خبراء يوضحون هل يرتفع سعر الحديد مع عودة حركة البناء؟

بالتزامن مع عودة حركة البناء تدريجيا، بالإضافة إلى تداول أنباء حول صدور قانون الاشتراطات البنائية الموحدة، هناك مخاوف من ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد حالة الركود التي شهدتها الأسواق أثناء فترة توقف البناء التي دامت نحو 6 أشهر.

أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، قال إن سعر طن الحديد شهد ارتفاعا جديدا هذا الشهر بنحو 500 جنيه للطن الواحد في عدد من الشركات، وتعتبر هذه الزيادة هي الثانية للحديد ليكون إجمالي الزيادة 1000 جنيه.

من ناحيتهم، أوضح خبراء في تصريحات خاصة لـ"الدستور" هل ستكون عودة حركة البناء المحفز لارتفاع أسعار الحديد وخامات البناء الأخرى؟

تعويض الخسائر وتحقيق لمكاسب سريعة

أكد المستشار صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، أن الأخبار المتداولة عن عودة حركة البناء مرة أخرى بعد توقف استمر لأشهر، السبب وراء ارتفاع سعر طن الحديد والذي شهد انخفاضا هو الأخر منذ أشهر، وليس فقط الحديد الذي سيرتفع سعره بل والأسمنت والخشب والزجاج وكل ما يدخل في عملية البناء.

وقال إن مشاريع شقق الإسكان الاجتماعي التي أعلنت الدولة عن إنشائها ستكون عاملًا هي الأخرى، فكل هذه العوامل كان لها التأثير في ارتفاع الأسعار التي ستشهد ارتفاعا ملحوظا أكثر في الفترة المقبلة.

وتابع الجندي أن كل المباني توقفت عند القطاع الخاص وشركات التطوير العقاري، خلال الفترة الماضية مع توقف حركة البناء، ومع العودة مرة أخرى سيكون هناك إقبال ضخم لشراء كميات ضخمة من هذه الخامات، ومع حساسية السوق لهذه الأسعار سترتفع بشكل ملحوظ.

وأضاف أن الحال سيكون كذلك بالنسبة للمواطن العادي الذي سيسارع لاستكمال بناءه أو البناء الجديد، والمنتج لهذه الخامات يعلم جيدًا هذا الأمر لذلك ستكون فرصة جيدة بالنسبة له لتعويض الخسائر والركود الذي حدث له خلال فترة توقف البناء، واضطراره لخفض أسعاره من أجل البيع فستكون رغبته الأساسية في تعويض خسائره وتحقيق مكاسب سريعة.

ارتفاع أسعار صناعة الحديد عالميًا
فيما أكد كلامه الدكتور محمود ربيع، خبير الإدارة العامة والمحلية، أن ارتفاع سعر الحديد مرتبط ببداية الحديث عن عودة حركة البناء، خاصة وأن الدولة سمحت بعودة البناء للحاصلين على تراخيص وحتى الدور الرابع كحد أقصى، فكانت هذه هي البداية.

وأوضح أن اقتراب صدور قانون اشتراطات البناء الموحد والذي ستعود معه حركة البناء من جديد، ما يزيد الضغط على الحديد والأسمنت والخامات المستخدمة في البناء، سيسبب ارتفاعا ملحوظا في أسعارهم لتعويض خسائر الأشهر الماضية.

وقال ربيع إن مصر تنتج حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية، لافتا إلى أن سبب ارتفاع السعر صناعيًا للحديد هو ارتفاع سعر البليت عالميًا.

يذكر أنه شهدت أسعار المواد الخام المصنعة للحديد ارتفاع ملحوظ في شهر أغسطس الماضي مقارنة بشهر أغسطس في العام 2019، بنسبة زيادة تصل إلى 32%، حيث وصل سعر الطن إلى 121 دولارا هذا العام في حين كان سعره العام الماضي 91 دولارا.