«السيستم واقع» صداع في رأس المواطنين.. والحكومة تُسابق الزمن لحل الأزمة

يُعاني كثيرون من أزمة سقوط السيستم في المصالح الحكومية، أو عند سداد فواتير الإنترنت وكذا المعاملات في البنوك، ما يترتب عليه تعطيل أعمال، وضياع وقت كبير دون فائدة، بل ويصل الأمر أحيانًا إلى ضياع فرص والتعرض لخسائر كبيرة جراء هذه المعضلة.

لكن الدولة عملت خلال السنوات الأخيرة، على تجاوز هذه العقبة وإيجاد حلول عملية من خلال خطط جدية يجري تنفيذها على أرض الواقع، في مختلف ربوع مصر؛ بهدف توفير خدمات إلكترونية جيدة، والاعتماد بشكل أكبر على منظومة الدفع الإلكتروني، وإنها الأعمال من خلال الإنترنت، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وما يفرضه من إجراءات احترازية وتباعد اجتماعي.

إجراءات فعلية
الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت أن استصدار الأوراق من المؤسسات الحكومية أمر مهم جدًا، لكل مواطن ويحتاج مجموعة من الآليات لتنفيذه أولها هو رفع قدرات البشر والعقول، وعمل برامج تدريب مختلفة منها برامج متعلقة بالتميز الحكومي بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار «السعيد»، في تصريحات لها، إلى أنه فيما يخص الخدمات الحكومية وميكنة الخدمات، يجري ميكنة 250 مركزًا لتقديم خدمات على مستوى الدولة في المحليات التي أصبحت أكثر كفاءة وشفافية ودفع إلكتروني، كذلك إعادة هيكلة الحكومة نفسها والوزارات، مع وجود وحدات جديدة في تغيير بالثقافة والفكر.

وكشفت عن تنسيق الوزارة مع مجموعة كبيرة من الوزارات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وفي مقدمتها استخراج الأوراق الرسمية وحل أزمة «السيستم واقع»، مشيرة إلى دفع الوزارة بسيارتين متنقلتين لتقديم الخدمة للمواطنين في أماكن سكنهم، مع احتمالية إتاحة نحو 25 سيارة متنقلة أخرى لتخفيف الضغط على في الأماكن التي يوجد بها زحام.

أسباب الأزمة
من جانبه لفت الدكتور مصطفى رضا، أستاذ بالمعهد القومي للإدارة العليا بوزارة التخطيط، إلى أن جملة «السيستم واقع» عانى منها الشعب المصري على مدار سنوات، مرجعًا أسباب المشكلة إلى «تقاعس بعض الموظفين عن أداء عملهم، أو البطئ في شبكة الإنترنت، وهو ما زاد بعد أزمة كورونا نتيجة الأحمال الزيادة.

وتابع «رضا» لـ«الدستور»: «بعد الجلوس في المنزل لذا نحتاج لشبكة قوية لعدم تكرار الأزمة مرة أخرى، بما يتماشى مع سعي الحكومة نحو الرقمنة».

اهتمام حكومي
وواصل أن «الخدمات الحكومية ملف فى منتهى الأهمية، يستحوذ على اهتمام ضخم وتركيز كبير، وحجم استثمارات كبير من أجل الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين والطرق التي تُؤدي بها».
ونوه بأن الحكومة في الفترة الأخيرة سعت لتنفيذ التحول الرقمي على كافة المستويات ولجميع الخدمات المقدمة من الوزارات تماشيًا مع التطور التكنولوجي في العالم كله، ولخلق بيئة مريحة وسهلة للمواطن المصري.



أهم خدمات الحكومة الرقمية
 
يذكر أن الحكومة بدأت عام 2019  مشروع الرقمنة بتقديم خدمات استخراج بطاقات التموين، والتوثيق والشهر العقارى، ونيابات الأسرة، ولضمان فاعلية الخدمات لابد من إضافة الحالة الشخصية للأسرة، والتأكد من أن قاعدة البيانات تعكس الوضع الحقيقى للأسرة المصرية للتأكد من حقيقة المعلومات المقدمة.
 
فى إطار الرقمنة تم  ربط أقسام الشرطة بالنيات بالمحاكم،  وخدمات الإسكان الاجتماعى، ومرحلة الأسرة والمرور والحيازة الزراعية، وكافة خدمات الأسرة، وهذه المراحل ستطلق  فى محافظة بورسعيد، ثم يتوالى إطلاقها تباعا فى محافظات أخرى، ولكى يتم توسيع قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات التى خصصت له لابد أن يكون التوسيع جغرافيا ومحور نوعى، من خلال إطلاق حزمة من الخدمات فى باقى الجمهورية.

كما تم رقمية البريد المصرى وإعادة صياغتة بما يجعله مؤهل لتقديم كافة هذه الخدمات الرقمية، حيث يوجد 4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية، ويتم العمل معها وتطويرها من أجل الوصول بالخدمات لأقرب نقطة بالمواطنين، كما يتم انشاء اكشاك فى محطات البنزين يستطيع المواطن أن يتعامل معها أثناء تواجده فى البنزينه.
 
كذلك سعت الحكومة على رقمنة خدمات المرور والتوثيق والتموين والاستثمار تم ميكنتها لتوسيع قاعدة المستفيدين بها على مستوى الجمهورية، بالإضافة لملف الاستثمار، وكافة خدمات الإستثمار، ثم إطلاق النظام الرقمى من الحكومة للشركات واطلاق تطبيقات على المحمول من أجل تذليل بعض الصعوبات وتوفير منافذ لتلقى الخدمة.