 12 بابا ورد الكثير من أحكامها مرددًا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى أن الدستور أكد سريان 22 مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ على النحو المنصوص عليه في المادة 254 منه.
