جمعية مرتبطة بالإخوان تهرب من فرنسا

خوفا من قرار تصفيتها وحلها، حلت جمعية فرنسية مرتبطة بتنظيم الإخوان نفسها وسارعت إلى تصفية كافة نشاطاتها في البلد الأوروبي ونقلها إلى الخارج.

وأوضح مراقبون أن قرار الجمعية محاولة من جانب التنظيم الإرهابى للانحناء أمام عاصفة دول القارة لمواجهة الإرهاب والتطرف.

ويعد التجمع المناهض للإسلاموفوبيا إحدى المنظمات المقربة من تجمع مسلمي فرنسا، الفرع الفرنسي لتنظيم الإخوان الذي كان يعرف لسنوات باسم اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا.

وأفادت المنظمة بأن مجلس إدارتها قرر تصفية نشاطها في فرنسا ونقله إلى دولة أخرى، دون الكشف عن المكان الجديد الذي ستعمل منه.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أعلن في أعقاب مقتل مدرس التاريخ صامويل باتي ذبحا على يد متطرف في أكتوبر الماضي، أنه يعتزم حل المنظمة، واصفا إياها بأنها عدوة للجمهورية، لافتا إلى أن الجمعية تتلقى مساعدات من الدولة.

وأفاد الوزير آنذاك بأن التجمع المناهض للإسلاموفوبيا متورط في شن حملة ضد المعلم المقتول بعد نشره شريط فيديو تحريضيا لأحد الآباء، فيما اكتفت المنظمة بالقول إنها بصدد التحقق من المعلومات، وإنها لم تتدخل عندما علمت أن القضية تتعلق بحرية التعبير.

جاء قرار المنظمة المرتبطة بالإخوان عقب يومين من مصادقة القضاء الإداري على قرار الحكومة الفرنسية بحل منظمة بركة سيتي السلفية، بتهم تتعلق بالتطرف ونشر خطاب يدعو للكراهية.

وكانت المنظمة أثارت جدلا واسعا في الأوساط الفرنسية، بعد تغريدات لمؤسسها مرتبطة بالمجلة الساخرة شارلي إيبدو والعلمانية والحق بالتجديف المنصوص عليه في القانون الفرنسي، ووضعت سلطات الأمن يدها على حسابات الجمعية في المصارف وفيها نحو 500 ألف يورو.

وعقب قرار حل بركة سيتي، أعلن رئيسها إدريس سيحميدي أنه ينوي التقدم بطلب اللجوء السياسي في تركيا.

وقال سيحميدي في تغريدة باللغة التركية على حسابه بموقع تويتر، وجهها للرئيس التركي رجب طيب أردوغان "أود التقدم بطلب للحصول على اللجوء السياسي لنفسي ولفريقي، لأنني لست آمنا في فرنسا".

وتسعى الإدارة الفرنسية لمواجهة مفتوحة مع ما يسمى تيار الإسلام السياسي داخليا وخارجيا، لا سيما الفرع الفرنسي لتنظيم الإخوان والمنظمات القريبة من تركيا، بعد قرارات بحل بركة سيتي، والتجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا وتجمع الشيخ أحمد ياسين.

وأوضح الباحث فى العلوم السياسية بجامعة باريس إست رامي التلغ، أن الإخوان في فرنسا وفي عموم أوروبا، يحاولون الانحناء أمام العاصفة التي تقودها الدول الأوروبية ضد الإسلام السياسي، في أعقاب الهجمات الإرهابية الأخيرة في كل من فرنسا والنمسا.

وأكد التلغ أن هؤلاء بارعون في التأقلم مع الأزمات فيما يسمونه بسياسة الاستضعاف، حيث يمارسون دور الضحية ويتقنون المظلومية، وهي سياسة أتت أكلها معهم خلال عقود، وحشدت لهم أنصارا داخل التيارات اليسارية والليبرالية الأوروبية، لكن قطاعا واسعا من هذه النخب بدأ يستفيق لحقيقة الخطاب الإسلاموي المزدوج، خاصة إزاء قضايا العنف والحريات الفردية والمرأة وغيرها، وفقا لفضائية سكاى نيوز عربية.

يذكر أن عدد من المثقفين الفرنسيين قد طالبوا الرئيس إيمانويل ماكرون، بحل اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا، وجاء في الرسالة إن "الحكومة تريد مجابهة التطرف والإرهاب من دون أن تكافح الأيديولوجيا التي تغذيه وهي أيديولوجيا الإخوان".

وقال الموقعون على الرسالة: "فرنسا التي قاومت النازية وهزمتها من واجبها أن تحارب بلا هوادة الأيديولوجية الإسلاموية، التي تسلح أولئك الذين يرتكبون هجمات دموية بالأفكار المتطرفة".

وأوضح التلغ أن الحملة الفرنسية الحالية ضد الإسلام السياسي، التي يبدو أنها ستشمل بعض الدول الأوروبية، لن تكون مجرد حملة أمنية عابرة، بل سياسات عميقة ودائمة يمكن أن تذهب بعيدا في تجفيف منابعه المالية والاجتماعية، خاصة أن باريس تريد تحصين نفسها بمشروع قانون مناهضة الانفصالية الإسلاموية، الذي سيكون الإطار القانوني لهذه السياسات.